به گزارش خبرگزاری برنا، در ادامه سرمقاله روزنامه شرق که روز چهارشنبه منتشر شد، می خوانید: در دوران نمایندگی مجلس ششم، وقتی برای سرکشی به مناطقی در حوزه انتخابیه می رفتم، با پدیده ای مواجه بودم که سایر همکاران نیز کمابیش تجربه آن را دارند.
با کمال تعجب با مطالبه مبالغی از سوی مردم برای خرید توپ فوتبال، تور والیبال، قالیچه فلان محل عمومی و مواردی از این دست مواجه می شدم.
سؤال من از آنان این بود که این مبالغ چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ می دادند که ما نمی دانیم و دیگران قبل از شما از کجا تهیه می کردند؟ مگر بودجه هایی از این دست در اختیار نماینده نیست؟! تلاش نگارنده این بود تا برای مردم حوزه انتخابیه توضیح دهم که خیر! چنین پول هایی در اختیار نماینده نیست و فقط یک راه برای تأمین آن وجود دارد.
یا باید به بودجه های دولتی وصل و با مدیران دولتی وارد مراوده شد یا اینکه به وسیله ارتباط با بخش خصوصی، حمایت آنان را جلب کرد.
بخش خصوصی هم که بی جهت هزینه نمی کند و در قبال هر وجهی که در اختیار نماینده قرار دهد، خواسته هایی خواهد داشت که ممکن است با منافع شما، مردم یا مصالح حوزه انتخابیه در تضاد باشد.
البته این درخواست ها، ناچیز و کوچک است. متأسفانه، به ویژه در مناطق محروم این گونه جا افتاده که نماینده به فردی اطلاق می شود که به منابع نامعلوم ثروت دسترسی دارد.
نکته جالب توجه این است که مردم هم اصرار دارند اساسا از محل تأمین این منابع چیزی ندانند و فقط آن را دریافت کنند.
به باور نگارنده یک گام بلند به سوی مردم سالاری در همین جاست که پیش از آنکه یک شهروند، از نماینده یا کاندیدا چیزی طلب کند، از او بپرسد که این هزینه از کجا تأمین شده است؟ در ایام انتخابات، به ویژه در مناطق محروم و «رأی خیز»، عادت شده که می دانند اگر فلانی کاندیدا شده و «سفره» وی «پهن» شود، با دست ودلبازی هزینه می کند و در کنار این سفره، ریخت وپاش هایی وجود دارد.
طبیعتا نیروهایی کنار وی جمع می شوند، شام و ناهاری داده می شود، گردش و تفریحی صورت می گیرد و بخشی از موفقیت آن نامزد، به همین ریخت وپاش ها گره خورده است. برعکس آنچه مطرح می شود، اتفاقا سالم ترین بخش هزینه ها، چاپ پوستر و تراکت و نشریه است که برای معرفی نامزد، گریزی هم از آن نیست.
اگر چه بخشی از موضوع مدنظر وزیر محترم کشور، یعنی پول های کثیف، به مسئله قاچاق مواد مخدر و رانت و... اختصاص دارد، اما مسئله اصلی آن نیست که مثلا پول فروش تریاک، به طور مستقیم وارد چرخه انتخابات می شود.
نمایندگان مخالف وزیر اگر واقعا علاقه مند به دنبال کردن رد این پول ها هستند می توانند به نامه ای که محمدرضا رحیمی در جواب محمود احمدی نژاد نوشت مراجعه کنند.
او از طریق نفوذ دولتی، سرمایه داری را در بخش خصوصی مجبور کرده بود تا پول هایی را برای بخشی از کاندیداهای یک جریان سیاسی مشخص در انتخابات مجلس هزینه کند.
همه ما می دانیم دستگاه های دولتی و غیردولتی، در مناطق مختلف کشور نفوذ دارند؛ صنایع بزرگ، دانشگاه های غیردولتی، شرکت های بزرگ خصوصی که گاهی بخشی از سهام آنها دولتی است.
کیست که نداند در یک بخش یا شهرستان، یک فعال اقتصادی بدون اینکه دستگاه هایی هوای او را داشته باشند، نمی تواند ادامه حیات دهد.
متأسفانه نوعی وابستگی متقابل بین فعالان اقتصادی و نهادهای رسمی وجود دارد. اینجاست که با یک تلفن و جلسه، پول هایی سرازیر می شود که همیشه منبع نامشروع هم ندارد.
فردی کارخانه دار، از محل سود خود مبالغی را هزینه می کند، اما نکته اینجاست که بسیاری از این هزینه ها با میل و رغبت نیست.
حتی اگر فرض کنیم صاحب کارخانه ای با موضع شخصی می خواهد از یک کاندیدا حمایت کند، آیا می تواند هر مبلغی که خواست هزینه کند؟ در بسیاری کشور ها برای چنین فعالیت هایی، سقف تعیین شده است، اما در ایران این گونه نیست.
نکته بسیار نگران کننده و حساس دیگر، به عملکرد مجموعه های حمایتی از اقشار کم درآمد بازمی گردد.
وظیفه ذاتی آنها کمک به افراد کم توان است، اما اگر کالایی که توزیع می کنند به دست عوامل یک کاندیدا برسد یا در زمانی صورت بگیرد که پیام همراهی با فلان نامزد را بدهد، فسادخیز است.
دولت و مجلس می توانند برای اثبات صداقت خود و زدودن هر نوع شائبه ای از انتخابات، رسیدگی به این موارد را در دستور کار قرار دهند.