به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری برنا، محسنی اژه ای ضمن تبریک ماه رمضان گفت: سالگرد شهدای معظم هفتم تیر در سال شصت را گرامی می داریم و اتفاقی که در آن سال رخ داد نقطه عطفی برای نظام و انقلاب ما بود که این هفتاد و دو نفر از مسوولین و دلسوزان و سرمایه های بزرگ ملت بودند که به دست افراد مزدور و بیگانه به خاک و خون کشیده شدند که مایه تاسف است.
وی در ادامه درباره برنامه های هفته قوه قضاییه از اول تیرماه تا هفتم تیر بیان کرد: از آنجایی که آیت الله بهشتی معمار نظام قضایی بودند این هفته به نام قوه قضاییه نامیده شده است. این هفته فرصتی است تا مردم با قوه در جهت عملکرد آن آشنا شوند. در روز اول تیر رییس قوه قضاییه از طریق رسانه ملی با مردم سخن خواهند گفت. همچنین برنامه ای با حضور روسای سه قوه برگزار خواهد شد و در آن همایش روسای قوه نقطه نظرات خود را بیان خواهند کرد. اعضای قوه قضاییه به دیدار رهبر معظم انقلاب خواهند رفت و از رهنمودهای ایشان بهره خواهند برد. معاون اول و همه روسای کل دادگستری ها در جمعه آینده در مراکز استان ها و معاون اول قوه قضاییه در نماز جمعه سخنرانی خواهد کرد. همچنین اعضای قوه قضاییه با حضور در مرقد امام، تجدید میثاق با بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی خواهند داشت.
معاون اول قوه قضاییه با تشریح عملکرد این قوه در سال 93 اظهار داشت: در سال های گذشته به ویژه در سال 93 قوه قضاییه برنامه ریزی انجام داد که از ظرفیت حداکثری مدعی العموم استفاده شود تا احیای حقوق عامه شهروندی و حقوق دولت و حکومت توجه ویژه ای شود. حمایت بیشتر از سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی از دیگر برنامه ها از جمله کارهای دیگر قوه قضاییه بود و معوقات بانکی به جد پیگیری شد. خوشبختانه قوه مجریه و بانک مرکزی و بانک ها نیز وارد عمل شده و پانصد و هفتادو پنج لیست به قوه قضاییه ارایه شد که طی نامه بانک مرکزی این تعداد معوقات به دویست و هفده نفر تقلیل یافت. اقدام بعدی برخورد با افرادی بود که معوقات کلان داشتند و در گرفتن تسهیلات تخلف و جرم مرتکب شده بودند و در همین رابطه مطالبات بانک ها از طریق سازمان ثبت به مقدار سی و نه هزار میلیارد آن هم در سال 93 از مطالبات بانکی اعلام وصول شد. همچنین برای ساماندهی پولی و بانکی نیز تدابیر جدی انجام شد و دستگاه هایی که کار پولی انجام می دادند ولی دارای مدرک نبودند شناسایی شدند تا به امروز 9 موسسه اعتباری، پولی شناسایی شده که سه مورد مجوز دارند، سه مورد در حال گرفتن مجوز و سه نمونه دیگر هیچ مجوزی ندارند که در صورت عدم توجه به آن ها با آنان برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: ما صد و چهل و پنج شرکت تعاونی اعتباری داریم که شناسایی شده اند؛ پانصد و نود شرکت تعاونی هستند که هنوز شناسایی نشده اند که در صورت عدم دریافت مجوز با آنان نیز برخورد خواهیم کرد. ما سی و سه مورد شرکت لیزینگ یا همان واسپاری داریم که مجوز دارند، هفتاد و چهار شرکت در حال گرفتن مجوز هستند و سیصد مورد هیچگونه مجوزی ندارند. در مورد صرافی ها نیز چهارصد و بیست و هشت صرافی مجوز دارند، سیصد صرافی در حال گرفتن مجوز بوده و هزار صرافی در این امر دخالت داشته اما هیچگونه مجوزی ندارند و اقدام بزرگی برای قوه قضاییه خواهد بود اگر بتواند این افراد را زیر بلیت قانون در بیاورد.
وی با اشاره به واگذاری اراضی به دولت گفت: در سال 93، چهل و سه هزار هکتار که مورد تصرف قرار گرفته بود رفع تصرف شد و سازمان ثبت توانست چهل و چهار هزار سند مالکیت برای دولت ارایه کند.
محسنی اژه ای با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی نیز اظهار داشت: در رابطه با تغییر کاربری غیرقانونی با دستگاه های ذیربط صحبت شده و قوه یک اقدام ویژه ای انجام داد تا قوه از تغییر کاربری غیراصولی و غیرمجاز جلوگیری کند.
