به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نجات‌الله ابراهیمیان در اولین نشست خبری خود در سال ۹۴، ضمن تبریک ایام ماه رجب و گرامیداشت روز معلم و روز کارگر گفت: شورای نگهبان در ایامی که گذشت شش لایحه و اساسنامه را مورد بررسی قرار داد که در میان آنها مصوباتی را که حائز اهمیت است٬ به اختصار بیان خواهم کرد.
وی افزود: اولین مصوبه‌ای که چند جلسه و چند ماه را به خود اختصاص داد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که در تاریخ ۲۳/۹/۳۹ به شورای نگهبان واصل شد و پس از سه نوبت بررسی و رفت و برگشت‌ها به مجلس با رفع مغایرت‌های قانون اساسی و شرعی نهایتا در جلسه ۲/۲/۹۴ به تصویب شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه من توجه همه را به اهمیت اظهارنظرهای شورای نگهبان جلب می‌کنم، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان در این مورد (حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) دارای اهمیت‌های قابل توجهی است در مورد احترام به حقوق افراد و نقش قانون در حکومت اسلامی و شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی کسانی که در مورد اصول و قواعدحاکم بر حکومت اسلامی تحقیق می‌کنند. در نظرهای شورای نگهبان نکته‌های قابل توجهی را در این خصوص ملاحظه خواهند کرد که به نظر من پرداختن به آن ضرورت دارد.
ابراهیمیان با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصریح کرد: این لایحه در ۲۵/۱۱/۹۳ به شورای نگهبان واصل شد و در جلسات متعدد بررسی و پس از سه نوبت اظهارنظر نهایتا با رفع ایرادات شورا٬ به تایید رسید.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: لایحه مفصل یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در ۴۶ بند اصلاحاتی را در مواد زیادی از این قانون اعمال کرده بود از ۲۶/۱/۹۴ در دستور کار شورا قرار گرفت و ما برای رسیدگی به آن استمهال کردیم و پس از چندین نوبت رسیدگی در تاریخ ۷/۲/۹۴ ایراداتی در ۱۳ بند گرفته شد که به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جلسه ۹/۲/۹۴ طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۹ و الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با طرح یک ابهام و ایراد قانون اساسی در بخشی که شیوه خاصی برای بررسی صلاحیت‌های نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود را مغایر اصل ۹۵ قانون اساسی شناخته و به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
ابراهیمیان یادآور شد: همچنین طرح نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چهار بند مغایر اصول۵۷، ۵۲، ۷۴ و بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته و به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید.
وی اضافه کرد: طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مغایر قانون اساسی تشخیص داده نشد و به این ترتیب تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوالی در خصوص نظر شورای نگهبان پیرامون حضور برخی اعضای کابینه دولت در فعالیت‌های حزبی ابراز داشت: دولتمردان و نمایندگان مجلس از فعالیت‌های حزبی ممنوع نیستند. چه بسا گرایش حزبی آنها را به این مناصب رسانده باشد. مشکل این است که ما نباید در این میان از امکانات و فرصتی که برای این وظیفه به ما داده شده٬ استفاده کنیم بنابراین نمی‌توانم در این خصوص داوری کنم.
ابراهیمیان در مورد نظر شورای نگهبان پیرامون طرح استانی شدن انتخابات مجلس و اینکه آیا این طرح در انتخابات اسفند ۹۴ اعمال می‌شود؟ بیان کرد: طرح استانی شدن انتخابات که هم‌اکنون در مجلس مورد بررسی است، هنوز مراحل قانونی خود را برای اینکه به عنوان یک مصوبه‌ای که شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر کند، طی نکرده است.
وی ادامه داد: این طرح همچنان در مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نظر رسمی نسبت به این طرح ندارد. در برخی از رسانه‌ها عده‌ای از دست‌اندرکاران طرح اعلام کرده‌اند که نظر موافق شورای نگهبان در مورد این طرح اخذ شده است. عرض می‌کنم که شورای نگهبان اظهارنظراتش در قالب تصمیم‌های رسمی و با رعایت آیین تصمیم‌گیری است و ما هنوز مجال تصمیم‌گیری در این خصوص را پیدا نکرده‌ایم٬ بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند رسما در این مورد نظری داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شاید این دست‌اندرکاران از برخی اعضا استمزاج کرده‌اند، عنوان کرد: البته این نظر کلی شورای نگهبان محسوب نمی‌شود. ما در مورد این طرح هنوز اظهارنظری نکرده‌ایم٬ چون که مراحل قانونی آن هنوز در مجلس شورای اسلامی طی نشده است.
