استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که بنا داریم با به صحنه آوردن بخش خصوصی، در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، گفت: در این راستا افزایش اختیارات مدیران محلی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در جلسه‌ای که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان استان در مجلس تشکیل شد، با اشاره به بخشی از عملکرد استان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته اختیارات استان‌ها بسیار کاهش یافته و حدود 60 درصد از اعتبارات استانی توسط دستگاه‌های ملی توزیع می‌شود.
وی افزود: در شرایط کنونی که استفاده از ظرفیت‌های استانی برای حل مشکلات اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد نیازمند افزایش اختیارات استانداری‌ها و سایر مدیران استانی هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود 30 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام و تحقق تنها 12 درصد از مصوبات سفرهای استانی دولت قبل در استان، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها و تکمیل مصوبات با تکیه بر بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست، لذا بنا داریم بخش خصوصی را به صحنه بیاوریم و با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و واگذاری بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام، باری از دوش دولت برداریم.
وی به تدوین سند تدبیر توسعه استان اشاره و تصریح کرد: 70 درصد این سند متکی به بخش غیردولتی است و رویکردی که در آن پیش‌بینی شده حرکت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حضور فعال بخش خصوصی است.
جبارزاده افزود: در ماه‌های اخیر برای اجرای دو طرح بزرگ عمرانی و تولیدی شامل آزادراه تبریز- بازرگان و طرح تولید چهار هزار مگاوات انرژی با سرمایه‌گذاران خارجی به توافق رسیده‌ایم که نشان می‌دهد فضای استان برای جذب سرمایه‌گذاری مهیاست.
وی با اشاره به تعطیلی و ابطال پروانه نزدیک به 50 درصد از واحدهای صنعتی استان در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد استان آذربایجان شرقی با 3700 واحد صنعتی که اکثر آنها نیز واحدهای کوچک و ضعیف هستند می‌چرخد و در بخش صادرات صنعتی نیز به خاطر تحریم‌های بانکی با مشکل مواجه هستیم.
جبارزاده گفت: امیدواریم با تدابیر مجلس شورای اسلامی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای زمینه گشایش فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.