هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: زمانی که مباحث اقتصادی درباره سیاست ها یا عملکرد بخش اقتصادی دولت مطرح می شود، این بررسی باید در قالب چند شاخص عنوان شود. عملکرد اقتصادی را با شاخص ها می سنجند و مهم ترین شاخص ها در بخش اقتصاد شاخص تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تراز پرداخت خارجی و سایر شاخص هایی که در این ردیف قرار دارند را برای عملکرد اقتصادی یک دولت مد نظر قرار می دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: از سال 92 تا پایان سال 93 یکی از مهمترین شاخص ها اصلاح شد. نرخ تورم 45درصد به حدود 15درصد رسید و طبیعی است متناسب با تغییرات این چنینی نرخ سود بانک یا سپرده بانک ها تغییر خواهد کرد و این مسئله به عنوان یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای دولت یازدهم به حساب می آید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کنترل رشد نقدینگی منجر به کنترل نوسانات در بازار شد. منظور از نوسانات، هیجانات بازارهای مختلف پولی است. بحث ثبات در بازار ارز در سال 93 به خوبی خود را نمایان کرد و بعد از رکود و رشد اقتصادی منفی در سال 91 و 92، در سال 93 دارای رشد اقتصادی مثبت بودیم. لذا دستاوردهای دولت در بخش اقتصاد در واقع بسیار ملموس است.
حق شناس اذعان داشت که تورم همچنان پا برجاست اما میتوان مفتخرانه اعلام کرد که از تشدید آن جلوگیری شده است و در ادامه افزود: علیرغم اینکه تورم 45 درصدی به 15درصد رسیده است ولی همچنان جزو هشت یا ده کشور با تورم بالا در جهان هستیم. 90 درصد کشورهای جهان دارای تورم یک رقمی هستند و امیدواریم در سال 94 تورم ایران هم یک رقمی شود. این نگاه امیدوارانه دور از ذهن نیست، زیرا با اجرایی شدن بیانیه سوئیس بخشی از منابع بلوکه شده کشور در خارج از کشور آزاد خواهد شد و پیش بینی می شود در سال جاری صادرات نفت، گاز و کالاهای غیر نفتی هم افزایش پیدا کند. به همین دلایل نمی توان گفت که سیاست های تورمی جواب نداده است و امیدواریم نیمه دوم سال 94 وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به سال 93 را در اقتصاد ایران شاهد باشیم.
حقشناس در ادامه صحبت هایش در مورد قدرت خرید مردم به خبرنگار برنا گفت: شاخصی که می تواند قدرت خرید مردم را تقویت کند، کنترل نرخ تورم است. در کنار این شاخص، بهبود فضای کسب و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. وقتی کسب و کار در جامعه رونق داشته باشد، تورم هم کنترل می شود و فرایند این دو منجر به افزایش سطح رفاه و همینطور افزایش افق خرید مردم خواهد شد.
حق شناس در پایان در مورد نرخ بیکاری کشور گفت: ما در اقتصاد فرمولی داریم که به ازای افزایش 5.5 درصدی رشد اقتصادی، یک درصد نرخ بیکاری در جامعه کم می شود و طبیعی است که پس از لغو تحریم ها و بهبود وضعیت اقتصادی ما می توانیم رشد اقتصادی بالای 5درصد را تجربه کنیم و این انتظار را داشته باشیم که نرخ بیکاری کم شود.