وی افزود: قبلا هم گفته‌ام سابقه طرح این موضوع وجود دارد. در سال ۸۶ طرحی با عنوان مشابه همین طرح در مجلس شورای اسلامی حدود چهار سال مورد بررسی بود و به شورای نگهبان واصل شد که شورای نگهبان نیز مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص دلایل مخالفت با طرح قبلی استانی شدن انتخابات یادآور شد: عمده دلیل اعلام مغایرت مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که تکیه بر مشارکت عمومی و اتکا به آراء مردم داشت. اینکه طرح جدید چقدر با طرح قبلی مشابهت دارد٬ مشخص نیست. به نظرم فعلا اظهارنظر در این خصوص زودهنگام است. اگر طرح کاملا شبیه مصوبه قبلی بود٬ رویه گذشته شورای نگهبان حکایت از مخالفت دارد. اما در مورد تغییرات٬ هر طرح به موقع در جلسات مشورتی شورای نگهبان بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و به صورت رسمی اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان در مورد احزابی که در گذشته اقدامات ساختارشکنانه داشته‌اند چیست و آیا سوابق گذشته آنان از بین می‌رود٬ گفت: مواد مربوط به بررسی صلاحیت‌ها در خصوص شرایط و موانع در قانون انتخابات فرضیه‌های مختلفی را مطرح کرده است. عضویت در احزاب منحله از موانع تلقی می‌شود اگر کسی وابستگی خود را به یک حزب منحله اعلام نکرد و از دستورات قانونی پیروی کرد و اگر با رعایت قانون در قالب حزب جدیدی که مجوزهای قانونی را دارد٬ صرف تشکیل حزب جدید و عضویت در حزب سابق برای احراز٬ مانع کافی نیست.
وی افزود: آنچه در شورای نگهبان موضوع بررسی قرار می‌گیرد٬ پرونده یک فرد است. ما باید سوابق فرد را از جمله سوابق فعالیت‌های سیاسی او به علاوه تحولاتی که در زندگی سیاسی این فرد بوده٬ بررسی کنیم و در مورد فرد اظهار نظر کنیم. این ابهام وجود دارد که شخصی در حزبی اقدامات غیر قانونی کرده وارد حزبی شود که مطابق قانون تشکیل شده اما اقدامات غیر قانونی منتسب به رفتار همان فرد باشد٬ در این مورد نمی‌توان اغماض و چشم پوشی کرد.
ابراهیمیان ادامه داد: از طرفی اگر حزبی منحل شد و شخصی در آن عضو بود و از تصمیمات قانونی تمکین کرد و رفتار ساختار شکنانه نداشت این مسئله نمی‌تواند صرفا یک مانع تلقی شود.
وی در خصوص هجمه‌هایی که به شورای نگهبان وارد می‌شود و طی آن جریان‌های مخالف انقلاب مدعی شده‌اند که قرار است بعد از ثبت نام حداکثری نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض شود٬ گفت: در مورد اقدامات ساختار شکنانه من به کرات در گذشته اظهار نظر کرده‌ام؛ قانون انتخابات هم وقتی در مقام بیان شرایط و موانع قرار می‌گیرد به خوبی می‌تواند رفتارهای سال ۸۸ و پس از آنرا که منشا بحران در کشور بوده٬ با مفاهیم حقوقی تحت پوشش قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هر کسی امنیت نظام رابه مخاطره بیاندازد التزام او به قانون اساسی محل تردید قرار می‌گیرد کسی که قواعد بازی انتخابات را نادیده بگیرد و ساختارهای قانونی را به رسمیت نشناسد نیز التزامش به قانون با تردید مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه خطوط رفتاری ما را قانون انتخابات و رهنمودهای رهبری مشخص کرده٬ گفت: درمورد اینکه گروه‌های سیاسی چه استراتژی را برای ورود به انتخابات پیش می‌گیرند٬ هیچ توصیه‌ای نمی‌توانم بکنم٬ جز اینکه همه ما باید به فکر مصلحت کشور و آینده فرزندانمان باشیم و توجه کنیم که در چه شرایطی قرار گرفته‌ایم.