وی با اشاره به اقدام موثر قوه قضاییه در زمینه استفاده از فناوری نوین بیان کرد: از سال های گذشته این اقدام شتاب بیشتری به خود گرفت که هم صرفه جویی در بودجه را فراهم کرد و هم صرفه جویی در وقت مردم نیز صورت گرفت که در همین رابطه یک سامانه در قوه قضاییه برای آمار تهیه شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نظارت الکترونیکی گفت: با استفاده از فناوری جدید سامانه نظارت الکترونیکی راه اندازی شد که در سالم سازی محیط و اشراف بر محیط کمک می کند. در سال 93 پنجاه و هفت میلیون خدمت ارایه شد که هشتاد و پنج درصد آن به صورت الکترونیکی بود. همچنین در سال 93 بیش از شانزده میلیون سند صادر شد که هفتاد و شش درصد آن در طول یک روز یا کمتر از یک روز الکترونیکی انجام شده است.
اژه ای در خصوص مسئله آموزش در قوه قضاییه گفت: یک قانون مجازات اسلامی در سال 92 داشتیم که مصوبات و اجرایی شدن آن در 92 ابلاغ شد و همچنین قانون آیین دادرسی جدید که در 1/ 4/ 94 اجرایی خواهد شد که در این خصوص برای آشنایی با این قوانین چهل و هفت هزار و صد و شصت نفر ساعت کار آموزشی برای تبیین و توجیه انجام دادند و در سال 93 بیش از دو برابر 92 و بیش از چهار برابر سال قبل برای ضابطین آموزش در نظر گرفته شد.
محسنی اژه ای با اشاره به مسئله پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از وقوع جرم چیزی نیست که به تنهایی قوه قضاییه آن را انجام دهد. حتما دولت و مردم باید کمک کنند و اگر می خواهید زندان ها کمتر شود باید تعامل در این خصوص صورت بگیرد. قوه قضاییه در سال گذشته یک مدیر پرانرژی و فعال و دارای تجربه را انتخاب کرد و بودجه این کار را نیز افزایش دادیم و با اهتمام ویژه ای که آیت الله آملی دارند ساختار پیشگیری توسعه خواهد یافت که می تواند کمک قابل توجهی به مردم داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه گفت: اینکه بخواهیم خود را ارزیابی کنیم و نمره بدهیم کار بسیار سختی است اما حقیقتا در قوه قضاییه همه افراد کار جهادی انجام می دهند اما نمره قوه قضاییه در کل خوب است.
وی با اشاره به لوایحی که دولت برای ارسال به مجلس کوتاهی کرده، اظهار داشت: در سنوات گذشته و در قانون اساسی آمده بود که لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال شود و اگر به هر دلیلی دولت به مجلس نمی داد قانونی برای آن نداشتیم. مانند پلیس قضایی که در سال های گذشته دولت برای ارسال آن کوتاهی کرد اما خوشبختانه پس از ایجاد این قانون این مشکل مرتفع شد.
محسنی اژه ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این لایحه زمان برد تا در مجلس به تصویب برسد و قرار بود که سال گذشته اجرایی شود. لایحه آیین دادرسی کیفری را شورای نگهبان اشکال گرفت، دوباره به مجلس بازگشت و وقتی تصویب کردند می شد یک چهارم آن قانون را اجرایی کرد اما قوه قضاییه یک سری نقطه نظراتی داشت و مجلس آن را پذیرفت و اصلاح صورت گرفت و در نهایت برای اجرا آماده شد.
وی در ادامه با اشاره به انتقاد به قوه قضاییه در عدم اطلاع رسانی در رسانه ها گفت: قوه قضاییه در مسئله رسانه و اطلاع رسانی باید اهتمام بیشتری داشته باشد و مسایل مربوط به خود و دیگران را قطعا باید توضیح و یا رد کند. اینکه برخی در شبکه های اجتماعی بحث هایی را در مورد پرونده مهدی هاشمی و مرخصی رحیمی مطرح می کنند باید بگویم اول اینکه هر دستگاهی اگر بخواهد صبح تا شب گوشش به سایت های بی نام و نشان باشد واقعا از کار اصلی خود باز می ماند و من اصلا اهل وب گردی نیستم و اگر بخواهم هر روز بیایم و توضیح دهم این همان چیزی است که برخی رسانه ها می خواهند اما می خواهیم که رسانه ها حرف ما را به درستی تبیین کنند. من حداقل یادم نمی آید کسی از محکومین که احتمال فرار آن نیست و اقوام درجه یک آن فوت کند اجازه به آن برای مرخصی داده نشود. در خصوص پرونده مهدی هاشمی نیز من توضیحات مفصلی دادم. ما یک قانون در سال 90 و یک قانون در سال 92 داشتیم؛ اولین قانون این بود که اگر کسی جرم های متعددی مرتکب شود برای هر جرم یک مجازات در نظر بگیرد. در قانون فعلی در سال 92 مجددا تعیین شد اگر کسی دارای مجازات و جرایم متعدد باشد در مقام اجرا باید اشد مجازات برای آن در نظر گرفته شود که با توجه به این دو قانون برای مهدی هاشمی در مقام اجرا باید یا پانزده سال یا بیست و پنج سال زندان در نظر گرفته می شد اما در عمل به آن ده سال زندان داده شد و هنوز بازداشت نشده است.