سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان صلاحیت کسانی که درآمد نامعلوم داشته‌اند را تایید نمی کند

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ - ۱۶:۴۳:۲۳
کد خبر: ۲۶۲۴۲۸
ما باید منشاء کمک ها و چگونگی هزینه کرد کاندیداها در انتخابات را به نحو روشن و هرچه سریع تر در قوانین مورد نظرمان بگنجانیم و شاهد اجرای آن باشیم.

 نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفت: کسانی که امنیت ما را به خطر انداختند و یا اشخاصی كه حساب شده کشور را به مخاطره انداختند و دشمنان ما را امیدوار کردند چنانچه نقش فعالشان ثابت شود صلاحیت شان تایید نمی شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بخش هایی از سخنان نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بدین شرح است: 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اگر در یک نشست اصولگرا یا اصلاح طلب پیامی را متوجه شورای نگهبان کنند و از ما دعوت کنند که در کارهایمان دقت بیشتری کنیم و ما را امر به انصاف و عدالت کنند، به نظر بنده این اقدام آنها جای هیچ گونه مجادله و هیاهویی باقی نمی گذارد.

وی تصریح کرد: اصل نظارت امری مورد قبول در تمام سیستم های حکومتی و حقوقی است؛ یک نظام حقوقی مذهبی این حساسیت را دارد که متدینین در مناصب قرار بگیرند؛ اشخاص منصف نباید تردیدی در اصل نظارت شورای نگهبان داشته باشندبه عنوان عضو شورای نگهبان تاکید می‌کنم کسانی که هشدار دلسوزانه می دهند وظیفه شرعی شان را انجام می دهند. بنده از هیچ تلاشی برای مهار سلیقه های شخصی خود و حرکت به سوی شناسایی و عمل به معیارهای عینی فروگذار نمی کنم و به نظر می رسد تمام همکاران بنده هم همین پیام را به تمام گروه های سیاسی دارند.

ابراهیمیان در ادامه گفت: باید اجازه داد شورای نگهبان هم طرف امر به معروف و توصیه به خیر قرار بگیرد منتها گاهی اوقات، بدون اینکه بخواهم به گروه و نشست خاصی اشاره كنم، باید این نکته را تاکید کنم که اشکالاتی که به نظر گروه های سیاسی می رسد، ممکن است اصلا مورد قبول شورای نگهبان نباشد و در بعضی از این موارد جای مناقشه باشد اما به هر حال ما بی عیب و نقص نیستیم.

او اظافه کرد: اگر آنها احساس کردند جایی اعمال سلیقه ای شده است نباید در قالب عبارت های مبهم و گزاره های دوپهلو اصل نظارت و یا کنترلی که در قانون انتخابات طبق قانون اساسی پیش بینی شده را زیر سئوال ببرند. این یک اشتباه بزرگ استراتژیک است برای همه کسانی که خودشان را صاحب انقلاب می دانند، چه از چپ و چه از راست. در همه این گروه ها افرادی هستند که جوانی شان را برای به ثمر رسیدن انقلاب صرف کرده اند که خطاب من نیز به این دلسوزان است. 

ابراهیمیان ادامه داد: این دلسوزان نسبت به بنده نسل اولی هستند و بنده به عنوان کسی که از نسل دوم هستم از آنها مطالبه‌ای دارم؛ هدیه ای را که به ما داده اند پاسداری کنند و اگر ناملایماتی دیدند استوانه ها و ارکان نظام و سیستم را متزلزل نکنند.

او اظهار داشت: با اظهارنظرهای رادیکال و تند و راه انداختن دعواهای تصنعی نظیر آنچه در مورد نقش اصل برائت در احراز صلاحیت ها مطرح می‌شود کاری از پیش نمی بریم. این در حالی است که بسیاری از این آقایان لباس علم بر تن دارند و خودشان سال‌ها درس داده‌اند که مجرای اصل برائت کجاست.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر با این نوع دعواهای تصنعی بخواهیم فضا را متشنج و تجربه های تلخ ۸۸ را تکرار کنیم برای انقلاب مادری نکرده ایم و به عنوان کسانی که نگهبان انقلاب هستند، عمل نکرده ایم. اما اگر از روی دلسوزی که خیلی‌ها این گونه هستند نظری داشتیم مبنی بر این که شورای نگهبان می‌تواند با دریافت این نظرها، نوع رسیدگی منصفانه‌تر که در آن سلایق، نقش کمتری داشته باشند به عمل آورد؛ این پیشنهادات می‌تواند در یک فضای سازنده قابل شنیدن باشد و باید از این نوع انتقادات و پیشنهادات استقبال کنیم. 

