به گزارش خبرگزاری برنا،بخش خصوصی باید در عرصه اقتصادی فعالتر شود،این وعده ای بود که حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی به مردم داد و اتفاقا از آغازین روزهای دولت یازدهم هم آن را پیگیری کرد.در واقع شخص رییس جمهوری با شناخت از فضای کشور و برای جهش اقتصادی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد آشنا بود به همین دلیل هم سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد ماموریت یافت تا با سرعت عملی قابل تقدیر مسیر را برای مشارکت اقتصادی بخش خصوصی هموار کند.
این سرعت عمل به استقلال و پرسپولیس هم رسید و امروز اهالی ورزش منتظر هستند تا این دو باشگاه از اختیار دولت خارج شوند و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.زمینه هایی که وزارت ورزش و جوانان ایجاد کرد و با انجام کارشناسی های صورت گرفته توسط این وزارتخانه شرایط فراهم شد تا سازمان خصوصی سازی با فراغ بال به استقبال واگذاری دو باشگاه مطرح کشور برود.
این رویه در اکثر زمینه ها با همین سرعت پیش می رود،در واقع اعضای دولت روحانی قائل به این هستند که شعار خصوصی سازی باید به عمل تبدیل شود و اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی تغییر چهره دهد.موج عظیم خصوصی سازی از کارخانجات و شرکتهای دولتی تا باشگاه های ورزشی و سپردن اختیار اداره،هزینه کرد و درآمدزایی مجموعه هایی که در اختیار دولت قرار داشت به مردم و بخش خصوصی آنهم نه به شکل"خصولتی" بلکه به عنوان واگذاری واقعی زمینه های توسعه را سریعتر فراهم می آورد.
البته همه کار به شکل کامل پیش نمی رود و گاه مشکلاتی پیش می آید که یا ناشی از تلقی نادرست است و گاه بر اثر فشار برخی افراد و صاحبان سرمایه ایجاد می شود.مثلا در ماجرای شرکت توسعه گردشگری ایران اتفاقاتی افتاد که باعث شد امروز قوه قضاییه مرجع رفع و رجوع مشکل پیش آمده باشد،مشکلی که شاید می شد با روش های بهتری آن را حل فصل کرد.این مجموعه در دولت قبل تحت مزایده قرار گرفت،در آن زمان برخی از شرکتهایی که تمایل داشتند این مجموعه را در اختیار بگیرند با این پیش بینی که در صورت عدم حضور همه در مزایده قیمت شکسته می شد اصطلاحا "پاکت خود را تحویل ندادند" تنها یک شرکت بود که این پاکت را تحویل داد و مبلغ 25 میلیارد تومان هم به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کرد تا به این ترتیب برنده مزایده شود.با این وجود دولت قبل که ظاهرا گمان نمی کرد شرکتی جدا از مجموعه سیاسی خود برنده این واگذاری شود،از در اختیار قرار دادن شرکت توسعه گردشگری ایران به برنده مزایده خودداری کرد.ماجرا به دولت جدید رسید،برای شرکت برنده مقدمات در اختیار گرفتن مجموعه هتل های لاله در زمان مدیریت دکتر نجفی بر سازمان میراث فرهنگی مهیا شد و به نظر می رسید با توجه به مزایده ای که در دولت قبل برگزار شده بود شرکت توسعه گردشگری ایران در اختیار برنده مزایده قرار گیرد اما با تغییرات جدید در این سازمان نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه آن مزایده ابطال شد!
این ابطال در حالی صورت گرفت که یک منبع آگاه در سازمان خصوصی سازی مخالفت این سازمان با اتفاق جدید را در یک گفتگوی غیر رسمی اعلام کرد،این منبع آگاه مدعی بود با توجه به اسناد و مستندات،شرکت خریدار در ماجرای مزایده، برنده واقعی است و ابطال آن اگر هم صورت بگیرد توسط قوه قضاییه بازخواهد گشت اما هرچه بود با اصرار و پیگیری سازمان میراث فرهنگی این ابطال صورت گرفت و در بحبوحه سرعت واگذاری ها به ناگهان یک اتفاق خلاف جریان آب رخ داد و یک مجموعه دولتی،مجموعه واگذار شده را باز پس گرفت.
پرونده این ماجرا حالا در اختیار قوه قضاییه است و گفته می شود تا چند روز آینده حکم آن صادر خواهد شد،اگر دادگاه حکم به جاری بودن مزایده دهد شرکت توسعه گردشگری ایران به برنده مزایده واگذار خواهد شد و اگر ابطال مزایده را تایید کند سازمان میراث فرهنگی نه تنها موظف به تودیع مبلغ 25 میلیارد پولی که خریدار برای در اختیار گرفتن این مجموعه پرداخت کرده خواهد بود بلکه باید بر اساس تورم مابه التفاوت این مبلغ را هم پرداخت کند اتفاقی که باعث می شود برنده مزایده نه تنها ضرر نکند بلکه مبلغی نزدیک به نیمی از مبلغ کل مزایده را هم بازپس گیرد.
به نظر می رسد برخی امور را می شود با تدبیر بیشتری پیش برد تا ضرری متوجه دولت نشود،در حالیکه رییس جمهوری و مجموعه دولت در حال تلاش برای پیشبرد وضعیت اقتصادی کشور و رونق کسب و کار هستند و در حالیکه در دولت تدبیر و امید پس از مدتها با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی واگذاری های واقعی به شرکت های کاملا خصوصی(نه نیمه دولتی و نه نهادهای خاص) صورت می گیرد یک اتفاق این چنینی آن هم با برخی توجیهات واکنش چندان مناسبی در بازار سرمایه نخواهد داشت و حداقل، اعتماد را در این حوزه از بخش خصوصی سلب می کند.یقینا واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران به سختی و حساسیت واگذاری استقلال و پرسپولیس نیست،وزارت ورزش و جوانان و مجموعه دولت بدون توجه به حواشی این اقدام را انجام می دهند و قرار است تا مدت زمان کوتاه دیگری واگذاری انجام شود،انتظار می رود در مجموعه های دیگر هم چنین عمل شود و با تکیه بر شعارها و اقدامات رییس جمهوری،قانون در واگذاری فصل الخطاب باشد نه برخی توجیهات غیر معقول!