مهندس محمد توسلی، در گفت و گو با گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به تحلیل سیاست های داخلی و خارجی دولت حسن روحانی پرداخت.او هم مانند بسیاری دیگر از تحلیل گران،اعتقاد دارد رئیس جمهور، در زمینه ی سیاست خارجی به موفقیت هایی دست پیدا کرده است، همان طور که در وعده های انتخاباتی اش وعید داده بود.
وی در این خصوص گفت:واقعیت این است که دولت آقای دکتر حسن روحانی در بین مجموعه مشکلات داخلی و خارجی، اولویت را برای حل مشکلات سیاست خارجی و به ویژه پرونده هسته‌ای قائل شده است تا امکانات لازم برای پرداختن به مشکلات داخلی به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود. البته این نگاه به این معنی نیست که در سیاست داخلی بی‌تفاوت بوده‌اند. گام‌های خوبی ازجمله در زمینه پروژه سلامت و حتی در زمینه کاهش فشار بر رسانه‌ها، مطبوعات و حتی امنیت اجتماعی برای فعالان سیاسی، اجتماعی و احزاب برداشته شده است اما تا دستیابی به وعده‌هایی که ایشان در انتخابات به مردم داده‌اند فاصله زیادی وجود دارد.
او ادامه داد: این امید وجود دارد با گشایش در تنظیم مناسبات دیپلماتیک با همه کشورهای جهان براساس احترام متقابل و قوانین بین‌المللی و تنظیم توافق‌نامه هسته‌ای هم گشایشی در زمینه‌های اقتصادی فراهم شود و هم با اجرای قانون زمینه تقویت فعالیت احزاب قانونی مطابق قانون اساسی محقق شود. بدیهی است تخلفات احزاب مطابق بندهای 16 و 17 قانون احزاب بایستی در دادگاه صالحه مطابق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی شود.
مهندس توسلی به نقش دولت یازدهم در زمینه تقویت احزاب به خصوص برای شرکت در انتخابات اشاره کرد و بیان داشت:دولت آقای حسن روحانی در زمینه تدوین حقوق شهروندی و آماده شدن فضای سیاسی کشور گام‌های اولیه را برداشته است اما به علت مخالفت و کارشکنی گروه‌های افراطی و تندرو که به دفعات در دستگاه‌های امنیتی ـ قضایی اعلام کرده‌اند که "هیچ چیز عوض نشده است!!"
این فعال سیاسی باتوجه به مسئولیتی که رئیس جمهور درخصوص نظارت بر اجرای اصول قانونی بر عهده دارد، خاطر نشان کرد: ضروری است ایشان بر اجرای اصول فصل‌های سوم و پنجم قانون تأکید و پیگیری نماید و برای اجرای اصول مغفول قانون اساسی ازجمله اصل 26 قانون اساسی و ماده 6 قانون احزاب که در آنها تصریح شده است فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی آزاد است و نیازی به اخذ مجوز ندارد و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب صرفاً مسئولیت صدور پروانه برای احزاب را دارد تا به لحاظ حقوقی رسمیت پیدا کنند و مانند شرکت‌های تجاری بتوانند از مزایای رسمی در مراجع قانونی از پروانه بهره‌برداری کنند، تاکید نماید.
شهردار سابق تهران، در ادامه تشریح قانون احزاب به مفهوم جرم سیاسی پرداخت و بیان کرد: پیگیری نهایی شدن لایحه «جرم سیاسی» که بیش از سه دهه است در دستور قوه قضاییه و مقننه قرار دارد می‌تواند فعالیت احزاب سیاسی را در جایگاه طبیعی خود قرار دهد و فعالیت آنها را قانونمند و مؤثر سازد. در چنین شرایطی احزاب می‌توانند نقش مؤثری در تنظیم و قانونمندسازی انتخابات پیش‌رو در سال 1394 را ایفا کنند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که احزاب سیاسی در تربیت کادرهای مسئول نقش مؤثری دارند و از این طریق هم مشارکت مردم در اداره کشور جلب و افزایش پیدا می‌کند و هم احزاب پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود و از ظهور ناگهانی دولت‌های پوپولیستی که با عوام فریبی، زمام مدیریت کشور را به دست می‌گیرند و هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کنند و هیچگاه پاسخگو هم نبوده‌اند، جلوگیری به عمل می‌آید.
مهندس محمد توسلی در آخر به راهکار های گره گشا و اقدامات دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت:همانگونه که اشاره شد راهکار اصلی التزام همگان اعم از دولت و مردم و همه دستگاه‌های ذیربط به قانون است. اگر حقوق اساسی ملت یعنی حقوق شهروندی و آزادی بیان و اجتماعات و حق فعالیت آزاد احزاب مطابق اصول قانون اساسی تأمین شود و مردم احساس امنیت و مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند و این احساس واقعی در جامعه تقویت شود که مردم در جامعه اسلامی طبق اصل 56 قانون اساسی منشاء قدرت هستند، زمینه‌های همدلی و همزبانی مردم با دولت فراهم می‌شود و شکافی بین دولت و ملت وجود نخواهد داشت و زمینه‌های موفقیت برنامه های توسعه و امنیت کشور فراهم خواهد شد.