به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب 1390-
ب- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند.
ج- فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د - بازار مصرف: مکانی‌که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می‌گردد.
هـ- اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکانهای آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد.
ماده 2- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.
تبصره1- به منظور اجرایی شدن ماده (16) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
تبصره 2- پیش‌بینی و تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده 3- نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد.
ماده 4- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.
ماده 5- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.
ماده 6- مکانهای یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکانهای مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است.
ماده 7- شهرداری‌ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.
ماده 8- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه‌های زیر در سطح شهرها تشکیل می‌گردد:
الف- فرمانداری (رییس)
ب- صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
ج- شهرداری
د- شورای اسلامی شهر
هـ- جهاد کشاورزی
و- اتاق اصناف
ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح- راه و شهرسازی
ط- دانشگاه علوم پزشکی
ی- استاندارد
ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی
تبصره 1- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بنا به تشخیص رییس کارگروه و بدون حق رأی به‌عمل می‌آید.
تبصره 2- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکانهای قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه می‌باشد.
تبصره 3- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به‌علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب بصورت درج شرط وجه‌التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376- قرار گیرد.
ماده 9- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (8) این آیین‌نامه ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 13/2/1394 برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی
وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.