به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار مسئولین و مدیران قوه قضائیه با تبریک سال جدید و اظهار امیدواری از تداوم توفیقات ملی در سال جاری ،نامگذاری امسال به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید قوای سه‌گانه در این زمینه پیش قدم باشند و مردم همدلی را بین قوا و همه نهادها و دستگاه‌های عمومی مشاهده کنند.
رییس جمهوری اضافه کرد: اگر مردم احساس کنند قانون معیار اصلی است و مسئولین بیش از دیگران به قانون عمل می‌کنند، اعتماد و همدلی بوجود آمده و این می‌تواند مبنایی برای رشد جامعه در مسایل معنوی و مادی باشد.
دکتر روحانی، قوه قضائیه را ملجأ و محل دادخواهی مردم دانست و گفت: قوه قضائیه همواره به عنوان جایگاه نهایی برای ارایه حکم و اجرای عدل و تصمیم‌گیری مد نظر بوده است.
رییس جمهوری تصریح کرد: قاضی باید مستقل بوده و با استقلال و تمسک به قانون و عدل قضاوت کند و معنای استقلال قوای سه‌گانه که در قانون اساسی نیز آمده این است که قوه قضائیه از هر نظر و در همه سطوح قضایی از استقلال برخوردار باشد. لذا استقلال قوه قضائیه به این معناست که مردم احساس کنند تمام احزاب، رسانه‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها برای دستگاه قضایی در برابر قانون یکسان هستند.
دکتر روحانی عدل یکی از اهداف دین است، گفت: اگر مردم به این قضاوت برسند که در کشور، مبنای قضاوت قانون است و تفاوتی بین وابستگان جناح‌ها و احزاب وجود ندارد، این موضوع می‌تواند مبنای مهمی برای همدلی باشد.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود حرکت به سمت رونق اقتصادی را مسأله اصلی کشور در سال جاری عنوان کرد و گفت: هدف دولت در سال گذشته خروج از رکود و مهار تورم فزاینده بود که به فضل الهی دولت در هر دو زمینه توفیقاتی داشته است و بعد از اینکه کشورمان در هشت فصل دارای رکود و رشد منفی بود در سال ۹۳ از رشد مثبت برخوردار شد و نرخ تورم از ۳۵ درصد ابتدای سال گذشته نیز به حدود ۱۵ درصد رسید.
رییس جمهوری نقش قوه قضائیه در حرکت دولت به سمت رونق اقتصادی و مبارزه با فساد را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: با وجود فساد نمی‌توان تحرک مطلوبی در عرصه اقتصادی داشت. دولت مصمم است با فساد مبارزه کند و بی‌تردید قوه قضائیه نقش و بار سنگینی در این زمینه دارد و با همکاری و همدلی می‌توانیم با فساد مبارزه مؤثر کنیم.
دکتر روحانی تصریح کرد: دولت به دنبال روابط نزدیک و صمیمی و گسترده با قوه قضائیه است و بر این باور هستیم که با همکاری و هماهنگی می‌توانیم در اجرای قانون و مبارزه با فساد موفق‌تر باشیم.
رییس جمهوری در ادامه تلاش برای تدوین حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های خود به مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. از سوی دیگر مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می‌شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در زمینه سیاست خارجی و هسته‌ای گامی به پیش برداشته شده است، اظهار داشت: البته تا رسیدن به مقصد نهایی راهی دشوار پیش رو داریم تا در این عرصه هم بتوانیم حقوق ملت ایران را تضمین کنیم، همه دنیا به حق ملت ایران اذعان کنند و از سوی دیگر مردم هم از حقوق خود در زمینه‌های مختلف و فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شوند.
رییس جمهوری سرمایه‌گذاری در کشور برای اجرای پروژه‌ها را ضروری دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه نقش مهمی در جذب سرمایه به کشور دارد و می‌تواند در زمینه احساس اعتماد و اطمینان خاطر به کارآفرینان و تولیدگران به منظور سرمایه گذاری در کشور مؤثر باشد.