مهدی آیتی فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، گفت: آنچه که کارشناسان ما در عرصه سیاسی چه در جناح اصولگراها و چه در جناح اصلاح طلبان تحلیل و نقد کردند دولت نهم و دهم را می شود به جرات گفت که هشتاد درصد دولت ناموفقی بوده است ، دولتی که موارد متعدد تخلفات قانونی انجام داده است.
مهدی آیتی ادامه داد: یک کارشناس متخصص و بی طرف از هر حزب و جناحی که باشد فرقی نمی کند فقط کافی است که بی طرف باشد تا بر اساس عدد و رقم بشود ثابت کرد که در دولت نهم و دهم کوهی از تخلفات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاده است، تمام این ها را می توان با عدد و رقم ثابت کرد.
وی افزود: تمام فعالیت های بشری را می توان به چهار بخش تقسیم کرد؛ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در هر چهار بخش می توان با عدد و رقم و شاخص های آماری موجود نشان داد که در دولت نهم و دهم تخلفات فراوان قانونی اتفاق افتاده است. ما اگر بخواهیم در یک کلمه دولت نهم و دهم را نقد کنیم می گوییم در عملکرد غیرقانونی یعنی همه چیز در زیر پا گذاشتن قانون اتفاق افتاده است.
این فعال سیاسی ادامه داد: مثلا شما اگر در یک دولت عزل و نصب مدیران غیرقانونی، اعمال بخش نامه ها و یا عدم اعمال بخش نامه های غیرقانونی، اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس، غیرقانونی جابه جا کردن بودجه های غیرقانونی و الی ماشاءالله را در نظر بگیرید، شما می توانید بر یک کلمه تاکید کنید دولتی که کار غیرقانونی می کند چه در بخش سیاسی و چه سه بخش دیگر ، این منجر می شود به یک کارنامه منفی برای آن دولت و این اتفاق برای دولت نهم و دهم افتاده و کارنامه منفی به وجود آمده است.
وی خاطرنشان کرد: کسی نمی تواند از کارنامه منفی دولت نهم و دهم دفاع کند مگر افراد خاصی که نوعی سرسپردگی به دوره احمدی نژاد دارند، به برخی اشخاص افراطی، دوگماتیسم و کسانی که غیرمنطقی هستند و غیرعلمی و غیرکارشناسی حرف می زنند، ما می گوییم هر کس بحث کارشناسی و علمی کند با عدد و رقم می توان ثابت کرد که دولت نهم و دهم بیشترین تخلفات قانونی را در هر چهار عرصه ای که اشاره کردم انجام داده است.
مهدی آیتی افزود: آقای بقایی، آقای رحیمی معاون اول ، آقای ملک زاده ریس سابق میراث فرهنگی و آقای مشایی جزئی از این دایره هستند. اگر بخواهیم بشماریم عوامل کلیدی اطراف آقای احمدی نژاد که پست های مشاوره و مشاوره عالی، معاونت و مدیریت های عالی و ارشد در کشور داشتند یا در بدنه دولت به عنوان وزیر بودند تک تک این ها موارد متعدد تخلفات قانونی دارند.
این نماینده سابق مجلس گفت: ما در کشور چند سازمان ناظر بر عملکرد مسئولین داریم، هدف از تاسیس سازمان های نظارتی و ارگان های نظارتی این است تا دستگاه های اجرایی بر اجرای صحیح قانون مواظبت کنند، یعنی یک اصل بیشتر وجود ندارد آن هم اجرای صحیح قانون است.
وی ادامه داد: مسوولیت سازمان های نظارتی در کشور این است تا بر دستگاه های مختلف اجرایی و دستگاه های نظام و ارگان های نظام چه دستگاه های دولتی چه ارگان های غیردولتی نظارت کنند، یعنی تخلف قانونی همانطور که در فلان وزارتخانه در دولت باید بررسی و رسیدگی شود در بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و صدا و سیما هم باید شود. ما نمی توانیم بگوییم که صدا و سیما هر کاری که دلش می خواهد می تواندانجام دهد و یا بنیاد مستضعفان چون یک نهاد انقلابی است هر کاری که بخواهد می تواند کند اصلا این طور نیست.
آیتی خاطر نشان کرد: تمام ارگان هایی که دست اندرکار مسایل اجرایی و مسایل اقتصادی کشور هستند باید توسط دستگاه های نظارتی کنترل و بررسی شوند، تحقیق و تفحص و بررسی در موردشان انجام شود و در نهایت اگر تخلفی رخ داده طبق قانون قوه قضاییه باید با آنها برخورد شود.
این نماینده سابق مجلس گفت: در قانون انتخابات مجلس، در شورای نگهبان ، قوانینی که در قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و وزارت کشور است با صراحت اعلام شده کسانی که دارای پرونده های تخلفات قانونی هستند حق کاندیدا شدن و حق حضور در فضاهای انتخاباتی ندارند.
وی با بیان اینکه اگر این دستگاه های نظارتی کارشان را به خوبی انجام دهند هیچ نگرانی برای بازگشت دوباره احمدی نژاد و طرفداران احمدی نژاد به قدرت وجود ندارد،خاطر نشان شد: آن ها زمانی حق دارند سودای بازگشت به قدرت داشته باشند که پرونده های اقتصادی و پرونده های تخلفات قانونی خود را در دستگاه های قانونی مثل مراجع قضایی حل و فصل کنند و تبرئه شوند و در صورتی که متهم باشند و یا متهم به عنوان مجرم از نظر دستگاه های حقوقی کشور شناخته شود آنوقت دیگر حق حضور در صحنه های انتخاباتی را ندارد.