به گزارش خبرگزاری برنا، تدبیر و امید نوشت: در روزهای گذشته شاهد انتشار یادداشتی در هشت بند از دکتر علی ربیعی وزیر محترم کار، رفاه و تعاون دولت تدبیر و امید بودیم. یادداشتی که به شرح ناروایی یارانه نقدی از هشت منظر متفاوت می پردازد.
این دیدگاه که پرداخت علی السویه یارانه نقدی به صورت یکسان به همه ایرانیان نه از نظر منطق اقتصادی صحیح است و نه از منظر عقل عدالت طلب، موضوعی جدید نیست و بیش از پنج سال است که کارشناسان و صاحبنظران در باب آن داد سخن داده اند.
اما از میان سخنان مطرح شده در یادداشت دکتر ربیعی عبارتی در بند چهارم درج شده که جان کلام را در خود نهفته دارد و آن گرفتار شدن دولت یازدهم در دام اقدام نادرستی است که در دولت قبلی صورت گرفته است.
آری اگر بخواهیم به ماهیت طرح هدفمندی یارانه های فازاول چنانکه در دولت قبل انجام شد بپردازیم باید آن را بدون شک دامی برای اقتصاد کشور بدانیم.
آنچه مسلم است این است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 در مجلس شورای اسلامی که هرگز توسط دولت احمدی نژاد به اجرا در نیامد مقرر شده بود تا دولت درآمد خود از محل اجرای هدفمندی یارانه ها یا همان گران کردن قیمت حامل های انرژی را صرف سه موضوع کند.
نخست اختصاص پنجاه درصد برای پرداخت به مردم،
دوم اختصاص سی درصد برای پرداخت به تولیدکنندگان
سوم پرداخت بیست درصد برای ادارات و سازمانهای دولتی که از محل هدفمندی متضرر شده اند.
لکن دولت دهم هرگز بر اساس مصوبه مجلس عمل نکرد زیرا که بر اساس محاسبات صورت گرفته و اعتراف منابع دولتی کل درآمد ماهانه دولت در سال 88 و 89 از محل گران کردن قیمت حامل های انرژی و سایر درآمد های طرح هدفمندی در حدود ماهانه هزار و ششصد میلیارد تومان بود.
«میزان درآمدحاصل از هدفمندی یارانه ها از28 آذرماه 89 تا 31خرداد91، 30 هزار میلیارد تومان ]ماهانه هزار و ششصدو صت میلیارد[ و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است.»محمد نهاوندیان -ایلنا -23/11/91
این در حالی بود که یارانه ماهانه 45 هزارو پانصد تومانی به جمعیت 74 میلیون نفری آن زمان ماهانه جمعا مبلغ سه هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد تومان یعنی دو برابر درآمد طرح هدفمندی را شامل می شد.
در نتیجه آنچه به جای مصارف تعیین شده در قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد به شرح زیر بود:
نخست: پرداخت ماهانه 200 درصد به مردم یعنی در حالی که طبق مصوبه قانونی تنها پنجاه درصد درآمد طرح هدفمنی برای اختصاص به مردم بود، دولت چهار برابر مصوب یعنی دوبرابر درآمد طرح را فقط به مردم پرداخت کرد و برای خود بدهکاری ماهانه هزار و پانصد میلیاردی ایجاد کرد!! این رفتار پوپولیستی در اقتصاد، علیرغم زیان اقتصادی مزایای سیاسی خاصی برای دولت مذکور داشت. در واقع دولت بجای پرداخت پنجاه درصد به مردم طبق قانون چهار برابر آن را پرداخت نمود.
دوم: پرداخت ماهانه صفر درصد به بخش تولید در حقیقت در دولت دهم چیزی به عنوان یارانه تولید که باید طبق قانون سی درصد پرداختها را به خود اختصاص می داد هرگز دیده نشد و این مساله تولید کنندگان را به شرایط اقتصادی فاجعه باری دچار کرد و غالب شهرکهای صنعتی سراسر کشور را به شکل نیمه تعطیل درآورد.
سوم : پرداخت منفی به سازمانهای دولتی. پرداخت منفی به این معنا بود که نه تنها به ارگانهای دولتی متضرر شده از محل هدفمندی پولی پرداخت نشد، بلکه بابت تامین ماهانه هزار و پانصد میلیارد تومان اضافی از بودجه این سازمانها به صورت منظم مبالغی کسر گردید تا دولت بتواند هزینه یارانه نقدی مردم را تامین کند چیزی که نه قانونی بود و نه عقلی!
