حمید بقایی بازداشت شد/ انتشار جزییات پرونده جیسون رضاییان خلاف قانون است

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهار داشت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق، را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد.

وی در ادامه گفت: وی پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که امروز دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان به صورت غیرعلنی برگزار شد اما شاهد بودیم که خبرگزاری مهر جزییاتی را در رابطه با جلسات دادگاه منتشر کرده است، گفت: این اقدام خلاف قانون است. بر اساس قانون فعلی که اجازه نمی‌دهد حتی اگر دادگاه علنی باشد جزییات منتشر شود، دادگاه غیر علنی دیگر بحث جدایی دارد. لذا تحت تعقیب قرار گرفتند و الان این موضوع در حال بررسی است که این اطلاعات را آنها از کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.

محسنی اژه ای با ابراز تاسف از حادثه ای که برای زائران حرم رضوی در یکی از هتل ها اتفاق افتاده بود افزود: امیدوارم کسانی که مسموم شدند هرچه سریعتر بهبودی کامل را پیدا کنند و از طرف خودم و قوه قضاییه به بازماندگان  حادثه تسلیت می گویم.

وی با اعلام اینکه حادثه مسمویت در هتل مشهد اتفاق بدی بود تصریح کرد: طبق آخرین صحبت هایی که با بازپرس پرونده و دادستان مشهد داشتم هنوز حکایتی از عمدی بودن و یا جنایی بودن قضیه وجود ندارد البته این اظهار نظر قطعی نیست و برای اعلام قطعی آن به زمان نیاز داریم.

اژه ای با اعلام اینکه بلافاصله بعد از وقوع ماجرا پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و بازپرس ویژه قتل مشهد مامور رسیدگی به این پرونده شد افزود: از دست اندرکاران هتل و مسئولان ذی ربط تحقیقات انجام شده و در حال حاضر ۵ نفر در بازداشت به سر می برند.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه از اجزای فوت شدگان نمونه برداری سم شناسی صورت گرفته افزود: علاوه بر نمونه گیری از اجساد از آب، هوا و غذای هتل نیز نمونه برداری شده است و براساس حساسیتی که این پرونده دارد مقرر شده تا پایان امروز نتیجه آزمایشگاه سم شناسی به اطلاع دادستان مشهد برسد.

وی در ادامه با اعلام اینکه ۲۴ نفر در این حادثه مسموم شدند افزود: عده ای از مسموم شدگان بلافاصله بعد از حضور در بیمارستان و با انجام اقدامات اولیه پزشکی مرخص شدند از این تعداد چند نفری همچنان در بیمارستان بستری هستند و متاسفانه ۴ نفر فوت شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بازداشت تعدادی از اخلال‌گران سخنرانی رییس‌جمهور در حرم امام (ره) را تایید می‌کنید؟ گفت: این موضوع متاسفانه کم و بیش در دوره‌های مختلف وجود داشته و اختصاص به زمان خاصی نداشته است.

وی با بیان اینکه این اقدام خلاف قانون گاه و بیگاه در گوشه‌هایی از کشور انجام شده است، گفت: در حال حاضر بحمدالله بهتر شده است و شاید یک جهت آن این است که خود مردم رعایت می‌کنند. به طور مثال اگر در این جلسه یک نفر بخواهد اخلال کند بقیه با او همراهی نکنند آن یک نفر نمی‌تواند کاری انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص این موضوع، من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهر ری سوال پرسیدم. در این رابطه اگر کسی هم دستگیر شده هنوز پرونده به این دو مرجع نرسیده است. ممکن است در اینگونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل چهارده خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک نفر را متوقف کند اما این به معنای بازداشت نیست.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، گفت: در این رابطه قبلا توضیح دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند. کیفرخواست صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضعیت 500 موسسه اعتباری غیرمجاز، گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می‌کنم این موضوع را در دستور کار جدی خود دادند.