ابراهیمیان با اشاره به بحث های سیاسی گفت: منتها خواهش ما این است که آنها را تبدیل به جدل مضر نکنیم؛ به جدلی که هیچ ثمری ندارد جز تزلزل در ارکان نظام ما. ما باید مراقب باشیم همراه شعارهای اصولگرایانه یا اصلاح طلبانه وقتی شعار «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» مطرح شد فوری خطوط روشنی برای خود ترسیم کنیم و اجازه ندهیم در یک فضای مبهم تمام این صداها به هم بیامیزد و تشخیص سره از ناسره غیرممکن شود و نظام به خطر بیفتد. همه توافق داریم كه اصل برائت در قانون اساسی مقرر شده است و اصل حمل عمل بر صحت پشتوانه شرعی دارد و هیچ کس در کلیات آن را نفی نمی‌کند.

وی در ادامه گفت: منتها سوال اینجاست که در احراز شرایط در مقام اینکه دیانت، امانت و عدالت را احراز کنیم آیا شرایط اعمال این اصل فراهم هست یا خیر؟ اساسا اگر شورای نگهبان اعلام کند که صلاحیت کسی را احراز نکرده است این مساوی با حکم به فسق و گناهكاری وی نیست و چون مساوی با حکم به فسق دیگری نیست همه این استدلال ها که بر این گزاره استوار بوده باطل و بی اثر است. بنابراین در مورد اولین گزاره‌ای که مطرح می‌کنند آنها را ارجاع می دهم به هر آنچه که در فقه و اصول فقه، خود آن بزرگواران سال‌ها تدریس کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با اظهارنظرهای رادیکال و تند و راه انداختن دعواهای تصنعی نظیر آنچه در مورد نقش اصل برائت در احراز صلاحیت ها مطرح می‌شود کاری از پیش نمی بریم. این در حالی است که بسیاری از این آقایان لباس علم بر تن دارند و خودشان سال‌ها درس داده‌اند که مجرای اصل برائت کجاست همه نظام ها شروط و موانعی را برای داوطلبان قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: در مورد شروط، اصل را بر لزوم احراز می‌گذارند اگر نتوانستند وصف امانت مثلا دیانت، وصف التزام به ارزش های دموکراتیک را احراز كنند اینها نمی‌روند به سمت کسانی که هیچ شناختی از آن پیدا نکرده و سمت‌های ملی و امنیتی در اختیارشان قرار دهند با وجود اینکه آن فرد را نمی شناسند، گاهی اوقات این موضوع به طور غیرمستقیم با کارنامه فعالیت حزبی آن شخص احراز می‌شود. 

ابراهیمیان اظافه کرد: این سابقه فعالیت حزبی را چون احزاب هنوز نقش خیلی پررنگ و موثری را در زندگی سیاسی ما ندارند، نداریم. اگر یک نفر ۱۰سال فعالیت حزبی کرده و کارنامه مؤثری از خود ارائه داده دیگر نوبت به مجادله بر سر نقش اصل برائت نمی‌رسد، بیشتر در مورد اشخاصی که از آنها سوابق روشنی نداریم و جست‌وجوها به ما کمک نمی‌کنند مسأله قابل طرح است.

او در ادامه اظهار داشت: در این مورد هم اصل برائت مورد قبول همه است، قانون اساسی آن را مورد پذیرش قرار داده است اما در احراز شرایط مجال تمسک به آن وجود ندارد. در مباحثاتی که برخی از این آقایان مطرح می‌کنند مغالطه‌ای وجود دارد که بنده به آن اشاره کردم.

وی گفت: وانگهی اگر این افراد نواقص و ابهاماتی را در فرایند احراز صلاحیت می‌بینند نباید به سراغ علاج غیرمطمئن و غیرمناسب بروند. اگر یک کسی خواهان این است که باید در فرایند احراز صلاحیت نشانه های ملموس، عینی و شاخصه های مشخص وجود داشته باشد و مردم و کاندیداها از آن باخبر باشند عیبی ندارد و این موضوع محل بحث است اما اگر نتیجه غلط بگیریم و به طور مداوم تقصیرها را بر عدم جریان اصل برائت یا نظارت استصوابی بیندازیم ته این موضوع یک مغالطه به چشم می‌خورد. 

