به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری برنا، نشست هم اندیشی ایمنی زیستی و تعیین شاخص های ارزیابی مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست در 11 خرداد 94 برگزار شد.
در این نشست، مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به ماده 4 قانون، صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت ضوابط ایمنی زیستی و در نظر گرفتن قوانین مربوط به دستکاری ژنتیکی، به عهده دستگاه های اجرایی ذی صلاح (وزارت جهاد دانشگاهی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست) است. اما براساس بند (ج) ماده 4 قانون، فقط سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دارد در مورد امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی واردات محصولات تراریخته تصمیم گیری کند.
مهناز مظاهری با اظهار نگرانی درباره احتمال سرطانزا بودن ذرت تراریخته وارداتی، گفت: با توجه به اینکه معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت ارزیابی خطرات زیست محیطی برای زیستگاه ها و حیات وحش گیاهی و جانوری را به عهده دارد، در این جلسات هم اندیشی سعی می شود مشخص شود که آیا این محصولات می تواند به محیط زیست کشور و ورود پیدا کنند یا خیر.
در ادامه این جلسه، محسن جهانشاهی، از اعضای این نشست با اشاره به اینکه پروژه ایمنی زیستی در زمینه توانمندسازی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از محصولات دست کاری شده ژنتیکی، ارزیابی مخاطرات زیستی و مدیریت آن و ایجاد شرایط ایمنی زیستی در استفاده از این محصولات است، گفت: با وجود برخی مزایای محصولات دستکاری شده ژنتیکی(تراریخته) نسبت به محصولات طبیعی، همواره یک سری نگرانی‌ها در میان کارشناسان در خصوص مخاطرات جانی محصولات تراریخته وجود دارد. لذا به منظور استفاده ایمن از مزایای این زیست فناوری، مجموعه تدابیر و مقرراتی اتخاذ شده که به آن ایمنی زیستی می‌گویند.
معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست در ادامه گفت: در طی یک دهه اخیر قوانین و استانداردهای بین المللی برای تولید و تجارت این قبیل محصولات تدوین و به تصویب رسیده است، که مهمترین آن ها، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا است که در سال 2003 برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا شد. با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و مسئولیت بین المللی کشور در رعایت اصول ایمنی زیستی در صادرات و واردات این قبیل محصولات، همواره برای سازمان حفاظت محیط زیست داشتن شاخص هایی برای ارزیابی اثرات منفی و زیان‌بار این محصولات تجاری مورد اهمیت بوده است. بر اساس این قانون متقاضیان رهاسازی محصولات تراریخته باید برای کار خود از دستگاه های اجرایی مجوز دریافت کنند.
وی تاکید کرد: تاکنون، بیشتر این نگرانی‌ها در مورد استفاده تجاری از محصولات زراعی صنعتی و فراورده‌هایی بوده که از طریق این فناوری برای مصرف انسان مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته جهان شاهی، براساس ماده 4 قانون، هر کدام از مسئولین اجرایی(وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست) می توانند در حوزه فعالیت خود، برای محصولات تراریخته با توجه به ضوابط ایمنی زیستی مجوز صادر کنند؛ اما بر اساس بند (ج) ماده 4 قانون، برای صدور این مجوز، ارزیابی مخاطرات زیست محیطی این محصولات فقط به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. با این وجود، در بند (ج) این ماده قانونی ذکر شده این ارزیابی براساس مستندات و مدارکی است که از سوی متقاضی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه می شود. بنابراین، سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ حقوق هموطنان ایرانی، سعی دارد شاخص های ارزیابی را برای مدارک متقاضیان تعیین نماید، تا مستنداتی که متقاضیان به سازمان ارائه می کنند، برای ارزیابی مخاطرانت زیست محیطی مفید باشد.
در این گزارش، ضیاء الدین الماسی، سرپرست دفتر آلودگی دریا سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با ماده 4 قانون گفت: براساس این ماده قانونی دو تکلیف به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است. علاوه بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت امور مربوط به انجام دستورزی ژنتیکی را به عهده دارد، مسئولیت ارزیابی مخاطرات زیستی این محصولات ترایخته نیز از وظایف این سازمان است. از آنجائیکه سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت شناسایی خطرات ناشی از گونه های دستورزی شده به عنوان منبع بالقوه آسیب رسان، تعیین درجه مواجه با آسیب های احتمالی ناشی از این منبع و شدت و پیامدهای این آسیب ها به عهده دارد، پیشنهاد می دهم تا زمانیکه مدل ارزیابی risk برای محصولات تراریخته نداریم، سازمان حفاظت محیط زیست دستور دهد که از ورود کلیه محصولات دستورزی شده ژنتیکی جلوگیری شود وگرنه در آینده بخاطر ورود گونه های مهاجم، به تنوع ژنتیکی محیط زیست ایران آسیب وارد می شود.
وی افزود: ضرورت رعایت شرایط استانداردهای بسته‌بندی، برچسب زنی و حمل و نقل صحیح نیز در قانون دیده شده که باید برای ورود محصولات تراریخته مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، در این جلسه شهاب الدین منتظمی، مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی کشور گفت: با وجود اینکه دولت قصد ندارد اختیارات دستگاه های اجرایی را محدود کند؛ اما چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص دهد که پروژه های مربوط به محصولات تراریخته تاثیر مخرب بر محیط زیست دارد، از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از آن استفاده می کند.
در پایان جلسه، مظاهری با تاکید بر این موضوع که دکتر ابتکار به لحاظ قانونی خود را مسئول پیامدها و خطرات ناشی از ورود محصولات تراریخته می داند، گفت: در سال 1383، کتاب چارچوب ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد اما از آن زمان تا کنون این کتاب به روزرسانی نشده است. بنده به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست از کارشناسان حاضر در این جلسه می خواهم که با توجه به مطالب ذکر شده در این کتاب، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه تدوین شاخص های ارزیابی ناشی از ارزیابی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی(GMO) به اصغر مبارکی، مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ارائه کنند تا در جلسه آتی پس از بررسی این ایده ها بتوانیم شاخص های ارزیابی ناشی از GMO را به دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تحویل دهیم.