این روزنامه در پایگاه اینترنتی امروز خود در گزارشی به قلم جین کرافت نوشت:
وزارت دارایی انگلیس به «تاخیر و تحمیل هزینه های غیرضروری» در حل و فصل یک دعوای حقوقی چهار میلیارد دلاری در پی تصمیم به حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم ها متهم شده است. «بانک ملت» ایران سال گذشته موفق شد دستور وزارت دارایی انگلیس در سال دو هزار و نه مبنی بر ممنوعیت نهادهای مالی انگلیس از معامله با این بانک را به چالش بکشد.
این بانک با استفاده از «قانون حقوق انسانی» در یک شکایت حقوقی در مورد متحمل شدن خسارات اساسی گفت که بواسطه آن دستور زیانها و خساراتی را طبق «قانون ضد تروریسم» دو هزار و هشت متحمل شد.
انتظار می رود جلسه رسیدگی به این شکایت سال آینده برگزار شود اما بانک ملت روز دوشنبه در جلسه استماع قبل از محاکمه به دیوان عالی انگلیس گفت وزارت دارایی سعی دارد چنین استدلال کند که بانک ایرانی «هیچ نوع زیان وصول شدنی» متحمل نشده بود.
طبق اطلاعات ارائه شده به دادگاه، استدلال وزارت دارایی انگلیس این است که عملکرد آن به شیوه ای نبوده است که با حقوق بانک ملت طبق کنوانسیون اروپا در مورد حقوق انسانی مغایرت داشته باشد و اینکه حکم سال گذشته دادگاه فقط به این مسئله مربوط می شد که آیا وزارت دارایی قانون داخلی انگلیس را نقض کرده بود یا نه.
جلسه استماع پیش از محاکمه به بررسی دامنه و ماهیت خساراتی مربوط می شود که بانک ملت می تواند در جلسه اصلی دادگاه در ازای آنها درخواست غرامت کند.
بانک ملت در شکایت حقوقی اش ادعا کرده است که «معاملات مالی مهم و سودآوری در زمینه تجارت بین الملل» داشت و سی و سه میلیون حساب متعلق به نوزده میلیون مشتری در دو هزار شعبه این بانک در ایران،ترکیه و کره جنوبی وجود داشت و حکم وزارت دارایی «تجارت این بانک در انگلیس را نابود کرد و خسارات جبران ناپذیری به معاملات آن در سطح بین الملل وارد ساخت.»
در جلسه استماع این هفته نحوه دفاع وزارت دارایی از خود در این دعوای حقوقی تعیین خواهد شد.
بانک ملت که در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه تاسیس شد، سال گذشته در شکایت حقوقی اش در دیوان عالی انگلیس بر ضد وزارت دارایی این کشور برنده شد. این پرونده از آن جهت بحث برانگیز شد که بالاترین دادگاه انگلیس برای اولین بار بطور غیرعلنی تشکیل جلسه داد.