ابراهیمیان تصریح کرد: در مورد این كه آیا نظارت شورای نگهبان صرفا در مرحله اعتراضات است یا تأیید صلاحیت‌ها را هم شامل است باید گفت؛ در مورد رد صلاحیت‌ها قانون یک فرایندی را تعریف و تعیین کرده است که خود به خود این موضوع می تواند به شورای نگهبان کشیده شود. در مورد صلاحیت‌های تأیید شده، شورای نگهبان اعمال نظارت خودش را براساس تفسیری که از مفهوم نظارت دارد و این تفسیر هم اتفاقا در قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان انعکاس پیدا کرده و تبدیل به قانون شده است، انجام می‌دهد كه بر اساس آن می‌تواند بر تأیید صلاحیت‌ها نظارت کند. بنابراین نظارت بر تأیید صلاحیت یک مصداق از نظارت‌های شورای نگهبان است.

وی اظافه کرد: اگر قرار باشد این نظارت شامل تمام مراحل شود همانگونه كه قانون مقرر كرده است لزوماً مرحله مربوط به تأیید صلاحیت هم مشمول این نظارت خواهد بود. به نظر می‌رسد کسانی که از اطلاق نظارت در قانون اساسی استفاده کرده‌ و تفسیری ارائه داده‌اند که منتهی به تصویب قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان شده است فهم خود را بر پایه‌های خوب و محکمی استوار کرده‌اند گرچه در مورد هر قانونی شما می‌توانید نظرات متفاوتی داشته باشید.

او در ادامه اظهار داشت: شورای نگهبان تا به حال به قانون عمل کرده است برخی از این ایرادات برمی گردد به قوانین عادی، ما می توانیم نسبت به قوانین عادی انتقاد داشته باشیم اما نمی توانیم شورای نگهبان را به خاطر این انتقادات و به خاطر عمل به قانون مورد سرزنش قرار دهیم. اصل کنترل صلاحیت ها چه در مرحله رسیدگی به شکایت، چه در مرحله تایید صلاحیت که اعتراضی وجود ندارد با ظاهر قوانین ما سازگار است.


سخنگوی شورای نگهبان گفت:تمام خروجی‌های هیأت اجرایی چه تایید صلاحیت‌ها و چه ردصلاحیت‌ها، مورد نظارت شورای نگهبان است. اینکه بگوییم مردم خودشان تشخیص می‌دهند حرفی عوام فریبانه است. مردم همواره به صورت ذاتی یک حالت تدافعی در مقابل گول خوردن و اقدامات فریبكارانه دارند. وقتی یک انسان از فریب خوردن مصون نیست بنابراین یک جامعه هم از فریب خوردن مصون نخواهد بود منتها جامعه با درك این حقیقت خودش را در مقابل این فریب سازماندهی کرده است. قوانین پیشرفته انتخاباتی و احزاب همین سازماندهی اجتماعی در مقابل فریب و اغفال است.

وی ادامه داد: ما باید منشاء کمک ها و چگونگی هزینه کرد کاندیداها در انتخابات را به نحو روشن و هرچه سریع تر در قوانین مورد نظرمان بگنجانیم و شاهد اجرای آن باشیم. در قوانین انتخاباتی و فعالیت‌های احزاب شفافیت‌هایی طراحی شده و منشاء کمک‌ها و چگونگی هزینه‌کرد آن در انتخابات تعریف و تایید شده است که تخلف از آن جرم تلقی می شود. ما باید این مساله را به نحو روشن و هرچه سریع تر در قوانین مورد نظرمان بگنجانیم و شاهد اجرای آن باشیم. به نظرم حتی برای اجرایی کردن این قانون هم دیر شده و اقدامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع کرده گرچه دیرهنگام اما ضروری است و ان‌شاءالله هرچه زودتر به نتیجه برسد.

او اظافه کرد: به جای انجام بحث‌های مصداقی در مورد برخی افراد بهتر است همه گروه‌های سیاسی ما بر ارائه پیشنهاد و پیدا کردن بهترین راه حل ها تمرکز کنند که هم تضمین کننده فعالیت احزاب باشد و هم در عین حال سلامت جریانات مالی که به طرف احزاب سرازیر می شود را تضمین کند.

