تحقق حقوق زنان و دختران برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار ضروریست

به گزارش گروه زنان و دختران خبرگزاری برنا به نقل از سایت معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، ملامبو نگکوکا رییس نهاد زنان سازمان ملل متحد در اجلاسی جهانی که به مناسبت گرامیداشت بیستمین سالگرد بیانیه پکن و برنامه عمل آن در بوینس آیرس آرژانتین سخنرانی می­کرد با اشاره به اینکه در بیست سال گذشته چشم انداز فوق العاده ای برای دستیابی به برابری جنسیتی بدست آمده و این خود باعث پیشرفت در سطوح مختلف شده است، گفت: ما هم اکنون قوانین بهتر و بیشتری داریم که متضمن برابری جنسیتی هستند. ما شاهد افزایش ثبت نام دختران در دوره دبستان و راهنمایی بوده ایم و بسیاری از زنان دسترسی بیشتری به حقوق باروری دارند، اما بطورکلی پیشرفت ها کند و نامتوازن بوده اند و هیچ کشوری در جهان به برابری جنسیتی دست نیافته است.

وی افزود: علیرغم این موضوع، ما اولین نسلی هستیم که  با چشم انداز مشترک عدالت اجتماعی و حقوق بشر امکان خاتمه دادن به فقر و پیشبرد برابری جنسیتی را داریم. ما می دانیم که برای تغییر شرایط موجود باید ابتدا به علل ریشه ای فقر بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه گزارش اخیرا منتشر شده در زمینه پیشرفت زنان با عنوان  «تحول بخشی اقتصاد و احقاق حقوق زنان» بر شکست سیاست های اقتصادی موجود برای اصلاح موانع اصلی پیشرفت زنان تاکید دارد، خاطرنشان کرد: در اینجا سیاست های اقتصادی و اجتماعی و تاثیر آنها بر وضعیت کلی اقتصاد از نگاه حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب بدنبال آن هستیم تا دریابیم چگونه می توان اقتصاد را که قرنهاست توسط مردان و برای مردان طراحی شده به نفع زنان پیش ببریم.

به گفته او  ما می دانیم که عوامل محرک خاصی باید تغییر کنند تا پیشرفت هایی صورت گیرد و با فقر مبارزه شود. به گفته رییس نهاد زنان سازمان ملل متحد اکثر زنان جهان در بخش های غیررسمی مشغول به فعالیت اند. در مشاغل با کیفیت پایین به آنها دستمزد بالایی پرداخت نمی شود و از آنها حمایتی صورت نمی گیرد. بیش از سه چهارم مشاغل زنان در کشورهای در حال توسعه غیررسمی اند. این مشاغل تحت پوشش قوانین کارگری نیستند و فاقد حمایت های اجتماعی می باشند. به عنوان مثال 83 درصد مشاغل کارگران محلی را زنان تشکیل می دهند و بیش از یک سوم آنها مرخصی زایمان ندارند.

زنان تقریباً دو برابر و نیم بیشتر از مردان مشاغل مراقبتی بدون دستمزد انجام می دهند و این کار ارزش مالی بسیاری برای اقتصاد کشورها دارد. در سال 2012 در آمریکا، ارزش کل خدمات بدون دستمزد مراقبت از کودک حدود 3.2 تریلیون دلار تخمین زده شد که معادل 20 درصد تولیدات ناخالص داخلی این کشور می باشد. در مکزیک، ارزش مشاغل مراقبتی بدون دستمزد بیشتر از بازده اقتصادی برخی بخش ها نظیر تولید است.

این ارزش پنهان به ویژه زمانی آشکار می شود که در می یابیم انجام همین کارهای بدون دستمزد یکی از علل اصلی فقر زنان در طول زندگی شان می باشد و همچنین یکی از عوامل ساختاری نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان، کنترل محدود دارایی ها و مشارکت نابرابر در تصمیم گیری های دولتی و خصوصی به حساب می آید. انجام کارهای مراقبتی بدون دستمزد فرصت مشارکت های سیاسی و تحصیلی زنان را محدود می کند. وقتی زنان در بخش غیررسمی مشغول به کار می شوند، دستمزدی کمتر از مردان خواهند داشت. بطور متوسط در سطح جهان زنان در ازای انجام کار یکسان 24 درصد کمتر حقوق می گیرند. البته نوساناتی در بین کشورهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کاراییب، شکاف پرداخت پایین تر از سطح متوسط جهانی و در حدود 19 درصد می باشد اما در کشورهای آفریقایی این شکاف به بالای 30 درصد می رسد. به مرور زمان ترکیب این عوامل در سراسر جهان منجر به تضعیف جایگاه و امنیت زنان می شود. داده های حاصل از کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد و ترکیه حاکی از این است که زنان 31 تا 75 درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند.

