به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نخستین نشست خبری خود در سال 1394 ضمن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و موفقیت تیم ملی کشتی اظهار داشت: در سال جدید جهت رسیدگی به کار مردم، تسریع پرونده ها و کاهش حجم کار قضات در جهت تامین منابع انسانی، ارتقا سطح دانش قضایی قضات و ارائه آموزش های لازم و تخصصی تمرکز، و بیشتر از سنوات گذشته تلاش خواهیم کرد.
به گفته وی، 808 قاضی جدید در سال 93 مشغول به کار شدند و یکهزار و 200 نفر نیز جذب و مشغول آموزش هستند که امسال فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
محسنی اژه ای، ارتقا سلامت قوه قضاییه را یکی دیگر از اولویت های دستگاه قضا در سال 94 برشمرد و افزود: قضات حجم کار سنگینی دارند اما این باعث نمی شود که کمترین تخلفی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: با همه آنهایی که از نام قوه قضاییه سوءاستفاده می کنند، افراد دلال و افرادی که خود را وابسته به قاضی یا کارمند داگستری می دانند برخورد می کنیم.
محسنی اژه ای افزود: البته ممکن است در خود دستگاه قضایی تخلفی باشد که در جهت ارتقای سلامت و اعتماد بخشی مردم مصمم هستیم با هرگونه از این موارد بر خورد کنیم که در همین راستا نیز تعدادی از متخلفان در سال گذشته بازداشت و افرادی نیز سلب صلاحیت قضایی شدند.
به گفته وی، تعدادی افراد جاعل، دلال و احیانا پرسنل قضایی در بازداشت به سر می برند.
تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض، اولویت دستگاه قضا بود که معاون اول قوه قضاییه به ان اشاره کرد و افزود: مصمم هستیم با هرگونه مفاسد اقتصادی خصوصا با افرادی که به دانه درشت معروف و کسانی که متکی به قدرت و ثروت هستند، بدون تبعیض برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووالی مبنی بر رایزنی دولت و قوه قضاییه برای رفع ممنوع التصویری رییس دولت هفتم و هشتم گفت: اگر صحبت با شخص خاصی صورت گرفته نمی دانم، اما چنین چیزی نبوده است.
وی ادامه داد: شخصی از آقای جهانگیری جویای موضوع شده که ایشان در پاسخ گفته این موضوع قابل حل است.
محسنی اژه ای در رابطه با حکم دستیار رییس جمهوری از سوی دادگاه ویژه روحانیت گفت: دادستان دادگاه روحانیت در این باره صحبت کرده و حرف ایشان صحبت آخر است و من چیزی بیشتر از آن ندارم.
وی در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه واکنش قوه قضاییه به اظهارات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رفتارها خشن در قوه قضاییه چیست، گفت: این گونه مطالب اگر بدون سند باشد تهمت و افترا است. توصیه من این است اگر کسی مطلبی را دارد، مستند ارائه دهد. اگر ظلمی شده باشد، برخورد می شود، اما بیان این گونه مسایل خلاف قانون است.
وی در پاسخ به سووالی در رابطه با تجاوز دو مامور عربستان به دو نوجوان ایرانی و مسایل مطرح شده و درباره خودکشی این دو نوجوان گفت: بیان این مطالب درست نیست. ماموران عربستان کار بسیار زشت و خلافی را انجام دادند که باید تعقیب شود.
محسنی اژه ای گفت: دولت و وزارت خارجه بدنبال موضوع هستند، آنها هم قول دادند و امیدواریم به شدت برخورد کنیم، اما دامن زدن به این مسایل درست نیست.
وی در رابطه با پرونده بدهکار نفتی نیز گفت: کارهای بسیاری درباره شناسایی اموال و تحویل آنها به وزارت نفت با کمک دولت و بانک مرکزی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقام شناسایی و ارزیابی اموال قرار داریم تا جایی که ممکن بوده در داخل و خارج اموال شناسایی شده و هر مقدار از اموال که شناسایی شود به دولت و وزارت نفت تحویل داده می شود.
محسنی اژه ای افزود: قرار مجرمیت برای این بدهکار صادر شده است و برای رفع نقص برگشته اما کیفر خواست صادر نشده است.
وی در رابطه با پرونده خبرنگار واشنگتن پست هم گفت: این پرونده صفحات زیادی دارد و در دادگاه انقلاب است و وکلا در حال مطالعه آن هستند. من به قاضی گفتم که وکلا وقت بیشتری بگذارند تا مطالعه تمام و دادگاه شروع شود.
وی در رابطه با حکم اعدام یکی از محیط بانان گفت: تمام دستگاه ها و مردم باید در رابطه با حفظ محیط زیست فعالیت کنند و باید از کسانی که در این زمینه کار می کنند، حمایت شود. قوه قضاییه نیز اگر لازم باشد حمایت می کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر کسی در جایی جرمی مرتکب شد، بدیهی است که نمی توان از آن جرم صرف نظر کرد، می شود تخفیف داد اما نادیده گرفتن جرم درست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر حکم قصاص است، پسندیده است ولی دم گذشت کند. البته فرد قاتل نیز باید قدر این رضایت را بداند.
محسنی اژه ای گفت: در سال 94 همچون سال های گذشته و شدیدتر بدنبال مبارزه با افرادی هستیم که امنیت مردم و کشور را به خطر می اندازند و با سوداگران مرگ و اراذل و کسانی ضد امنیت کشور فعالیت می کنند، برخورد خواهیم کرد.
محسنی اژه ای گفت: در سال 1393، 365 قاتل که محکوم شده بودند با رضایت، نجات پیدا کردند.
وی ادامه داد: در مورد خاصی که اشاره شد فشار قومیت مطرح نیست.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در سال جاری در برخورد با زمین خواران مصمم است، گفت: با کسانی که به منابع و منافع ملی دست اندازی می کنند و به هر بهانه ای در جهت تخریب و تهدید این منابع هستند، مبارزه خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های انجام شده در سال گذشته در این راستا، تصریح کرد: خوشبختانه کارنامه در مورد زمین خواری در سال 93 درخشان بود بطوریکه در استان تهران 710 هکتار از اراضی به ناحق متصرف شده، رفع تصرف شد و 1500 مورد ساخت وساز غیرمجاز در این استان تخریب شد.
به گفته وی، دولت، نهادهای نظارتی، قوه قضاییه و همه در این زمینه خوب کار کردند.
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در سراسر استان ها به همین منوال تقریبا میلیون ها متر مربع از اراضی غیرقانونی متصرف شده به نام دولت، آزاد شد.
وی تصریح کرد: مصمم هستیم با همکاری دولت و خصوصا نهادها و ارگانهایی که مجوز صادر می کنند، برای صدور مجوز هماهنگی انجام شود تا خود دولت و شهرداریها در همان مرحله اول اجازه ساخت وساز غیرمجاز را ندهند.