ابراهیمیان افزود: دشمنانی که برای این ملت دندان تیز کرده‌اند٬ منتظر فرصتی برای ضربه زدن به کشور هستند بنابراین یک ایرانی مسلمان که دین و ملیت او برایش مهم باشد٬ هرگز بخاطر منافع گروهی و کوتاه مدت مصلحت عمومی کشور را فدا نمی‌کند. توقع ما از همه سلایق این است که همه کسانی که برای به ثمر رسیدن این انقلاب زحمت کشیده‌اند٬ باید با اتخاذ رفتار سیاسی مناسب از تمامیت انقلاب و کشور دفاع کنند.
وی افزود: در همین راستا رفتارهای انتخاباتی ما هم باید عاقلانه و مبتنی بر مصالح ملی باشد. البته ثبت نام در انتخابات آزاد است و همه می‌توانند برای انتخابات ثبت نام کنند. منتهی مکانیسم‌های قانونی احراز صلاحیت نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده توقع از شورای نگهبان و همه نهاد‌ها این است که از اجرای قانون به هیچ وجه کوتاه نیایند.
ابراهیمیان ادامه داد: من به عنوان سخنگوی شورای نگهبان بر التزام به قانون تاکید می‌کنم ما هم ملتزم به قوانین هستیم و انشاله که فضا سازی‌ها و جو سازی‌ها رخ نخواهد داد ما سال به سال شاهد بلوغ سیاسی فعالان عرصه سیاسی هستیم ان‌شالله حوادث تلخ گذشته هرگز پیش نخواهد آمد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: هنوز این طرح به شورای نگهبان نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که رویکرد شورای نگهبان نسبت به هزینه‌های انتخاباتی و فعالیت‌های زودهنگام در انتخابات چیست و آیا شورای نگهبان ابزاری برای کنترل و رصد این فعالیت‌ها دارد یا خیر٬ گفت: ما در چارچوب ساختار فعلی مربوط بررسی صلاحیت‌ها در حد توان خود تا جایی که قانون اجازه می‌دهد٬ این مسئله را رصد خواهیم کرد که اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیر قانونی استفاده کردند٬ در حد امکان این موضوع احراز شود و در بررسی صلاحیت آنها مد نظر قرار گیرد.
ابراهیمیان افزود: در مورد این سوال که آیا شورای نگهبان همه ابزارهای کنترل این مسئله را دارد٬ باید این سوال را مطرح کنیم که آیا قانون انتخابات ما یک قانون ایده‌آل است یا خیر؟ شورای نگهبان درمورد قوانین مصوب از حیث اینکه آیا مناسب هستند٬ اظهارنظری نمی‌کند. در مورد اینکه اگر کسی به شکل بی‌حد و حصر از بخشش‌ها٬ داد و ستد‌ها و کمک‌هایی که ریشه آنها معلوم نیست استفاده کند٬ ابزارهای قانونی برای کنترل آن وجود دارد٬ باید بگویند پاسخ من منفی است.
وی گفت: من پیش از این هم گفته‌ام قانون انتخابات ما هنوز به نقطه ایده آل خود نرسیده و نیاز داریم در این مورد کار کنیم و کسانی که دست‌اندرکارند٬ به فکر اصلاح مقررات انتخابات باشند. ابتکار قانون گذاری یا اصلاح و تغییر قانون در دست شورای نگهبان نیست٬ این مسئولیت در دست دولت و مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه آیا سیاست‌های کلی انتخابات که هم اکنون در مجمع در دست بررسی است به انتخابات امسال خواهد رسید٬ گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در بخش عمده‌ای که ناظر به تغییر رویه‌ها نیست مستلزم مداخله قانونگذار است. و قتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد شاهد تصویب قانون تحت عنوان قانون اصلاح برنامه چهام و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بودیم که این سیاست‌ها را به شکل تکنیک‌های روشن حقوقی درآورد.
