آینده اقتصادی ایران چه خواهد شد

گروه اقتصادی برنا: اقتصاد ایران باید از بانک‌محوری خارج شود و برای آنکه منابع بیشتری از بازار و جامعه جذب تولید شود باید بازار سرمایه‌محور باشد و شرکت‌ها و بانک‌ها چند برابر منابع خود را بتوانند از بازار جذب کنند. دولت نیز باید به‌جای دریافت مالیات، به تولید‌کننده‌ها یارانه مالیاتی بدهد و مالیات آنها را در سال‌های آتی دریافت کند.

همچنین نرخ تورم به زیر 10درصد و نرخ سود تسهیلات به 15درصد کاهش یابد تا شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در شرایط رفع تحریم‌های رییس‌جمهور امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل باشیم. چراکه مرحله فشار تحریم‌ها روی کشور گذشته است و با تفاهمی که در دوم آوریل یا سیزده‌به‌در 94 انجام شد به سمت تغییر فضای کسب‌وکار حرکت خواهیم کرد و اگر روند مذاکرات ادامه پیدا کند ماه جون یا 11تیرماه این توافق انجام خواهد شد.

هم‌اکنون بیش از 36 نوع تحریم روی فعالیت‌های اقتصادی ایران اعمال می‌شود که 18 نوع از تحریم‌ها به دستور رییس‌جمهور امریکا اعمال می‌شود و 10 نوع تحریم را کنگره امریکا و 4 نوع آن را اتحادیه اروپا و 4 نوع آن را نیز سازمان ملل تصویب کرده است. براین اساس از مجموع این 36 تحریم به احتمال قوی 4 تحریم اتحادیه اروپا و 4 تحریم سازمان ملل متحد و 8 تحریم از 18 تحریم رییس‌جمهوری امریکا می‌تواند به‌راحتی رفع شود.

در این تحریم‌ها بخش‌هایی که مربوط به امور بانکی و نقل‌وانتقال پول و فروش نفت است، رفع خواهد شد و رفع این تحریم‌ها احتیاجی به مصوبه کنگره امریکا ندارد. نکته‌یی که در این راستا اهمیت دارد این است که پیش‌بینی رشد اقتصادی 2.7 درصدی را در سال94 داریم و در این راستا شرایط 6ماهه دوم سال بسیار اهمیت دارد و این عدد 2.7 درصد برای انتظار رشد اقتصادی و شرایط بدون تحریم پیش‌بینی شده است. حال سوال اساسی این است که ما در نیمه دوم سال و در شرایط خارج از تحریم‌ها می‌توانیم به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کنیم.

نکته مهم این است که انتظارات بیش از هرعامل دیگری در اقتصاد و بازارها اهمیت دارد زیرا مثلا اگر در یازدهم تیرماه توافق امضا شود و طرفین به تفاهم کلی برسند، مطمئنا شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود به‌طوری که هم‌اکنون روزانه شاهد مراجعه مکرر هیات‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی کشورهای مختلف به ایران هستیم و پیش‌بینی می‌شود ازسوی کشورهای اروپایی درصورت لغو تحریم‌ها مراجعات برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزایش یابد.

هم‌اکنون مشاهده می‌شود که کشورهای اروپایی با مشکلات خاص اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه هستند و به‌دنبال راه نجاتی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک اقتصادی در دیگر کشورها هستند. بنابراین باید انتظار داشت که درصورت تفاهم و رفع تحریم‌ها با سیل درخواست سرمایه‌گذاران اروپایی و... در کشور مواجه شویم و این رویه کمک خواهد کرد ما با سرعت بیشتری به تکنولوژی و دانش فنی دست پیدا کنیم و خریدهای صادرکنندگان و صنعتگران با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در این مرحله استفاده از شرکت‌های بیمه صادراتی و کشورهای تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی مانند ژاپن، اروپایی و... مورد توجه خواهد بود. مرحله اجرای لغو کامل تحریم‌ها بسیار خوش‌بینانه است و نمی‌توانیم مساله را 50-50 ارزیابی کنیم.