وی گفت: در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی میزان گفت: بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز، گفت: در این رابطه اطلاع جدیدی ندارم و هنوز هم فرصتی که برای پرداخت پول‌ها داده شده بود به پایان نرسیده است، اما از ادامه فعالیت‌های پدیده جلوگیری نشده و فقط قرار شده موارد خلاف اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره مرجع رسیدگی به پرونده بنیاد تعاون ناجا، اظهار داشت: این پرونده در دادسرای نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای نظارت بر تخلفات وکلای میلیاردی چیست؟ گفت: استفاده از وکیل امری منطقی و عقلی است و در قوانین هم پیش بینی شده است. دسترسی به وکیل باید آسان باشد و از طرف دیگر نیز وکیل باید در چارچوب قانون و سوگندی که یاد کرده عمل کند نه اینکه از هر طریقی بخواهد موکلش پیروز شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی که قبلا درباره وکالت ابلاغ شد احساس وظیفه کرد که یک لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس کند. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت‌ها ماند و اصلا به مجلس نرفت. این لایحه در دولت فعلی هم مدت زیادی معطل ماند و در آن تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا اعمال کردند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تصمیم‌گیری قانونی درباره لایحه وکالت، گفت: در حال حاضر برخی پرونده‌ها وجود دارد که در آنها وکیل شاکی و طرف دیگر پرونده با هم تبانی می‌کنند و پرونده‌ای را طولانی می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چنانچه گفته شد در استان مرکزی پرونده‌ای وجود دارد که محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرده و این شرکت وکیلی با 20 میلیارد حق‌الوکاله گرفته است که البته این فرد با اتهام دیگری در تهران بازداشت است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه نسبت به این قضیه دغدغه زیادی دارد ضمن اینکه معتقد است استفاده از وکیل منطقی و در برخی موارد الزامی است اما نباید طوری باشد که در انحصار عده خاصی باشد.

وی درباره وضعیت پرونده برادران «ر» که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: با اصراری که قوه قضاییه در این باره کرد بانک مرکزی گفت که لیست 575 نفر از افرادی که معوقه دارند را ارائه می‌کنیم. از آن زمان نامه‌نگاری‌های فراوانی شد تا ببینیم اینها چقدر بدهی دارند و این بدهی ها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر. بالاخره بر اساس آخرین نامه‌ای که به دادسرای تهران داده شده این افراد از 575 نفر به 217 نفر رسیده‌اند که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند جای خوشحالی دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده‌ای مربوط به ناجا در قوه قضاییه تشکیل شده که 400 میلیارد از محل فروش محموله نفتی نیروی انتظامی بدست آورده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای احمدی مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را کذب محض اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه قضاییه پرونده‌ای تشکیل شده که این پرونده دارای متهمانی است که در این راستا 6-7 نفر بازداشت شدند، اما جزء این تعداد آقای احمدی‌مقدم و پسرش نیستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای احمدی مقدم خود نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شد گزارشاتی را ارائه دادند و اظهار کردند که به آنها رسیدگی شود که می‌توانم بگویم در این پرونده فساد مالی وجود دارد و در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که قوه قضاییه تصمیم ندارد درباره‌ اخلال گرانی که اخیرا برخی از سخنرانی‌ها را بر هم زده‌اند اقدام کند، گفت: اخلال در نظام اجتماعی یا اجتماعات در قانون پیش بینی شده. اگر منظور شما این است که دستگاه انتظامی به وظایفشان عمل کنند که باید این کار صورت گیرد زیرا خیلی از وظایف بر عهده قوه قضاییه نیست. اما اگر منظور شما این است که قوه قضاییه شدیدتر از قانون برخورد کند امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد:‌ با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینه‌ای تلاش می‌کنیم که برخورد جدی و بازدارنده‌ای داشته باشیم اما فراتر از قانون نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. امیدواریم وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام دهند تا کار به قوه قضاییه کشیده نشود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه معاون سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی فردی در اصفهان و 120 میلیاردی در تهران خبر داده گفت: بعد از این همه گذشت زمان و فناوری‌های نوین که آمده کنترل افراد کار سختی نیست که بخواهیم شاهد این گونه فرار‌های مالیاتی باشیم؛ لذا امیدواریم با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مراجع ذی ربط بتوانند از این اقدامات پیشگیری کنند تا افرادی که به آنها مالیات بالا تعلق می‌گیرد مالیات را پرداخت کنند.