وی افزود: به نظر می‌رسد با تصویب سیاست‌های کلی٬ تکالیفی متوجه قانونگذار هم خواهد شد. قانونگذار نیز باید برای عملکرد کردن به این سیاست‌ها٬ دست به اصلاح، تغییر یا بهبود مقررات موجود بزند. فکر می‌کنم این یک اقدام وقتگیر است که شاید در ماه‌های آینده به ثمر نرسد. البته این برداشت من است٬ اطلاعات دقیق‌تر را باید از همکاران مجلس و سخنگوی مجمع تشخیص بپرسید٬ اما شخصا احتمال می‌دهم که این سیاست‌های کلی به انتخابات آینده نرسد.
ابراهیمیان در خصوص نامه رحیمی پیرامون پرداخت مبلغی به ۱۰۸ نماینده برای انتخابات گفت: آنچه که اعلام شد از سوی متهم پرونده بود و این موضوع تا جایی که بنده اطلاع دارم٬ تحت رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رای شده باشد قرار نگرفت. هر وقت دلایل و مستندات قابل اتکایی مبنی بر اینکه کسی از منابع غیر قانونی برای فعالیت سیاسی خود استفاده کرده٬ به دست ما برسد٬ حتما به آن ترتیب اثر خواهیم داد.
وی افزود: اما باید دقت کرد که شورای نگهبان ابزار تحقیق قضایی و استنتاق و امثال آن را در اختیار ندارد ما در حد وظیفه نظارتی خود و امکانات موجود هر‌گاه در هر موردی اطلاعاتی به دستمان برسد که خدایی ناکرده کسی از منابع نامشروع برای فعالیت‌های انتخاباتی خود استفاده کرده٬ نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در این مورد بخصوص باید بگویم که ادعا‌ها از نظر قضایی باید مستند به دلایل محکمه‌پسند باشد و در این صورت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قوانین ما شیوه اینکه چگونه علیه کسی اعلام جرم شود٬ بیان کرده اگر فردی در حیطه وظایف خود شاهد وقوع جرم باشد٬ قانون آیین دادرسی اعلام کرده باید مستندات لازم را به مقامات قضایی اعلام کند.
وی افزود: این فرآیند باید توسط هر فردی که مدعی تخلف ارتکاب جرمی در کشور است٬ رعایت شود نمی‌توانیم خیلی به آنچه که در حد رسانه‌ها و نامه نگاری‌های می‌گذرد اعتماد کنیم و آن را دلیل تلقی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه در احراز صلاحیت‌ها چقدر به استعلام‌ها و چه میزان به نظرات شخصی اعضای شورای نگهبان توجه می‌شود٬ گفت: این استعلام‌ها باید به هر حال به عمل بیاید منتهی در قانون انتخابات ذکر شده که اظهار نظرات مستند باشد ما استعلام‌ها را انجام می‌دهیم رویه گذشته شورای نگهبان که جز منابع حقوقی شده٬ در مقام اجرا این بوده که بررسی‌های شورای نگهبان محدود به منابع مذکور در قانون انتخابات نخواهدشد.
وی گفت: درهمین راستا اگر از هر کانال دیگری اطلاعات قابل اعتنا بدست بیاید به آنها ترتیب اثر داده می‌شود٬ ممکن است این اطلاعات همراه با پاسخ‌های مراجع چهار گانه باشد یا مغایر با آنها باشد. ممکن است این اطلاعات نشان بدهد که شخصی که سوابق سوء‌کیفری داشته تبرئه شده یا عضویت فردی در گروه‌های غیرقانونی نفی شده باشد. ما به اطلاعاتی که از کانال‌های دیگر به دست می‌آید٬ نفیا یا اثباتا نظر خواهیم داد.
در ادامه خبرنگاری با اعلام اینکه اخباری منتشر شده که اخیرا در برخی شهرستان‌ها میتینگ‌های سیاسی با حضور فرمانداران برگزار شده از سخنگوی شورای نگهبان پرسید که آیا این مسئله تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود یا خیر که ابراهیمیان پاسخ داد: به هر حال چه مجلس شورای اسلامی و چه دولت٬ اکثریتی که در این نهاد‌ها به قدرت می‌رسند در جمهوری اسلامی ایران براساس فعالیت سیاسی و انتخاباتی آزاد است.
