به گزارش برنا، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با تاکید بر اینکه باید از همه پتانسیل کشور در مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد، گفت: در غیر اینصورت معتادان علاوه بر بیماری‌های جسمی به بیماری‌های روان هم مبتلا خواهند شد و هزینه درمان در کشور افزایش خواهد یافت و دولت بودجه عظیمی را صرف درمان آنها خواهد کرد. چرا که بخش زیادی از هزینه های درمان کشور مربوط به معتادان هستند.
حسین آذین با شاره به نقش خانواده‌ها به‌عنوان یکی از علل بروز آسیب‌های اجتماعی گفت: در خانواده‌هایی که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، عمدتا گرایش به موادمخدر بیشتر است.
فرزندان خانواده‌هایی که یکی از والدین فوت کرده‌اند، والدین طلاق گرفته‌اند، پدر خانواده به دلیل موادمخدر اعدام شده و یا اختلالات رفتاری (خشونت، همسر آزاری، کودک‌آزاری و...) در آن وجود دارد، را می‌توان خانواده‌های در معرض خطر دانست. در حقیقت غفلت از فرزندان باعث گرایش آنها به موادمخدر و بزه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ترک تحصیل فرزندان از دلایل بسیار مهم گرایش آنان به موادمخدر و اعتیاد است، افزود: فقر در خانواده اجازه نمی‌دهد که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. باید تمهیداتی اندیشیده شود که خانواده‌ها مجبور نباشند برای تحصیل فرزندان پولی پرداخت کنند. شاید ظاهر معضل ترک تحصیل این باشد که عده‌ای از تحصیل محروم شده‌اند اما در آینده دامن‌گیر کل جامعه خواهد شد. هزینه‌ای که دولت برای آموزش متقبل می‌شود امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: باید از مساجد و پایگاه‌های بسیج به نحو مطلوب استفاده کرد و آن را به‌عنوان یک پایگاه قرار داد. همچنان که در دهه 60 به راه‌اندازی خانه‌های بهداشت در روستاها اقدام و باعث ریشه کنی بسیاری از بیماری‌هایی (مانند فلج اطفال) که مرگ و میر زیادی را به همراه داشت، شد و از بیماری‌های مهلک پیشگیری گردید.
آذین ادامه داد: باید در بخش مبارزه با موادمخدر یکی از رسالت‌ها این باشد که معتادان شناسایی شده و به ترک تشویق شوند. به موازات آن هم آموزش‌های مستمر به همه افراد داده شود. شبکه‌های اجتماعی هم باید برای ریشه کن کردن اعتیاد فعال شوند. درمان را باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش برد. هر چه درمان زودتر شود تاثیر آن بیشتر خواهد بود. افراد معتاد باید به آغوش جامعه برگردانده شوند. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت‌ها، طلاق‌ها و... حتی تصادفات وحشتناک و دعواهایی که منجر به قتل می‌شوند، براثر مصرف موادمخدر است. موادمخدر صنعتی بسیار خطرناک تر از موادمخدر سنتی است.
وی افزود: تمام دستگاه‌ها باید به صورت یک شبکه به مبارزه با موادمخدر بپردازند. ستاد مبارزه با موادمخدر نمی‌تواند به تنهایی با این بلای خانمانسوز مبارزه کند. مجلس در عین حال می‌تواند با تصویب طرح‌هایی که دولت در مبارزه با موادمخدر ارائه می‌کند، در این راستا فعال باشد. حتی خود مجلس می‌تواند طرح‌های مختلفی که در راستای آسان‌سازی مبارزه با موادمخدر کارآمد است، مطرح و تصویب کند. با همکاری دولت و مجلس می‌توان با این معضل بزرگ اجتماعی مبارزه کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به اینکه باید از دانشگاه‌ها کمک بگیریم و بحث‌های کارشناسی مدونی را در امر مبارزه با موادمخدر تدوین کنیم، تاکید می‌کند: باید علت عدم موفقیت مبارزه با موادمخدر را مشخص کرد. به دلیل این که هنوز نتوانسته‌ایم به این امر فائق بیایم. تعداد معتادان ما کم نیستند و این نشان می‌دهد که جایی از کار ما ایراد دارد. بودجه فقط یک بخش از مبارزه با موادمخدر است. با وجود تمام تلاش‌هایی که در این بخش شده هنوز حلقه‌های مفقوده‌ای در مبارزه با موادمخدر وجود دارد که باید از همه پتانسیل کشور استفاده شود. اگر از همه ظرفیت‌ها استفاده نشود اعتیاد شیوع یافته و بیماری‌های زیادی همه جامعه را تهدید خواهد کرد و معتادان علاوه بر بیماری‌های جسمی به بیماری‌های روان هم مبتلا خواهند شد. هزینه درمان نیز در کشور افزایش خواهد یافت و دولت بودجه عظیمی را صرف درمان آنها خواهد کرد. چرا که بخش زیادی از هزینه های درمان کشور مربوط به معتادان هستند. لذا با این وجود تلاش‌ها در عرصه مبارزه با مواد مخدر باید بیشتر شود.