به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، فریدون واسعی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی ادارات کل آموزش و پرورش استان های گروه شش کشوری که به میزبانی استان ایلام برگزار شد، اظهارکرد: مباحث حقوقی زبان تخصصی و ادبی منحصر به فردی دارد و کارشناسان حقوقی به شکل مستقیم در مسائل آموزش و پرورش دخالت ندارند اما در حوزه پشتیبانی و رفع ابهام از مشکلات و برخی قوانین می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند .
وی با اشاره به مباحث حقوقی، اسناد و املاک و حمایت‌های قضائی، از آن به عنوان مهمترین بخش فعالیت‌های کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: در چند سال گذشته وظایف کارشناسان حقوقی حجم کمتری را نسبت به آنچه که امروز وجود دارد، در بر می‌گرفت، اما شرح وظایف کارشناسان حقوقی ادارت روز به روز افزایش می‌یابد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در حال حاضر حدود 60 تا 70 هزار صفحه، قانون مدون در کشور وجود دارد که کارشناسان باید به آن آشنایی کامل داشته باشند .
واسعی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش مستندسازی املاک است؛ باید توجه داشت ، این که تنها در اسناد نام آموزش و پرورش به عنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت به عنوان مالک زمین شناخته شده و بهره‌برداری آن در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد .
وی گفت: با این حال خوشبختانه با تلاشی که در ادارات کل آموزش و پرورش استانها صورت گرفت تعداد 45 هزار مورد املاک متعلق به آموزش و پرورش مستند سازی شد که این تعداد 50 در صد املاک آموزش و پرورش را شامل می گردد و 50 درصد مابقی دارای اسناد محلی و وقفی هستند .
مدیرکل دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در سال گذشته استحصال 7 هزار سند املاک هدف گذاری ودر دستور کار قرار گرفت که به علت محدودیت منابع مالی مورد نیاز از این تعداد صرفا 1830 سند ملک متعلق به وزارت آموزش و پرورش اخذ شد . واسعی به اعتبار مورد نیاز اشاره و گفت : در سال 93 برای انجام این کار 4 میلیارد تومان اعتبار داشتیم که از این رقم مبلغ یک میلیارد آن تخصیص یافت .