به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مركز در گزارشی كه با عنوان "راهبردهای كلی امر به معروف و نهی از منكر در جامعه اسلامی " منتشر كرد، خواستار تدوین قانون امر به معروف و نهی از منكر در كشور شد.
دفتر مطالعات فرهنگی این مركز در این گزارش خاطرنشان ساخته كه حكومت دینی برای اقامه امر به معروف و نهی از منكر از دو رویكرد میتواند بهره ببرد:
1 – رویكرد حكومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منكر،
2 – رویكرد حكومت به مثابه «تسهیلگر» برای امر به معروف و نهی از منكر.
حكومت در رویكرد اول صرفاً از ظرفیتهای خود استفاده میكند و توجهی به ظرفیتهای مردمی ندارد. رویكرد حكومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا میشود:
- متمركز و غیرمتمركز.
اتخاذ شیوه متمركز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد. اكتفا به شیوه غیرمتمركز نیز با تكالیف و وظایف حكومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویكرد تسهیل گرانه برای فعال كردن ظرفیتهای مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منكر است.
از این منظر به طور كلی دو اقدام میتوان انجام داد:
ایجاد یك ساختار سیاستگذار و هماهنگ كننده برای تجمیع و هدایت امكانات و اقدامات حكومت.
تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منكر كه هم زمینهها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممكن را از سر راه بردارد.
چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد:
الف) تحدید حدود امر به معروف و نهی از منكر،
ب) انعطاف در پیشبینی مصادیق معروف و منكر و عمومیت نسبت به اشكال مختلف امر و نهی،
ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منكر،
د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.
این چهار راهبرد اصلی در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منكر مبنای مناسبی برای اظهارنظر و ارزیابی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منكر، فراهم میآورند.