وی افزود: ما دراین سال‌ها شاهد بودیم که از جناح‌های مختلف سیاسی کنترل قوه مجریه یا مجلس شورای اسلامی را بدست گرفتند و رفت و آمد گرایش‌های سیاسی را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که این نشان می‌دهد گردش سلایق سیاسی در کشور به خوبی عمل می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طبیعی است که در این میان هر اکثریتی تلاش کند تا فرصت سکانداری در قوه مجریه یا مقننه را برای خود حفظ کند منتها آنچه که خیلی مهم است این است که ما باید مرزهای مربوط به انجام وظایف و پیگیری انتخاب‌های سیاسی خود را رعایت کنیم.
ابراهیمیان خاطر نشان کرد: وفتی به بنده ماموریتی در شورای نگهبان، دولت یا مجلس داده می‌شود در هر کدام از این ماموریت‌ها وسایل اجرای این ماموریت نیز در اختیار قرار گرفته٬ بنابراین ما حق نداریم این بودجه و وقت را صرف کاری غیر از ماموریت‌های حرفه‌ای خود بکنیم.
وی با تاکید بر اینکه هر فردی یک انتخاب سیاسی دارد٬ گفت: بدون دست‌اندازی به بودجه‌های عمومی و بدون اینکه از وقت و امکانات بیت المال استفاده کنیم هر کسی می‌تواند پی انتخاب‌های سیاسی برود انتظار می‌رود از بیت‌المال و امکانات موجود برای پیش انداختن انتخاب سیاسی و شخصی خود استفاده نکنیم؛ این توقعی است که ما از همه داریم قانون نیز همین را می‌گوید. اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون دست اندازی به امکانات عمومی بخواهد بدنبال انتخاب سیاسی خود برود٬ ما منعی در این مورد نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: برای خود و همه همکارانم در نظام جمهوری اسلامی ایران یک توصیه اخلاقی دارم که هر یک از ما در مقام انجام وظیفه امروزه در هر یک از قوا و حتی در شورای نگهبان با مسائل بغرنجی مواجه هستیم و با انتظارات به حق و مشروع مردم طرف هستیم که پرداختن به برخی از امور غیر از موقع ما را از انجام وظایف شرعی و قانونی‌مان ممکن است بازدارد.
وی افزود: برای همین رعایت اولویت‌ها شرط عقل و حکمت است ما باید یکدیگر را سفارش کنیم که به فکر مشکلات مردم و تعهدات قانونی خود باشیم٬ تا وقتی ایام انتخابات رسید همه در آن زمان از وسایل مشروع برای یک رقابت سالم انتخاباتی استفاده کنند.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به این مسئله حزب اتحاد ملت ایران از وزارت کشور مجوزهای لازم را گرفته و استعلام‌های مربوطه در مورد اعضای آن صورت گرفته٬ پرسید آیا با همه این‌ها احتمال رد صلاحیت این افراد در صورت حضور در انتخابات مجلس وجود دارد که ابراهیمیان پاسخ داد: در مورد حزب و گروه خاصی صحبت نمی‌کنم. راجع به حزبی هم که اشاره شد اطلاعات دقیق ندارم٬ منتها به عنوان یک قاعده کلی عرض می‌کنم. استعلام‌های چهارگانه به اضافه تفسیری که شورای نگهبان از اختیارات خود دارد را برای بررسی صلاحیت افراد مد نظر قرار می‌دهیم.
وی خاطر نشان کرد: برای ما پرونده یک فرد مورد توجه است ما از استعلام‌ها استفاده می‌کنیم و علاوه برآن به اطلاعات دیگری که از طرق موثق به دست ما برسد ترتیب اثر خواهیم داد. ممکن است تمام این اطلاعات با یکدیگر همسو باشد٬ اگر هم مغایرتی هم باشد٬ باید وزن هر یک از دلایل جدید و مستندات تازه مثل یک قاضی بسنجیم.