در این میان، برخی هم می‌گویند که تورم را خود بانک‌ها درست می‌کنند و علت آن هم سپرده‌گیری و انتقال منابع به بنگاهداری خود بانک‌ها و انجام فعالیت‌هایی است که باعث افزایش نقدینگی و نهایتا منجر به تورم می‌شود. در این راستا ضرورت دارد تا به این نکته توجه شود که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها 5/13درصد است و اگر بانکی به جای این مبلغ سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی دارد، بیشتر سپرده‌گذاری کند و تسهیلات بدهد، می‌تواند سود بیشتری دریافت کند اما در واقع بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها از طریق سپرده قانونی و مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها قفل شده است و لذا اگر بخش عمده‌یی از پول بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی نگهداری شود دیگر پولی در اقتصاد گردش نخواهد کرد.

باید توجه داشت که هم‌اکنون برخی بانک‌ها توان تامین نرخ 13.5 درصدی سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی ندارند و هم‌اکنون دو، سه تا از بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دارند. زیرا بانک‌ها بیش از آن چیزی که توان تسهیلات‌دهی و پول و منابع دارند، خرج کرده‌اند و ممکن است سرمایه‌گذاری کرده یا تسهیلات داده باشند حال نکته مهم این است که بانک‌ها نباید اقدام به سرمایه‌گذاری کنند زیرا اساسا سرمایه‌گذاری کار بانک‌ها نیست و فعالیت‌هایی مانند ساختمان‌سازی، بنگاهداری و غیره جزو وظایف ذاتی بانک‌ها نیست و در این راستا بنده بارها تاکید کرده‌ام که راه اصلی اصلاح اقتصاد از طریق اصلاح روش‌ها و سیستم‌های نظام بانکی می‌گذرد.

برای اینکه بانک‌ها و عملکرد آنها درست و اصلاح شود راحت‌ترین راه اجرای استانداردهای بازل3 و قوانین بین‌المللی است که همه بانک‌ها در دنیا باید آن را رعایت کنند. وی ادامه داد: ما در کشورمان هنوز در حال اجرای بازل یک هستیم و تازه بازل2 و بازل3 را در حال ترجمه داریم. این در حالی است که در عرصه جهانی مصوب شده است که تا پایان سال2018 تمامی بانک‌های بین‌المللی قوانین بازل3 را پیاده‌سازی کنند.

اگر این قوانین نیز در کشور ما اجرایی شود هیچ بانکی اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی خارج از چارچوب بانکداری نخواهد داشت و در این راستا می‌توانند با سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی به فعالیت اصلی بانکی بپردازند و اگر در این شرایط بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری و هزینه کرد وجوهی خارج از فعالیت‌های بانکی کند مطمئنا راه غلطی رفته است. به‌عبارت دیگر استانداردهای بازل2 و 3 از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری می‌کند.

هم‌اکنون ارقامی بین 8 تا 12درصد برای مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها موردتوجه قرار دارد اما اگر بانکی به‌صورت مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شود معادل 100درصد رقم سرمایه‌گذاری باید به مدیریت ریسک اختصاص دهد. بنابراین برای اصلاح ساختار نظام بانکی ما باید قوانین بانکداری بین‌المللی بازل2 و بازل3 را اجرایی کنیم و بانک‌ها اصلاح روش‌ها و کفایت سرمایه به فعالیت تخصصی بانکداری بپردازند.