این حقایق نشان دهنده شرایط موجود می باشند یعنی اقتصادها و جوامعی که علی رغم قوانین موجود ارزش زیادی برای زنان و دختران قائل نیستند.

میزان ثبت نام دختران افزایش یافته اما ترک تحصیل زیادی بخاطر تقاضای خانواده ها، نبود بهداشت، ازدواج زودهنگام و بارداری در بین آنها دیده می شود.

هم اکنون آزار جنسی و خشونت خانگی حداقل در 125 کشور مشاهده می شود و همچنین در اتحادیه اروپا سه چهارم زنان در سطوح مدیریتی و بالاتر به نوعی در محل کارشان نوعی آزار جنسی را تجربه می کنند. در خارج از محل کار هم زنان و دختران آنچه سازمان بهداشت جهانی، شیوع جهانی خشونت می نامد را تجربه می کنند.

وضع قوانین بسیار اهمیت دارد اما به تنهایی برای تغییر شرایط کافی نیست. دولت ها می توانند از طریق اقدامات خاص مشارکت سیاسی زنان را افزایش دهند، با قوانین تبعیض آمیز مقابله کنند و با اتخاذ خط مشی های مناسب از اجرای اقدامات موثر اطمینان حاصل کنند. این به معنای افزایش سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی و زیرساختی نظیر آموزش، انرژی، سلامت، آب و بهداشت است. با در نظر داشتن این اهداف می توان به کاهش فقر و ارتقاء رفاه عمومی جامعه کمک کرد. استمرار فقر پیامد ساختارهای پایه ای نابرابری در جامعه است. و به گفته ملامبو نگکوکا رییس نهاد زنان سازمان ملل متحد ما باید با این موضوعات ساختاری مواجه شویم.

دولت ها باید متعهد شوند تا به توسعه کمک کنند و همچنین باید اطمینان حاصل کنند که بودجه ملی مبالغ کافی برای دستیابی به برابری جنسیتی در تمام بخش ها در نظر گرفته است. جامعه مدنی هم باید به نقش خود به عنوان رهبران فکری ادامه دهد و مساله حقوق زنان را در راس دستورکار خود قرار دهد و به شهروندان گوشزد نماید که می توانند با رای دادن تقاضای تغییر داشته باشند.

در اینجا بحث در مورد تغییردهندگان بازی است و از نمونه های زیادی می توان الگو گرفت.

سرمایه گذاری در آرژانتین در زمینه حمایت های اجتماعی، ارائه خدمات سلامت جهانی و آموزش بسیار چشمگیر بوده است. تقریباً 86 درصد کودکان و نوجوانان در آرژانتین برای رفاه حالشان به نوعی بیمه اجتماعی دریافت می کنند و بیش از 90 درصد همه سالمندان بالای 65 سال مستمری بگیرند. تعهد آرژانتین در زمینه حفاظت اجتماعی، تامین اعتبارات مالیاتی در بخش مراقبت و رسمی کردن کارهای خانگی بسیار قابل توجه بوده است. به عنوان نمونه هایی دیگر کامبوج، کاستاریکا و سریلانکا با کاهش منابع نظامی و امنیتی، بودجه شان را در جهت حمایت های اجتماعی سوق داده اند. بولیوی و بوتسوانا از درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی برای تامین بودجه سیستم های حمایت اجتماعی در کشورشان استفاده کرده اند.

اندونزی با حذف یارانه سوخت منابعی را به مزایای اجتماعی تخصیص داده است. این خط مشی ها اگر به درستی اجرا شوند همگی سیاست های تغییر دهنده قلمداد می شوند.

به گفته ملامبو نگکوکا رییس نهاد زنان سازمان ملل امسال دستورکار توسعه پس از سال 2015 قطعی می شود و اهداف توسعه پایدار جدیدی طرح ریزی خواهد شد. برای تحقق این موضوع نیازمند تغییرات بنیادین توام با سرمایه گذاری و صرف هوشمندانه هزینه ها هستیم. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اخیراً پیش بینی کرده اند که بودجه مربوط به توسعه بین 3.3 تا 4.5 تریلیون دلار خواهد بود.

برابری جنسیتی و تحقق حقوق زنان و دختران برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار ضروریست. تنها در این صورت است که می توان به تحقق هدف داشتن جهانی برابر تا افق  2030 امید داشت.