به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی سقوط دولت حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، دولت جدید این کشور اعلام کرده است که محدودیت های موجود در کشور برای تشکیل احزاب سیاسی از بین خواهد رفت.
بر اساس این گزارش، در زمان دولت حسنی مبارک افرادی که قصد داشتند حزب سیاسی در مصر تشکیل دهند، مجبور بودند از کمیته ای که ریاست آن بر عهده یکی از کمیسیون های ارشد مصر بود، مجوز بگیرند. این در حالی است که این کمیسیون خود در اختیار حزب حاکم مصر به رهبری حسنی مبارک بود.
اما اکنون و در پی سقوط دیکتاتور این کشور، دولت جدید اعلام کرده است این وضعیت که باعث ایجاد خفقان سیاسی در کشور شده بود، دیگر در قانون اساسی جدید که قرار است در روز 19 مارس به همه پرسی گذاشته شود، وجود نخواهد داشت.
ارتش مصر که در پی سقوط مبارک قدرت را در این کشور در دست گرفته است، اکنون پارلمان مصر را منحل و قانون اساسی را نیز تعلیق کرده است، و در نظر دارد ظرف شش ماه آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار کند.