به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، محمدحسن دریایی معاون مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در کنفرانس بازنگری ان پی تی در نیویورک با اشاره به جنایات سرویس‌های اطلاعاتی وابسته به رژیم صهیونیستی و برخی کشورها در شهادت دانشمندان هسته‌ای کشورمان، خواستار بررسی این موضوع توسط کنفرانس NPT و اتخاذ اقدامات فوری برای جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی شد.
وی در ادامه با تشریح استفاده‌های متعدد از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز در زمینه کشاورزی، پزشکی و انرژی و علوم و فناوری، حق کشورها در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را یک حق حاکمیتی دانست که بر اساس مقررات ماده 4 معاهده NPT به صورت کامل تثبیت شده است.
معاون مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه افزود: معاهده سه محور عمده دارد که شامل خلع سلاح، عدم اشاعه و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلاح آمیز می‌باشد. این سه محور باید به صورت متوازن اجرا شود در غیر این صورت معاهده تبدیل به یک سند تک بُعدی می‌شود که فقط اهداف عدم اشاعه را پیگیری می‌کند و از منافع اکثریت کشورهای جهان در خلع سلاح و استفاده صلح آمیز در آن خبری نیست.
نماینده کشورمان اشاره کرد که هیچ جای معاهده و حتی قرارداد پادمان، محدودیتی در حق کشورها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تعیین نشده و جایی هم بیان نشده است که چون فن‌آوری هسته‌ای «حساس » است، لاجرم باید محدود شود.
دریایی گفت: در NPT فقط از کشورها درخواست شده است که فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت پادمان قرار دهند، بنابراین کشورهای عضو معاهده NPT از این حق برخوردارند که نه یک ذره بیشتر از قرارداد پادمان جامع آژانس را و نه یک ذره کمتر از حق مصرح خود در زمینه استفاده صلح‌آمیز را بپذیرند.
نماینده کشورمان افزود که در اسناد متعدد کنفرانس بازنگری و بیانیه‌های متعدد جنبش عدم تعهد بیان شده است که استفاده صلح آمیز شامل حق غنی‌سازی و چرخه سوخت است و انتخاب کشورها در زمینه پیگیری فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت کامل هسته‌ای باید محترم شناخته شود و محدودیت‌های غیر قانونی ناشی از اغراض سیاسی باید برداشته شود.
وی همچنین خواستار ایجاد یک ساز و کار توسط کنفرانس بازنگری برای بررسی اجرای ماده 4 در زمینه استفاده‌های صلح آمیز از انرژی هسته‌ای شد که طبق آن لازم است تعهد کشورها در اجرای این معاهده مورد بررسی قرار گیرد و هرگونه آسیب به کشورها که ناشی از اعمال محدودیت‌های غیر قانونی کشورها علیه اعضای NPT است باید در قالب این ساز و کار مورد بررسی قرار گرفته و جبران شود.
معاون مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه با یادآوری وظایف آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای طبق اساسنامه آژانس خواستار اجرای کامل این وظایف از طریق تغییر نحوه تامین بودجه کمک‌های فنی، پرهیز از برخورد گزینشی و منبعث از اغراض سیاسی اعضای آژانس در اعمال محدودیت علیه سایر کشورهای عضو معاهده شد.