به گزارش خبرگزاری برنا، ایران نوشت: این نقطه هنگامی که در روی زمین سیاست هستیم، کمتر به چشم می آید، در واقع در روی زمین هم دیده می شود ولی چون عادی شده چندان متوجه آن نمی شویم.
این نقطه تیره نحوه مبارزه با فساد است. از یک سو شعارها و دستورهای قاطع مبارزه با فساد دیده می شود ولی از سوی دیگر بخشی از فساد چنان عادی و در واقع عملی صالح معرفی شده که حتی در سطوح سیاسی از آن دفاع می شود.
پیش از ورود به بحث، چند نمونه تاریخی و امروزی را مثال بزنیم، گرچه نمونه های فراوانی می توان ارایه کرد. چند سال پیش وزیر دفاع آلمان به صرف اینکه در پایان نامه دکترای خود اصول علمی را رعایت نکرده بود و به نوعی متهم به سرقت علمی شد، از مقام خود کناره گیری کرد.
چند روز پیش هم نخست وزیر کره جنوبی استعفا کرد، هنگامی که گفته شد مرتکب دریافت مالی کوچک برای انتخابات شده است.
در تاریخ هم موارد زیادی از امام علی(ع) سراغ داریم.
امامی که چند روز دیگر سالروز تولدشان است وقتی به خلافت رسید به صراحت گفت پول های به ناروا داده شده قبلی را به خزانه برمی گردانم، حتی اگر به نکاح زنان شان درآمده باشد.
طبیعی است که پول های داده شده پیش از ایشان از اختیارات حاکم وقت بود ولی حضرت رسمیت داشتن آن پرداخت ها را نپذیرفت.
حال ببینیم که سرنوشت بورسیه های غیرقانونی در این کشور چه شده است.
ابتدا توضیح دهیم که میان پول و مدرک تحصیلی یک فرق اساسی هست. اگر پول به ناحق به کسی داده شود، در هر حال او می تواند آن پول را خرج کند.
در نفس توانایی او در مصرف آن پول مشکلی نیست بلکه در مشروعیت آن پول ایراد و اشکال است ولی اگر یک مدرک پزشکی صوری به کسی داده شود.
او نمی تواند براساس این مدرک طبابت کند زیرا برای طبابت، باید صلاحیت علمی داشت و مدرک نشانه آن صلاحیت باید باشد و ذاتا هیچ ارزشی ندارد، در حالی که پول حتی اگر از راه خلاف به دست آمده باشد، ارزش خود را از دست نمی دهد.
با این توضیح باعث تاسف فراوان است که هنوز برخی افراد هستند که به جای عذرخواهی در اشغال به ناحق صندلی های آموزشی و حتی دادن استعفا از شغل خود، از بروز این واقعیت تمام قد دفاع می کنند و در پی به رسمیت شناخته شدن این تخلفات هستند و حتی برای این کار تاکنون چه برخوردهایی که با وزیر و نامزدهای قبلی آموزش عالی نشده ولی عجیب تر از همه این است که یکی از نمایندگان مجلس به جای استیفای حق تضییع شده دانشجویانی که صلاحیت علمی داشته اند، معتقد است که دادن بورسیه به دانشجویانی که صلاحیت نداشته اند جزو اختیارات شورای بورس و وزیر علوم بوده!! و نمی توان این اختیارات را نادیده گرفت! اکنون نیز کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بر خلاف گزارش وزارت علوم، خواهان بازگرداندن بورسیه های غیرقانونی به دانشگاه هاست و لذا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده : «احکام کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ماهیت قانونی و حقوقی دارد و مجراست به این معنی که وزارت علوم باید آن را اجرا کند.
نظر و حکم کمیسیون اصل ٩٠ مجلس مانند حکم قضایی است و ماهیت قضایی، قانونی و حکومتی دارد.
از وزارت علوم و دانشگاه های تابعه در سال همدلی و همزبانی انتظار می رود حکم و نظر کمیسیون اصل ٩٠ که مرجع رسیدگی به این اختلافات است را اجرایی کنند».
این درخواست در حالی صورت می گیرد که گزارش های درست و حسابی این کمیسیون همچنان خاک می خورد و هیچ مرجعی برای اجرای آنها اقدام نکرده و اکنون می خواهند که بورسیه های غیرقانونی را به دانشگاه ها برگردانند و وضعیت آموزش عالی کشور را تیره تر کنند.
این آقای نماینده به جای آنکه علیه شورای بورس و مسوولان وقت وزارت علوم که افراد بی صلاحیت را بورسیه کرده اند اقدام و کار آنان را مصداق سوءاستفاده از اختیارات تلقی کند، خواهان تثبیت آن تصمیمات است.
اگر این نماینده دغدغه حقوق مردم را داشته باشد، باید خواهان محاکمه و مجازات مسوولانی می شد که از اختیارات خود سوءاستفاده کرده اند و تحقیق می کرد که چرا و با چه انگیزه ای این تخلفات انجام شده و به احتمال قوی در این صورت رد پای بورسیه شده ها نیز به دست می آمد.
مشکل اصلی جامعه ما این نیست که چرا این نوع فسادها در آن هست، مشکل مهم تر این است که ذهنیت این افراد چنین تضییع حقوقی را فساد نمی داند و به صورت صریح و آشکار از آن دفاع می کند.
این درد بسیار بزرگ تری است از اصل وجود فساد. فرض همه این است که فساد پنهانی انجام می شود چرا که مذموم و ناپسند است ولی اگر در شرایطی قرار گیریم که آشکارا و صریح از آن دفاع شود باید به حال چنین وضعی تاسف خورد و امروز دفاع از بورسیه های غیرقانونی از سوی برخی افراد مصداق چنین وضعی است. امیدواریم که وزارت علوم اسیر این جوسازی های نادرست نشود و همچنان که گفته اند و آقای رییس جمهور هم بر آن تاکید کرده اند، بورسیه های غیرقانونی را از عرصه دانشگاه پاک کنند.