به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی با تشریح جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آیین نامه داخلی، شأن و جایگاه آن را بالاتر از تعابیر برخی رسانهها دانست و اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یكصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی وجود ندارد.
وی با تقبیح جریان رسانهای خارجی كه در روزهای اخیر جوسازیهایی نسبت به اجلاسیه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح میكنند و مطالبی را كه خواسته خودشان است، در قالب اخبار بیان میكنند افزود: اجلاس خبرگان رهبری براساس آییننامه داخلی باید هر سال دو بار تشكیل شود و علمای بلاد كه افرادی عالم و متدین و آگاه به امور سیاسی و اوضاع كشور هستند گردهم آمده و موضوعات كلان را بررسی میكنند و مسئله انتخابات داخلی مجلس خبرگان هم یك امر طبیعی است و هیئت رییسه هر دو سال یكبار انتخاب میشوند و ما دائماً این انتخابات را داشتهایم و هیچ مسئله خاصی هم وجود ندارد.
رییس قوهقضاییه افزود: به نظر میرسد باید اخلاق رسانه كه بخشی از اخلاق حرفهای است مورد عنایت همه باشد و این سمت و سوها در رسانهها باید تعدیل بشود و امیدواریم كه همه به این جهات اخلاقی در حیطه كاری خودشان توجه داشتهباشند.
آملی لاریجانی اضافه كرد: خبرگان رهبری وقتی گردهم میآیند نسبت به مسائل و مشكلات كشور بحثهای زیادی مطرح میكنند و طبعاً نسبت به اوضاع كشور، جهتگیریهای خاصی هم دارند ولی چیزی كه میتوان به آن عنایت كرد این است كه این بزرگان تابع جوسازیهای رسانهای نیستند و آن چه را كه مصلحت جامعه و نظام تشخیص دهند به آن عمل میكنند.
وی وظایف خبرگان رهبری را بسیار سنگین برشمرد و خاطر نشان كرد: مجلس خبرگان رهبری به همین مقدار كه در قانون اساسی مطرح است وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و به همین جهت در اجلاسهای مختلف نسبت به مسائل متعدد كشور بحث و بررسی میكند و گزارش آن را در پایان به عرض مقام معظم رهبری میرسانند.
آملی لاریجانی در ادامه جلسه مسوولان عالی قضایی با بررسی اوضاع منطقه خاورمیانه و آفریقا، جنبشهای اسلامی را رو به گسترش و فراگیر دانست و اظهار داشت: هر روز كه میگذرد این جنبشها عمق بیشتری مییابد و رنگ و بوی اسلامی و دینی آنها بیشتر ظاهر میشود. برگزاری گسترده نمازهای جمعه در مصر و تونس و اظهارات دینی مردم انقلابی لیبی نشان از عمق و ماهیت اصلی این انقلابها دارد.
رییس قوه قضاییه افزود: حركت مردم لیبی كه امروز با حكومت غاصبانه و دیكتاتوری قذافی و با كشتار شدید مردم توأم شده باید مورد حمایت قرار گیرد، در واقع باید از همه حركتهای فراگیر جهان اسلام در مقابله با ظلم و فساد و دیكتاتوری حاكمان ظالم آنها حمایت كنیم و این بیانگر همان چیزی است كه جمهوری اسلامی سالها نویدش را میداد و حالا پس از 30 سال تحقق یافته است.
آملی لاریجانی حركت مردم مصر را نشاندهنده هوشیاری و آرمان خواهی آن مردم انقلابی دانست كه هرگز اجازه غصب انقلاب خود را به سایر كشورها نخواهند داد و اظهار داشت: مجدداً به كشورهای غربی هشدار میدهیم كه نگاه طمعورزانه به انقلاب این كشورها نداشته باشند چون حركتهای مردمی در این كشورها قابل غصب نیست و مردم مصر نشان دادند كه به اهدافشان نزدیك میشوند و در كشورهای دیگر هم چنین است و كشتار مردم و شهید كردن آنها هیچ گاه مانع از وصول به اهدافشان نخواهد شد.
براساس این گزارش، در ادامه این جلسه راجع به پیش نویس اصلاحیه قانون سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بحث و بررسی شد و موادی از این قانون به تصویب مسوولان عالی قضایی رسید.