به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام از سوی گروه‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و دولت را آماده درگیری‌های بالقوه با شرکت‌های اینترنتی می‌کند که برای حفظ حریم خصوصی تحت فشارهستند.
اما در پی حملات شبه نظامیان در پاریس در ماه ژانویه و کشته شدن در گردشگر فرانسوی در پی تیراندازی در موزه‌ای در تونس، دولت اعلام کرد که این تصمیم برای اقدامات پلیس موثر لازم است.
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه گفت: دیگر منطقه بی قانون درفضای دیجیتالی نخواهیم داشت ازآنجا که ما اغلب نمی‌توانیم تهدید را پیش‌بینی کنیم سرویس‌ها هم قدرت واکنش سریع ندارند. این قانون جدید به مقامات اجازه می‌دهد تا در خصوص ارتباطات دیجیتالی و تلفن همراه هر فرد مرتبط با تروریست‌ها را پیش از کسب اجازه از قاضی جاسوسی کنند. این قانون هم چنین ارائه دهندگان سرویس اینترنتی و شرکت‌های مخابرات را مجبور می‌کند تا داده‌ها را به محض درخواست فراهم آورند.
سرویس‌های جاسوسی حق خواهند داشت تا دوربین‌ها و ابزار ثبت و ضبط کننده را در منازل قرار دهند و دستگاه‌های" کی لاگر" که هر حرکت و ضربه‌ای بر کامپیوتر مورد نظر را ثبت می‌کند، نصب کنند.
مقامات فرانسه می‌توانند تا یک ماه این اطلاعات و تا 5 سال فراداده‌ها را ثبت کنند.
والس سعی کرد تا نگرانی‌ها نسبت به اینکه این قانون مدل فرانسوی «طرح پاتریوت» است را کاهش دهد. این طرح توسط آمریکا و در پایسخ به حمله 11 سپتامبر طراحی شده که به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد از شهروندان آمریکایی به طور گسترده‌ای جاسوسی کند.
وی تاکید کرد: این مساله به هیچ عنوان به معنای شنود شهروندان نیست هر کس می‌تواند نگرانی‌هایش را بیان کند اما وظیفه ما این است که با تروریسم به موثرترین شکل ممکن بجنگیم.