ساخت نخستین آزاد راه ۱۰۰ درصد خصوصی کلید خورد

متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:

 

1) وزارت راه و شهرسازی که از این پس 'وزارت' نامیده می شود مجاز است برای برای احداث آزادراه همدان - کرمانشاه حدفاصل همدان - سنقر - بیستون و کرمانشاه به طول حدود 206 کیلومتر و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه همدان - کرمانشاه که از این پس به اختصار 'طرف مشارکت'نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و سایر مقررات و آیین نامه قانون مشارکت اقدام نماید.

2) تامین 100 درصد منابع مالی مورد نیاز تا مرحله بهره برداری و تسویه کامل هزینه ها بر عهده و تعهد طرف مشارکت بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین هزینه های اجرایی طرح نخواهد داشت.

3) انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با موضع مشارکت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت و با تأیید صلاحیت پیمانکار/ پیمانکاران مربوط از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر عهده طرف مشارکت خواهد بود.

4) دوران مشارکت معادل هجده و نیم سال شمسی مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث کامل و 15 سال دوران بهره برداری خواهد بود و گزارش هزینه- درآمد پروژه مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه دوران احداث و بهره برداری خواهد بود.

5) سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری طرف مشارکت حداکثر معادل سود سالانه سپرده های بلندمدت پنج ساله نزد بانک های دولتی به علاوه چهار درصد می باشد و جزئیات آن از سوی وزارت در قرارداد مشارکت پیش بینی می شود. مبنای محاسبه سود به ریال انجام می گردد.

6) صد درصد منافع حاصل ازبهره برداری آزادراه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد، همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد و چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض ضربدر ترافیک عبوری پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود، به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.

 

7) بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور می باشد.

 

8) وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد به گونه ای پیش بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی به وجود نیاید.