به گزارش خبرگزاری برنا، "عبدالرضا رحمانی فضلی" در نشست جهانی جرایم سایبری در جهان به هم پیوسته، اظهار داشت: امروزه توسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوری‌های نوین و تکنولوژی نسل جدید در سراسر جهان موجب وابستگی فراگیر زندگی مردم به این فضا در حوزه‌های مختلف شده است.
وی افزود: در هزاره سوم به عنوان اصل تکنولوژی و اطلاعات بخش عمده از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی اجتماعی و خصوصا حاکمیتی کشورها در کلیه سطوح اعم از افراد، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در فضای سایبر انجام می‌شود.
وزیرکشور ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشورها یا بخشی از فضای سایبری محسوب می‌شود یا از طریق این فضا کنترل و مدیریت می‌شوند و عمده اطلاعات مهم به این فضا منتقل یا اساساً در این فضا شکل می‌گیرد .
به گفته وی، عمده فعالیت‌های رسانه‌ای و مبادلات مالی در گذشته در فضای فیزیکی انجام می‌شد اما امروزه به دلیل سرعت بالای انتقال اطلاعات از طریق فضای سایبری صورت می‌پذیرد.
رحمانی فضلی به تأمین بخش قابل توجهی از درآمدهای مادی و معنوی شهروندان در کشورها از طریق فضای سایبر طی سالهای اخیر اشاره و تصریح کرد: سهم درآمدهای حاصل از کسب و کار در فضای سایبر نیز در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش چشمگیری داشته است؛ در ارزیابی‌های جدید سهم بهره‌مندی کشورها از فضای سایبر در حوزه‌های مختلف به عنوان شاخص مهمی در تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود.
وی افزود: البته به موازات آثار مثبت بهره‌مندی از مزایای این فناوری نوین، متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ تمهیدات کنترلی و نظارت مؤثر شاهد افزایش بی‌رویه جرایم سایبری و پیچیده شدن جرایم مرتبط و آثار زیانبار آن در جامعه هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به آسیب پذیری ذاتی سایبری و روند رو به افزایش مهاجرت از دنیای سنتی به این فضا ریسک و میزان آسیب‌پذیری سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات که استفاده از آن برای تمام کشورها حیاتی شده، افزایش یافته است.
وی به طرح‌ریزی و اجرای سازمان یافته جرایم سایبری در سطح دنیا و ماهیت فراملی آن اشاره کرد و افزود: این موارد موجب شده تا گروه‌های تروریستی، مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و اسلحه، عوامل پولشویی و حتی مجرمان سنتی نیز با استخدام افراد متخصص و با استفاده از فضای سایبر فعالیت مجرمانه خود را گسترش داده و به اهدف مورد نظر خود نائل آیند.
وزیر کشور تصریح کرد: دولت‌ها بایستی به منظور کاهش تهدیدات ناشی از فعالیت‌های مجرمانه تمهیدات لازم را در راستای تقویت امنیت در فضای سایبری و توسعه اقدامات نظارتی و کنترلی اتخاذ نموده و گام‌های جدی را در راستای نهادینه کردن ثبات و امنیت در فضای سایبری و مصون سازی آن بردارند.
رحمانی فضلی ادامه داد: شواهد و قرائن حاکی از آن است که در قرن بیست و یکم فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فضای سایبر به مثابه دو روی یک سکه است، لذا بایستی در راستای کاهش میزان آسیب‌پذیری و افزایش بهره‌وری از طریق فرصت‌های سایبری برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای آمادگی‌های لازم را احراز کرد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز از آن تحت عنوان جرایم یارانه‌ای، تخلفات اینترنتی یا جرایم فضای سایبری نام برده می‌شود، مجموعه‌ای از این تخلفات و بزهکاری‌هاست که از طریق یارانه و فناوری الکترونیکی صورت می‌گیرد.
وزیر کشور تصریح کرد: در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با جرایم سایبری زمینه تحقق امنیت سایبری را فراهم نموده و با تشکیل مرکز ملی فضای سایبری کشور، ایجاد و راه‌اندازی مرکز فوریت‌های سایبری و تأسیس پلیس سایبری در ساختار و تشکیلات پلیس کشور در جهت نهادینه کردن قانون مصوب و موضوعات مرتبط با آن اقدام کرده است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت های فنی در کشور موجب شده که علیرغم وجود بیش از 46 میلیون کاربر اینترنت، ایران در مقایسه با سایر کشورها جرایم نسبتاً پایینی را در حوزه سایبری داشته است.
وی گفت: جایگاه ویژه پلیس سایبری در مرکز ملی فضای مجازی کشور، نهاد قانونگذاری، قوه قضائیه، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده که این پلیس در فرایند اتخاذ استراتژی‌های سایبری نقش تأثیرگذاری داشته باشد.
وزیر کشور اعلام کرد: پلیس سایبری ایران با اهتمام همه‌جانبه و تلاش‌های پیگیر موفق شده بیش از 90 درصد جرایم سایبری را کشف و خنثی کند که موجب تأمین امنیت شهروندان و ارتقای میزان رضایت عمومی از پلیس سایبری شده است.
وی با بیان اینکه ماهیت این قبیل جرایم، فراتر از مرزهای جغرافیایی شکل می‌گیرد که این امر مستلزم همکاری جدی، تعامل آنلاین، تبادل تجربیات و اطلاعات پلیس‌های سایبری همه کشورهاست، گفت: نباید از ظرفیت‌های موجود در فضای سایبر به منظور پیش‌بینی حوادث و وقایع امنیتی، بحران‌ها و مهمتر از آن، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آثار و تبعات مخرب ناشی از بروز جرایم سازمان‌یافته غافل بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: بررسی معکوس آثار و ادله جرم به منظور ردیابی و شناسایی اعضای پنهان شبکه‌ها و تبهکاران از دیگر مباحث مهمی است که علاقمند بودم در این نشست تخصصی به آن اشاره‌ای داشته باشم، چرا که معتقدم برای بهره‌مندی هر چه مناسب‌تر از فضای سایبر به عنوان ابزاری تأثیرگذار، بایستی طراحی و برنامه‌ریزی منسجم و همه‌جانبه در دستورکار پلیس‌های سایبری کشورها قرار گیرد.
وی برای تشکیل مجتمع جهانی اینترپل برای نوآوری در کشور سنگاپور به مسئولین سازمان اینترپل تبریک گفت و از تعامل همکاری مقامات کشورها به خصوص کشور سنگاپور در مورد این مجمع مهم و تأثیرگذار تقدیر کرد.
وزیر کشور همچنین از اهتمام سردار "اشتری" فرمانده نیروی انتظامی و سردار "هادیانفر" رئیس پلیس سایبری کشور برای انجام فعالیت های شایسته در جهت کاهش جرایم سایبری و کشف جرایم مرتبط تشکر کرد.