به گزارش خبرگزاری برنا از قم و به نقل از فرمانداری قم، رضا سیار با اشاره به مفاد قانونی مربوط به انتخاب شهرداران اظهار داشت: بر اساس مفاد تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نظریه مشورتی اخذ شده از وزارت محترم کشور، تنها مرجع صدور حکم شهردار در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان، بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر محترم کشور است.
وی با اشاره به وظایف فرمانداری در قبال اینگونه اقدامات شورا طی نامه‌ای رسمی به شورای اسلامی شهر قم ابلاغ کرده که: در اجرای ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعلام می‌دارد: صدور حکم شهردار بدون رعایت فرآیند قانونی مصرح در تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون صدر الاشاره توسط سایر مراجع از جمله رئیس شورای اسلامی شهر قم مغایر قوانین و مقررات موضوعه است و لذا باید برای اصلاح و تجدید نظر در اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند.
فرماندار قم در پایان اظهار داشت: نظر به اهمیت موضوع هرگونه اقدام به استناد این ابلاغ (صدور حکم شهردار) به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و تخلف محسوب می‌‌شود.
بر اساس این گزارش، بلافاصله بعد از اعتراض فرمانداری به نحوه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر قم بدون طی فرآیند قانونی، مدیرکل دیوان محاسبات استان هم طی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قم ضمن تشریح روند قانونی صدور حکم شهردار توسط وزیر کشور دلایل عدم رعایت صدور حکم بدون رعایت رویه مندرج در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مذکور و مستندات قانونی مرتبط را از رئیس شورای اسلامی شهر قم برای اقدامات آتی مطالبه کرده است.