مهدی تقوی، در گفت و گو با سرویس اقتصادی برنا، در خصوص افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر، گفت: قیمت هر جنس در ایران همچون یک فواره است که وقتی بالا می رود، پایین نخواهد آمد یا روند نزولی آن طی چندین ماه صورت می پذیرد.
تقوی در ادامه افزود: توافق احتمالی که در حال قطعی شدن است، این احتمالات را هم به همراه دارد که با کاهش تورم و نرخ ارز روبرو شویم اما در خصوص قیمت خودرو وزارت صنعت باید پا در میانی کند، اگر قبل از بحث تفاهمات هسته ای قیمت خودرو افزایش پیدا می کرد، آنچنان که امروزه زبانزد خاص و عام شده است رسانه ای نمی شد اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که افزایش 10 درصدی قیمت خودرو با توجه به تورم 15 درصدی در سال امری معقول است و می توان این امید را داشت که در آینده ای نه چندان دور با کاهش قیمت ارز، قطعات وارداتی نیز کاهش یابد و در نتیجه آن بتوانیم شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.
تقوی در انتها خاطر نشان کرد که باید مشخص شود شرکت های خودروسازی خصوصی هستند یا دولتی و در ادامه دلیل خود برای این تفکیک را اینچنین، عنوان کرد: شرکت های خصوصی خودروسازی مالیات خود را به دولت پرداخت می کنند و شرکت های دولتی هم در این زمینه تماما سود حاصله را تقدیم به دولت می کند. دولت می بایست درآمد های دریافتی در این زمینه را جمع بندی کند و بتواند گزارشی دقیق به شورای رقابت ارائه کند تا قیمت های خودرو در یک چارچوب مشخص به طور معقول افزایش پیدا کند.