وی ادامه داد: ممکن است در قانون عادی اجازه دهند کمک‌های بلاعوض به یک حزبی صورت گیرد اما همین الان در قانون داریم که خرید رأی جرم است و می‌تواند منجر به ابطال یک صندوق و انتخابات شود، بنابراین در مورد شیوه های آن هم در این چنین قوانینی در سایر کشورها محدودیت هایی در نظرگرفته شده که چگونه تبلیغات انجام و در کجاها خرج شود که این موضوع قطعا می تواند در قانون عادی ضابطه‌مند شود البته باید دقت کرد که سیاست‌های کلی با قانون عادی فرق دارد.

ابراهیمیان تصریح کرد: از نظر قضایی آنچه که در پرونده قضایی رسانه‌ای مطرح شده مربوط به خود متهم است و آنچه که در نامه‌های منتشره به برخی از کاندیداهای قبلی نسبت داده شده هنوز به یک رسیدگی قضایی یا رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی ذیصلاح ختم نشده است.

او ادامه داد: اگر معلوم شود اشخاص آگاهانه از منابعی که نامشروع و خلاف قانون بوده، استفاده کرده‌اند با توجه به تأکیداتی که امام راحل و مقام معظم رهبری داشته‌اند مبنی بر جلوگیری از تأثیرگذاری قطب‌های ثروت بر انتخابات، اقتضاء می‌کند که شورای نگهبان عکس العملی مناسب در موعد انتخابات انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: تمام خروجی‌های هیأت اجرایی چه تایید صلاحیت‌ها و چه ردصلاحیت‌ها مورد نظارت شورای نگهبان استبنده نمی‌توانم در مورد عکس‌العمل آتی شورای نگهبان به شما خبری بدهم، چون هنوز موعد اقدام فرا نرسیده است، اما به عنوان یک عضو شورای نگهبان شخصا نسبت به یک ریال که یک داوطلب آگاهانه و غیرمشروع دریافت کرده باشد، حساسیت نشان می دهم و شخصا به عنوان رای خودم بدون اینکه به فرد یا گروهی اشاره کنم، اگر در آینده قرار باشد داوری در این رابطه داشته باشم سخت ترین داوری ها را خواهم داشت.

ابراهیمیان تصریح کرد: شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای رسمی کشور، جزئی از دولت به معنای عام است. نقش هر یک از نهادها نسبت به دیگری در قانون تعریف و تعیین شده است. در این میان شورای نگهبان در مورد عزل و انتصاب‌های قوه مجریه نقش و مسئولیتی ندارد. در قانون این نقش برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده که می‌تواند با طرح سوال و استیضاح نسبت به اقدامات قوه مجریه اعتراض داشته باشد.

او ادامه داد: قرار نیست در یک مجموعه منسجم خارج از نقش هایی که برای ما تعریف شده همدیگر را مورد خطاب قرار داده یا به هم پشت پا بزنیم. بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان وظیفه قانونی در خصوص اظهارنظر پیرامون انتصاب های دولت متوجه خودم و شورای نگهبان نمی‌دانم. وظایف ما در قانون احصاء شده است. مداخله در این امور یا سیاست خارجی از جمله این وظایف نیست. فعالان سیاسی، خطبای جمعه یا نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود می‌توانند پیرامون دولت و حکومت اظهارنظر کنند.

وی تصریح کرد: در قانون انتخابات، برخی موانع هستند که وجود آنها می تواند برای یکبار طرف را از کاندیدا شدن محروم کند. اگر کسی به ارتکاب جرایمی علیه نظام محکوم شود، این سابقه ولو اینکه بعدا این فرد منشاء خدماتی هم قرار گیرد، باز هم مانع انتخاب شدن است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهارداشت: مثلاً‌ اگر کسی به جرایمی مانند کلاهبرداری و فسادهای مالی محکوم شود ولو اینکه نقش‌های برجسته‌ای به او بدهیم، این سابقه برای وی مانع تلقی می‌شود.

ابراهیمیان در ادامه گفت: اگر فردی نقش پررنگی یا محکومیتی داشت، احتمال اینکه آن محکومیت و نقش پررنگ با انجام فعالیت‌های دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد، ضعیف است. باید نگاه کنیم که میزان مداخله چقدر بوده و نقشی که فرد در بازسازی نقش منفی خود داشته است، چقدر بوده و این را باید به داوری نهاد ناظر سپرد.

او در پایان گفت: داوری شورای نگهبان به گونه‌ای است که پرونده هر شخصی بطور جداگانه مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کدام از اعضای شورای نگهبان بر اساس قواعد حقوقی و شرعی با رعایت عدالت در مورد آن ها اتخاذ تصمیم می‌کنند.

نظر شما