«دولت بخش زیادی از پرداخت های نقدی را از شرکت های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد و این در شرایطی بود که تولید پولی پرداخت نشد. »احمد توکلی-دنیای اقتصاد-25/6/92
پرداخت یارانه به مردم باتامین هزینه از جیب خودشان
دولت عدالت البته به همین مسیر اکتفا نکرد و به گفته بسیاری از کارشناسان و بعضا دست اندرکاران بارها و بارها تامین هزینه یارانه نقدی از محل افزایش قیمت فروش ارز بانک مرکزی در بازار آزاد و در حقیقت از جیب خود مردم تامین شد. زیرا دولت خود می دانست هزینه ای را به خود تحمیل کرده که نه ردیف بودجه ای دارد و نه مبنایی عاقلانه اما ظاهرا به دلایل سیاسی از پرداخت آن ناگزیر بود. به اظهارات زیر توجه کنید:
«پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاددر ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره این شایعه که دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده است گفت:
به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد ... دولت همه دلارهای خود را به نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می‌کند و بنابراین هیچ درآمدی از افزایش قیمت دلار نصیب دولت نمی‌شود.»محمد رضا فرزین-فارس-19/6/91
«این در حالی است که در اسفند ماه ۱۳۹۰ خبری منتشر شده بود که بانک مرکزی از حساب ۱۸ بانک، سه هزار میلیارد تومان برداشت کرده است. دلیل چنین اقدامی اخذ مابه‌التفاوت فروش ارز دولتی با نرخ غیررسمی در بازار آزاد اعلام شد.»دنیای اقتصاد-21/2/91
البته چنانچه در سخنان احمد توکلی اشاره شد بخشی از یارانه نیز با چاپ پنج هزار میلیارد تومان پول بی پشتوانه تامیم شد که باز هم مثل مساله گرانی ارز در حقیقت تامین از جیب خود مردم محسوب می شود زیرا ما به ازای حجم پول چاپ شده از ارزش پول کشور کسر می گردد!
اجرا نکردن خوشه بندی گامی دیگر در ایجاد چرخه بی عدالتی
دولتی که شعار عدالت داشت حتی طرح خوشه بندی اقتصادی را نیز به دلیل دشواری دسترسی به آمار اقتصادی خانوارهای ایرانی اجرا نکرد و یارانه ای را که حق نیازمندان جامعه بود به طور یکسان در کشور توزیع کرد و فقیر و غنی از آن به یک میزان بهره مند شدند. تا یارانه ای که قرار بود هدفمند شود و فقط به دست نیازمندان برسد بازهم به صورت غیر هدفمند توزیع شود!
به هر حال در چنین شرایطی کابینه تدبیر و امید، دولت را تحویل گرفت در شرایطی که یارانه ماهانه سه هزار میلیاردی را به مردم بدهکار بود. آنهم بدون داشتن چنین درآمدی از طرح هدفمندی و از دیگر سو تولید کنندگان نیز انتظار داشتند با آمدن دولت تدبیر و امید یارانه تولید به مرحله پرداخت برسد و زیان آنها جبران شود.
در حقیقت می توان گفت رفتار دولت قبلی دقیقا همچون تله ای اقتصادی بوده که دولت پس از خود را نیز در آن گرفتار نموده است در چنین شرایطی دولت اگر بخواهد یارانه نقدی را به مبلغ قانونی آن یعنی یک چهارم رقم فعلی برساند صدای اعتراض همه بلند خواهد شد و اگر به خواهد با هزینه فعلی ادامه دهد؛ وزارت نفت باید ماهانه مبالغ هنگفتی از بودجه های عمرانی خود را بجای احداث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و تکمیل فازهای عسلویه و ... صرف پرداخت یارانه کند! و پرداخت یارانه تولیدکنندگان نیز ممکن نخواهد شد و بخش تولید در فشار رکود باقی خواهد ماند. ضمن اینکه پرداخت یارانه نقدی اثر تورمی خود را هر ماه از طریق افزایش مستقیم نقدینگی خواهد گذاشت و خود مشکلی بر مشکلات خواهد افزود.
آنچه شرح شد روایتی بی پرده بود از ماهیت اقتصادی آنچه به عنوان فاز اول طرح هدفمندی در کشور ایجاد شده و چرخ اقتصاد را همچون سنگ بزرگی به ته چاهی افکنده که هزار عاقل برای بیرون کشیدن آن تا کنون طرفی نبسته اند.
از این روست که دکتر ربیعی دولت یازدهم را در مساله یارانه ها گرفتار در دام رفتار نادرست دولت قبلی می بیند.