به گزارش خبرگزاری برنا، "حسین ذبحی" معاون قضایی دادستان کل کشور جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی، محیط زیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌ای نمی‌شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه‌های ذی‌ربطی گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند.
جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.
ذبحی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: اشخاص، مسئولان یا مقامات، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسئول یا نهاد، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی را تحصیل کنند.
وی گفت: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.
ذبحی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی‌هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسئولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال باید از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ‌وجه ساخت‌وساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.
وی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود به طور قطع، هیچ‌وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد.
ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.