حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص محدودیت های اعمال شده در اعمال ماده 18 در دوران ریاست جدید قوه قضائیه گفت: یکی از راهکارهای تغییر رویکرد این است که نظارت بر پرونده ها را بیشتر کنیم و به قضات آموزش و توصیه های بیشتری در زمان اعلام حکم اولیه در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهیم که دیگر نیاز به اعمال ماده 18 نباشد، در واقع نظارت ها در مراحل اولیه و صدور حکم باید بیشتر صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: اعمال ماده 18 در خصوص خلاف بیّن شرع است و اگر حکم خلاف بیّن شرع بود این ماده اعلام می شود. نکته سوم اینکه برخی افراد در گذشته اعلام می کردند که سنگ مفت و گنجشک مفت؛ درخواست اعمال 18 می کنیم شاید تجدید نظری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که رسیدگی به این همه پرونده وقت گیر و زمان بر بوده به همین دلیل در دوران ریاست جدید نظارت دادستانی کل در زیرمجموعه دادسراها صورت می گیرد تا خلافی در هنگام حکم صادر نشود که مجبور شویم ماده 18 را اعمال کنیم.
وی در پایان گفت: یکی از اقداماتی که در گذشته صورت می گرفت این بود که در زمان اعمال ماده ،18 اجرای حکم متوقف می شد و این باعث می شد در زمان توقف حکم این موضوع به سود طرف دیگر منجر شود. اکنون مقرر شده است پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص پیش بیاید.
لازم به توضبح است که به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1358چناچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد ولی به تشخیص رئیس قوه قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد ، امکان دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتج به حکم داده شده وجود دارد. این روند در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه به راحتی قابل تقاضا بود اما در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی درخواست اعمال ماده 18 یا اعاده ی دادرسی با محدودیت روبرو شد که معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه در پاسخ به سئوال خبرنگار برنا توضیحاتی را ارئه داد.