به گزارش برنا آذربایجان غربی، علیرضا رادفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان گفت: امسال در 7 اسفند ماه، دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد لذا در همین راستا وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات، تمهیدات لازم را برای برگزاری بهینه و مطلوب این انتخابات پیش بینی کرده است.
رادفر اضافه کرد: در آذربایجان غربی نیز با حکم استاندار محترم، معاون سیاسی استاندار بعنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شده و سایر اعضای این ستاد در استان نیز مشخص و احکام آنها در حال صدور است.
وی در ادامه به اصول 62 و 63 قانون اساسی که در خصوص ساز و کارهای قانونی برگزاری انتخابات در کشور است، اشاره کرد و افزود: گردش نخبگان بواسطه انتخابات در کشور صورت می گیرد و مردم با استفاده از ابزار قانونی انتخابات، برای سرنوشت کشور تصمیم می‌گیرند.
رئیس ستاد انتخابات استان در بخش دیگری از سخنان خود، بر رعایت اصل بی طرفی دستگاههای حاکمیتی و مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: دولت تدبیر و امید و ما بعنوان مجریان انتخابات در استان، قانونمداری و اجرای مر قانون و همچنین صیانت از آرای مردم را سرلوحه کار خود در برگزاری انتخابات قرار داده ایم و بدنبال این هستیم که این انتخابات، با مشارکت پرشور و حداکثری مردم برگزار شود.
رادفر ادامه داد: رای مردم به تعبیر حضرت امام (ره) میزان و به تعبیر رهبر معظم انقلاب حق الناس است که ما نیز بعنوان مجریان انتخابات، بر اساس این راهبردها حرکت و اقدام کرده و تمام توان و تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و مبتنی بر قانون بکار خواهیم گرفت.
وی به قانون تبلیغات انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: تحرکات انتخاباتی کاندیداهای احتمالی در استان را رصد می‌کنیم و اگر مصادیق تبلیغات غیرقانونی و خارج از زمان پیش بینی شده در استان مشاهده شود، برخورد و تذکرات لازم را خواهیم داد.
رادفر در ادامه این نشست به سوالات مختلف خبرنگاران در خصوص انتخابات پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فعالیتهای انتخاباتی برخی مسئولان دولتی در استان صحت داردگفت: مسئولان دولتی اگر چه ممکن است دارای علایق و سلایق شخصی سیاسی باشند اما با آغاز جریان انتخابات، کاملا بی طرف خواهند بود لذا هیچکدام از مسئولین، حق استفاده از امکانات دولتی و عنوان و مقام خود را بر له یا علیه هیچکدام از کاندیداها را ندارند، و کارمندان دولت نیز اگر علاقه به فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی برای کاندیدای مورد علاقه خود را دارند باید خارج از وقت اداری و بدون استفاده از امکانات دولتی باشد؛ چرا که ما به شدت معتقد به اصل بی طرفی و صیانت از آرای مردم در انتخابات هستیم.
معاون استاندار همچنین در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای کنترل و رصد فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اتخاذ شده است، گفت: مساله شبکه های مجازی و اجتماعی در قانون انتخابات پیش بینی نشده و ما این مساله را در جلسه هفته آینده در وزارت کشور مطرح و برای آن چاره اندیشی خواهیم کرد.
رادفر در پاسخ به سوال دیگری در مورد رصد انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تحرکات انتخاباتی در حال رصد است و همه اتفاقات را تجزیه و تحلیل می کنیم ولی مستحضرید که تبلیغات تعریف خاص خود را دارد و کسانی که امروز در حال ارزیابی خود هستند و نام بسیاری از افراد برده می شود شاید اصلا در انتخابات ورود نکنند و در صورتی که خلاف قانون انتخابات عمل گردد تذکرات و برخوردهای قانونی اعمال می گردد و ما زیاد فضا را نمی خواهیم بسته بکنیم.
وی در خصوص اقدامات و برنامه های ستاد انتخابات استان برای پرشور کردن فضای انتخابات نیز گفت: اجرای با شکوه انتخابات وظیفه اصلی ماست که در این راستا رعایت اصل بی طرفی توسط دستگاه های مجری و مجریان انتخابات کمک شایانی خواهد کرد به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و اگر مردم مطمئن شوند که به این وظیفه عمل کرده ایم با شوق و شور فراوانی در این انتخابات حضور خواهند یافت.
وی ادامه داد: فضای لازم برای ورود احزاب و تشکل های قانونی در استان آماده شده و همه این احزاب و تشکل های قانونی مجوز ورود و تبلیغات در انتخابات را در زمان پیش بینی شده خواهند داشت.
رئیس ستاد انتخابات در استان در پاسخ به سوال زمان استعفای مدیران و ثبت نام در این انتخابات با اشاره به ماده 29 قانون انتخابات گفت: بر اساس بندهای الف و ب ماده 29 قانون انتخابات هرکس که بخواهد در انتخابات شرکت بکند بایستی شش ماه مانده به زمان انتخابات استعفا بدهد و این شامل مقامات دولتی و حاکمیتی می گردد.
وی افزود: مقامات شامل بند الف مقاماتی هستند که در هر کجای ایران اسلامی قصد کاندیداتوری دارند باید استعفا بدهند و مقامات بند ب این قانون آن دسته از مقاماتی هستند که اگر حوزه مسئولیت اداری آنان حوزه انتخاباتی هست که می خواهند در آن نامزد شوند باید استعفا بدهند.
رادفر با اشاره به زمان انتخابات گفت: 7 اسفند ماه 94 زمان برگزاری انتخابات می باشد که کسانی که می خواهند در این انتخابات نامزد شوند بایستی تا 28 خرداد ماه سالجاری استعفا داده و ستاد انتخابات استان تا سه تیرماه مهلت رسیدگی به استعفای آنان را دارد.
وی افزود: تا به این امروز در استان اذربایجان غربی تنها یک نفر از مدیران دولتی استعفا داده است که در حال بررسی می باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در پاسخ به برگزاری الکترونیکی انتخابات در برخی از حوزه های انتخاباتی در کشور گفت: دولت تمام تلاش خود را برای اجرای الکترونیکی انتخابات انجام می دهد و تفاهم نامه اجرای الکترونیکی بین مجری و ناظر آن که شورای نگهبان می باشد منعقد گردیده است و اگر به موقع تامین اعتبار گردد شاهد اجرای الکترونیکی انتخابات خواهیم بود زیرا معتقدیم دقت، سرعت و آنالیز اطلاعات برای مجریان و ناظران انتخابات در این روش بیشتر است.
رادفر در پاسخ به سوالی در مورد امکان افزایش تعداد نمایندگان استان گفت: افزایش نمایندگان هر ده سال یکبار قابل طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بر اساس تغییرات جمعیتی می باشد که این طرح برای اذربایجان غربی در مجلس مطرح شد ولی تصویب نگردید به این ترتیب تا به امروز تعداد نمایندگان استان 13 نفر می باشد که یک نفر از آنان نماینده اقلیت های دینی (کلدانی- آشوری) می باشد مگر اینکه ابلاغ جدیدی صادر گردد.