معاون امور حقوقی رییس جمهور از کاهش چشمگیر مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین موجود کشور خبر داد و گفت: در دولت گذشته، میزان این مغایرت‌ها بیش از 14 درصد بود ولی در دولت تدبیر و امید این آمار به دو درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان شرقی، الهام امین‌زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی، به اجرای برنامه یک روز حقوقی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام اداری و مقابله با فساد اداری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تدبیر و امید است که باید سیاست های عملی مناسب در این زمینه اتخاذ شود.
وی، از تشکیل سازمان حقوقی کشور در دولت تدبیر و امید خبر داد و ابراز کرد: متاسفانه در سال های گذشته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت یک دارالوکاله دولتی فعالیت می کرد و ما در سازمان حقوقی تلاش کرده ایم معضلات کشور را در حوزه‌های گوناگون شناسایی کرده و سیاست های حقوقی لازم و مناسب را اتخاذ کنیم.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: لازمه مبارزه بیش از پیش با فساد اداری، افزایش آگاهی های حقوقی مردم ایران و ارتقای سیاست کیفری در کشور است.
معاون امور حقوقی رییس جمهور در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 40 درصد فرصت مدیران دولتی، صرف پاسخگویی به دستگاه های نظارتی می شود، از استانداران و معاونان آنها خواست در تصمیم گیری و تصمیم سازی های دولتی از حضور مشاوران و معاونان حقوقی استفاده کنند.
وی گفت: جایگاه حقوقدانان و مشاورین حقوقی در بدنه مدیریتی و اجرایی دولت باید ارتقا یافته و مشوق هایی را نیز برای این قشر در نظر بگیریم.