امیر محمود حریرچی، جامعه شناس با ارائه آمارهایی از کودکان بازمانده از تحصیل، سیاستهای آموزش و پرورشی دولتها از دیرباز تا کنون را مورد نقد قرار داد و گفت: طبق آمارهای رسمی 20 میلیون، 7 تا 18 ساله در سن مدرسه، در کشور وجود دارد در حالیکه آموزش و پرورش در سال جاری تعداد دانش آموزان را 13میلیون نفر و به روایاتی دیگر 13 میلیون و 600 هزار تن اعلام کرده است.
حال باید پرسید 6-7 میلیون نفر دیگری که در سنین مدرسه هستند چه می‌کنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اینها همان افرادی‌اند که مورد «آزار و غفلت» قرار گرفته و به آنان کودک کار گفته می‌شود؛ البته واژه غفلت به نسبت آسیب‌های وارده به این کودکان بسیار ناچیز و محتاطانه است و این تعداد دقیقا همان قشر آزار دیده جامعه هستند.
حریرچی در ادامه ضمن بیان اینکه این کودکان همواره با مسائلی چون فقر، محیط نامساعد آموزش و پرورش، تحقیر، افت تحصیلی، فرار از خانه ، شرایط نامساعد خانوادگی، اعتیاد والدین و دیگر مسایل دست و پنجه نرم می‌کنند افزود: در این شرایط ناگوار مسئولان ما تنها در حال ارائه اعداد و ارقام بوده و به جای اینکه مسأله را حل کنند دائم صورت مسأله را تکرار می‌کنند.
این جامع شناس افزود: بر اساس قانون کودکان تا 15 سالگی واجب التعلیم هستند؛ آیا با وجود چنین قانونی آموزش و پرورش کشور چنانچه دانش آموزی سال آینده در مدرسه خود ثبت نام نکند این مسأله را پیگیری خواهد کرد؟.
وی در ادامه گفته‌های خود ضمن ابراز نارضایتی و انتقاد از فقدان بانک اطلاعاتی کودکان کار و همچنین وضعیت عدم پیگیری‌های ثبت نام در مدارس توسط آموزش و پرورش گفت: مدرسه‌ای که دانش آموزی را ثبت نام می‌کند باید موظف و مکلف شود که در صورت عدم ثبت نام در سال آینده این موضوع را پیگیری و گزارشات لازم را در این خصوص ارائه دهد تا بتوان علل آن بررسی و حل کرد تا پس از آن کمتر شاهد ترک تحصیل کودکان باشیم.
حریرچی در ادامه ضمن بیان اینکه کودکی که وارد بازار کار شده و به عنوان کودک کار شناخته می‌شود ناخودآگاه از چرخه حمایت‌های تحصیلی و آموزشی خارج خواهد شد افزود: در حال حاضر تعداد کودکانی که مطلقا به عنوان کودکان کار و خیابان شناخته شده‌اند در تهران حدود 30 هزار نفر است. این کودکان عموما از چرخه‌های تحصیلی خارج شده و حضور آنان در مراکز آموزشی انجمن‌ها نیز به معنای مدرسه رفتن آنها نیست، بلکه تنها راهی برای کسب مهارت و دانش آموزشی آنهاست تا بتوانند در جهت رفع نیازهای خود و بهبود شرایطشان در آینده اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر در ایران مشکل کمبود قانون و مقررات وجود ندارد بلکه مشکل اصلی و اساسی آن است که قوانین موجود اجرایی نمی‌شود.