وی ادامه داد:‌ امیدواریم نظام مالیاتی ما گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که فرار مالیاتی پدید نیاید. اما این که گفته شده پرونده به دادسرا فرستاده شده است یا خیر اطلاع دقیقی ندارم. اما پرونده‌هایی در رابطه با فرار مالیاتی داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها گزارشی را ارائه دادند و خواستار رسیدگی قوه قضائیه در این زمینه شدند، آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات کل کشور و سایر دستگاه‌های دولتی اگر چنانچه اعمال مجرمانه‌ای را به دستگاه قضایی اعلام کنند قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد. تا چند وقت گذشته که این موضوع اعلام نشده بود و اگر در روزهای اخیر این اتفاق افتاده است اطلاع ندارم؛ زیرا این موضوع ابتدا طرح می‌شود و تاجمع‌بندی شود زمان می‌برد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در رابطه با برج‌های دوقلوی کیش اخباری مبنی بر فرار متهم اصلی این پرونده منتشر شده آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است؟

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: این موضوعی را که شما مطرح کردید در سایت‌ها دیده‌ام که خیلی خلاف واقع بود؛ زیرا در این پرونده اختلاسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در سال 90 دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای جلالی شکایت کرده بودند و به این پرونده رسیدگی شد و در سال 92 حکم مربوط به آن قطعی شد. در حال حاضر متهم در زندان و حکمش در حال اجراست. همچنین وی 35 میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است. بنابراین مطالبی که به عنوان اختلاس در رابطه با این موضوع مطرح شده صحت ندارد.

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه، خاطرنشان کرد: طبق قانون از اول تیر ماه این قانون باید اجرایی شود و قوه قضائیه هر قانونی که تصویب شود خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه در این رابطه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که در تعدادی از مواد این قانون تغییراتی حاصل شود که این تغییرات هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهیتی است. این قانون، قانون اصل هشتادوپنجی است. لذا موارد اصلاحی به شورای نگهبان رفته و اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند مقداری تفاوت پیدا می‌کند. در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود ما ملزم به اجرای آن هستیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده میلیاردر نفتی با شکایت شکات خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و ... مطرح شده، آیا در کیفرخواست صادره دادستانی برای متهم به دلیل اتهامات متعدد فساد درخواست محاربه یا در حد محاربه داشته است یا خیر، گفت: این موضوع محاربه نیست و در رابطه با محاربه پرونده به دادگاه ارسال نشده است. در واقع در قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی دو ماده وجود دارد که یکی از آنها می‌گوید اخلال چیست و ماده دوم می‌گوید اگر کسی این اقدامات را که در ماده اول گفته شده به عنوان مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام و یا علم بر موثر بودن آن انجام دهد در صورت اثبات مفسد فی‌الأرض و محکوم به اعدام است، اما اگر فسادی را انجام داده اما به قصد ضربه زدن به نظام نبوده و تنها به دلیل سودجویی است حکمش اعدام نیست و تنها از 5 تا 20 سال مجازات حبس دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ممکن است چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد اما به عنوان مفسد فی‌الأرض شناخته نشود. اما یکی از اتهاماتی که در این پرونده مطرح است اخلال در نظام اقتصادی کشور است. حال اینکه دادگاه به این برسد این اخلال موجب افساد فی‌الأرض است یا خیر، بستگی به این دارد که این دو معنا را احراز کند.