به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، چهارمین جلسه کمیته کارشناسی رفع موانع تولید استان با حضور رئیس سازمان، معاون و کارشناسان مربوطه صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، مدیرکل دفتر امور مالیاتی استانداری، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرعامل شهرک های صنعتی، رئیس خانه صنعت و معدن نمایندگان و کارشناسان بانک صادرات، نمایندگان سازمان های جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی، تشکل ها و واحدهای صنعتی برگزار شد.
خلیل قاسمی ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان گفت: هدف این کمیته حمایت از تولیدکنندگان فعال و راه اندازی واحدهای غیر فعال و همچنین بررسی و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان استان در بخش تولید عنوان کرد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت این کارگروه آن را توان و ظرفیتی خواند که بر اساس بررسی های کارشناسی ایجاد شده و اکنون این فرصت را فراهم آورده تا بخش خصوصی و دولتی در کنار هم و همراه و همدل موجبات رفع موانع تولید را فراهم آورند و گره از مشکلات صنعتگران و به تبع آن اقتصاد و بخش عمومی باز کنند.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با برگزاری منظم جلسات کارشناسی در تنگنای اقتصادی و مسائل و مشکلاتی که در بخش های سرمایه گذاری بوجود آمده با بررسی و جلسات کارشناسی از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.
قاسمی در ادامه یکی از راههای موفقعیت را دیدگاههای کارشناسان و برگزاری کمیته‌های کارشناسی دانست و افزود: در جلسات کارشناسی ذی‌نفعان هر موضوع می‌توانند حضور پیدا کنند تا تصمیمات کارشناسی بر اساس دیدگاه و نظرات آنان اتخاذ شود.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت از تعامل نمایندگان دستگاههای شرکت کننده با مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و اظهار کرد: هر چه قدر تعامل سازنده بین بخش دولتی و بخش خصوصی بیشتر شود مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در استان کاهش خواهد یافت.
وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش و همکاری بیشتر و همچنین ارائه فکر و ایده‌های جدید شاهد برطرف شدن مسائل و مشکلات اقتصادی استان باشیم. در پایان قاسمی بر حسب تاکید استاندار در جلسه کارگروه اعلام نمود: بانک ها روند تملک واحدهای بدهکار را متوقف نمایند.
وی همچنین خواستار همکاری متقابل بین بانک ها و واحدهای صنعتی و دستگاههای اجرائی شد. شایان ذکر است : در چهارمین جلسه کمیته کارشناسی رفع موانع تولید استان تفاهم نامه ای فی مابین بانک صادرات، اداره کل تامین اجتماعی و شرکت شهرک های صنعتی در خصوص مسائل و مشکلات 9 واحد صنعتی منعقد گردید. همچنین واحدهای تولیدی موظف شدند حداکثر تلاش خود را جهت حفظ وضعیت موجود و تثبیت اشتغال و افزایش سطح تولید داشته باشند.