نکته‌یی که به آن توجه نمی‌شود آن است که در پایان سال2011 که آمار 79کشور صنعتی و پیشرفته دنیا را گرفته‌اند متوجه شده‌اند بازار سرمایه که شامل اوراق استقراضی و اوراق مالکیتی بوده به‌شدت گسترش یافته است. ارزش بازار سرمایه‌یی این 79کشور بالغ بر رقمی معادل 212هزار میلیارد دلار بوده و جالب است که 157هزار میلیارد دلار از این رقم بدهی یا اوراق استقراضی بوده است و حدود 55هزار میلیارد دلار آن اوراق مالکیتی بوده و در نتیجه سه به یک بوده است. یعنی سه تا قرض و یکی داشتن منابع خودی و مالکیت خودی.

ما در کشورمان شاهد چنین بازاری نیستیم زیرا در ایران تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشته‌اند و سیستم اقتصادی ما بانک‌محور است. یکی از مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی در ایران انحصار است و اگر ما تمام 30بانک کشور را به‌عنوان یک ترتیب تامین مالی درنظر بگیریم و اگر یک آلترناتیو داشته باشیم و بتوانیم بازار سرمایه را درست کنیم مطمئنا به‌مراتب وضع همه بهتر خواهد شد و شرکت‌هایی که بزرگ هستند می‌توانند از طریق بازار سرمایه اقدام به تامین سرمایه کنند و در آن صورت بانک‌ها دست‌شان برای پرداخت تسهیلات خرد به بنگاه‌های کوچک و دیگر فعالیت‌های مولد باز خواهد بود.

در این صورت، هم بانک مرکزی می‌تواند قدرت نظارت خود را حفظ و گسترش دهد و هم چون یک بازار سالم و شفاف و درست و حسابی خارج از چارچوب نظام بانکی داریم نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده به‌صورت عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و می‌توان آن موقع مانند اکثر نقاط دنیا با سیاست‌های پولی و بانکی مناسب اقدام به توسعه اقتصادی کرد.

در بحران سال 2007 و 2008 شاهد بودیم که چگونه سیاست‌های فدرال رزرو به کمک بحران مالی و اقتصادی امریکا آمد و حتی یک‌درصد هم به تورم اضافه نشد. بنابراین اگر ما یک بازار پول مناسب داشته باشیم که وجوه و نقدینگی را به بخش تولید و صنعت هدایت و ایجاد اشتغال کند منتج به رشد اقتصادی، تولید و اشتغال خواهد شد و منجر به تورم اضافه نمی‌شود و کل پول تزریق شده جذب تولید خواهد شد.

شرکت‌هایی که اوراق منتشر می‌کنند منجر به افزایش تولید و درآمد می‌شوند چون سود و درآمد بیشتری به‌دست می‌آورند مطمئنا باید مالیات بیشتری هم پرداخت کنند و این مالیات اضافه‌یی که پرداخت می‌شود، می‌تواند به‌صورت اوراق در بازار سرمایه فروخته شود و یارانه مالیاتی نیز داده شود. اگر بانک مرکزی نیز سیاست انضباطی خود را ظرف سه، چهار ساله آینده ادامه دهد و نرخ تورم تک‌رقمی شود و به زیر 7تا 8درصد برسد، می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.

هم‌اکنون نرخ تورم در برخی کشورها حدود یک یا دو درصد است و ما نمی‌توانیم با تورم 15درصدی اقدام به رشد و توسعه کنیم و ضرورت دارد تورم ظرف سه سال آینده به عدد 5 تا 6درصد برسد که در آن صورت می‌توانیم شاهد سرمایه‌گذاری خارجی در افزایش فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور باشیم زیرا با نرخ‌های 18، 20، 28 و 30درصد فقط فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی در اقتصاد جواب می‌دهد و در این راستا سیاست منضبط پولی و مالی در اقتصاد از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.

در پایان انتظار داریم در سال آینده نرخ‌های سود تسهیلات به عدد 15 تا 16درصد برسد که می‌توان با این روند به اصلاح سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی امیدوار بود و اگر عقود مبادله‌یی افزایش پیدا کند و پول سالم و با میزان سود معقول و منطقی در جریان باشد اقدام به ایجاد انگیزه و فعالیت‌های تولیدی و مولد خواهد شد.