به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از هماهنگی و همدلی تیم اقتصادی دولت با بانک‌مرکزی، در معرفی دیگر دستاوردهای سال گذشته بانک‌مرکزی افزود: در پی کنترل و سالم‌سازی نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدی، از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال1393 و در ادامه به 15.5 درصد در اردیبهشت سال 1394 رسید."
سیف رشد سرمایه‌گذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را از دیگر دستاوردهای بانک‌مرکزی در طول سال گذشته برشمرد.
رئیس کل بانک مرکزی ارقام افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی در سال 1393 را با ارقام مشابه سال‌های گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه دانسته و برخی از مهمترین علل افزایش این متغیر را تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک‌مرکزی با برخی بانک‌ها برشمرد.
سیف در بخش دیگر سخنرانی خود به معرفی جهت‌گیری بانک مرکزی در سال 1394 در جهت ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی، تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت تامین سرمایه در گردش پرداخت.
وی همچنین دستیابی پایدار به نرخ تورم تک رقمی را نیز از اهداف بانک مرکزی در سال 94 برشمرد، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را که زمینه حذف رانت نرخ‌های چند گانه ارز را فراهم می‌سازد، از دیگر اقدامات آتی بانک مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی عنوان کرد.
سیف ادامه داد: تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال جاری ازجانب بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تاکید شده که از دنباله‌روی سیاست‌های موسسات اعتباری غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها ممانعت بعمل می‌آید.
همچنین از سپرده‌گذاران نیز خواست تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود در هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه کنند.
وی تأکید کرد: با دستور اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه تخصصی پرونده‌های بانکی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیرجاری افزایش خواهد یافت.
سیف با اشاره به ماهیت ساختاری تورم در اقتصاد ایران، تقویت انضباط پولی و اعتباری، انضباط مالی دولت، اصلاح انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد را از جمله مهمترین الزامات دستیابی به تورم تک رقمی برشمرد که در این جهت از ابتدای دولت یازدهم مورد اهتمام قرار گرفته است.
وی در پایان افزود: «بانک مرکزی قصد دارد تا در آینده، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به طور شفاف، منسجم و منظم طبق برنامه زمان‌بندی مشخص انتشار دهد.