به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، تمرکز شورای امنیت بر یک قاره و عدم توجه به سائر وضعیت ها در حالی که جهان از مشکلات عدیده ای رنج می برد، حاکی از این است که تصمیمات الزامی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بیشتر نتیجه ملاحظات سیاسی هستند تا دلائل حقوقی و واکنش های شورای امنیت نه اتوماتیک است و نه بی طرفانه.
غریب آبادی افزود: مشروعیت تحریم های شورای امنیت به طور فزاینده ای زیر سوال رفته است. شورا در اعمال تحریم ها با محدودیت هایی مواجه می باشدکه بیشتر ناشی از مفاد منشور ملل متحد می باشند. بند 2 ماده 24 منشور، اختیارات گسترده شورا در اتخاذ اقدامات اجرایی را محدود می کند آنجا که مقرر می دارد "شورای امنیت در اجرای وظائف خود باید مطابق با اهداف و اصول ملل متحد اقدام نماید". فصل یک منشور به مقاصد و اهداف سازمان ملل می پردازد. "دستیابی به همکاری بین المللی در حل و فصل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه و ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر" یکی از این اهداف است. در این رویکرد، اعمال هرگونه تحریم اقتصادی که منجر به ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر نشود، مغایر منشور ملل متحد محسوب می شود.
معاون ستاد حقوق بشر با اشاره به این که هر تحریمی که خارج از چارچوب شورای امنیت اعمال شود، تحریم یکجانبه تلقی می گردد؛ تاکید کرد: تحریم های یکجانبه در مغایرت با حقوق بین الملل قرار دارند و از اینرو، چالشی بر نظم حقوقی بین المللی محسوب می شوند که در منشور ملل متحد بر آن تصریح شده است.
غریب آبادی افزود: اعضای سازمان ملل و شورای امنیت از انجام اقدامات در محروم کردن دسترسی اشخاص به غذا نیز منع شده اند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده است که حق غذا برای تحقق دیگر حقوق بشر مندرج در لایحه بین المللی حقوق بشر، ضروری است. با این که تقریبا تمامی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت تحت ماده 41 منشور معافیت هایی را در زمینه غذایی، دارویی و کمک های بشردوستانه داشته اند، اما باید خاطرنشان کرد که اجرای برخی قطعنامه های شورا موجب انکار دسترسی غیرنظامیان به نیازهای اولیه و ضروری خود شده است.
سرپرست هیات کشورمان در ادامه سخنان خود به تحریم های فراسرزمینی اشاره کرد و گفت: موضوعی که در تحریم های یکجانبه نباید از منظر حقوقی از آن غفلت شود، ماهیت فراسرزمینی بودن آن هاست. از این تحریم ها به عنوان تحریم های ثانوی نیز یاد می شود. بر این اساس اتباع، شرکت ها و کشورهای ثالث نیز وادار می شوند از انجام تجارت با کشورهای هدف خودداری نمایند، در غیر اینصورت مجازات می شوند. تحریم های ثانوی بر اساس اصل صلاحیت فراسرزمینی اعمال شده و نقض قواعد حقوق بین الملل محسوب می شوند.
معاون ستاد حقوق بشر کشورمان در بخش پایانی سخنان خود به تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر پرداخت و اظهار داشت: به خاطر تاثیرات قابل پیش بینی و هزینه مند، با تحریم های اقتصادی باید مشابه سلاح جنگی و حمله مسلحانه رفتار کرد؛ چرا که خساراتی را به بار می آورند که عمدتا در اثر حملات نظامی متعارف ایجاد می شوند. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه، بر حقوق اساسی بشر تاثیر می گذارند. تاثیر تحریم ها بر زیرساخت ها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف غیرقابل انکار می باشد. تحریم های اقتصادی منجر به وخامت اوضاع در زیرساخت های عمومی می شوند که به نوبه خود جمعیت در کشور هدف را با یک بحران بشردوستانه مواجه می کنند. تحریم ها رنج و درد غیرنظامیان را با آثار سوء بشردوستانه افزایش می دهند. چنین آثاری خود را در سوء تغذیه، افزایش آمار مرگ و میر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان می دهند. تحریم ها نه تنها تاثیر غیرقابل اجتنابی نسبت به جان افراد در کشور هدف دارند، بلکه بر بهره مندی آنان از حقوق خود مانند حق بهداشت یا حق غذا تاثیرات زیان باری خواهند داشت. حق توسعه نیز به طور روزافزونی در حال کسب مقبولیت به عنوان حق بشر می باشد و تحریم های اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم علیه بهره مندی از این حق عمل می کنند.
خاطرنشان می شود پنجمین همایش حقوقی بین المللی سن پطرزبورگ روسیه از 6 خردادماه به مدت سه روز و با سخنرانی مدودف نخست وزیر روسیه افتتاح شد. در این همایش وزرای دادگستری و نمایندگان قوه قضاییه کشورها، کارشناسان طراز اول جهانی در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و روابط بین‌المللی، رؤسای واحدهای حقوقی شرکت های معظم بین المللی، نمایندگان جامعه حقوقی بین‌المللی، ضمن سخنرانی در جلسات عمومی و تبادل نظر در نشست های علمی، نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مهم بین المللی بیان می کنند. برخی از موضوعات همایش عبارتند از: تحریم های یکجانبه در جهان چند قطبی و چالش های آن، رویکرد راهبردی به مباحث مالی اسلامی، مکانیزم های جدید مبارزه با فساد، حفظ میراث فرهنگی، حقوق مالکیت معنوی، بنیادهای اخلاقی و حقوق طبیعی، حفاظت از اطلاعات شخصی، آموزش حقوقی، تعقیب قضایی جرایم مالی در سطح جهانی و نقش اتحادیه های اعتباری در ورشکستگی نهادهای حقوقی. هیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به سرپرستی کاظم غریب آبادی، معاون ستاد حقوق بشر ضمن سخنرانی در جلسات عمومی از جمله نشست تحریمهای یکجانبه و حقوق بین‌الملل، با حضور در کنفرانس حاکمیت قانون از منظر سازمان همکاری شانگهای که در حاشیه این همایش و با شرکت مقامات عضو این سازمان برگزار گردید، دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را تشریح نمود.