به گزارش گروه آسیب های اجتماعی خبرگزاری برنا، مازیار محمودی با بیان این مطلب افزود: با این اقدام نه تنها به حیطه اجتماعی کردن این موضوع وارد شده‌ایم بلکه سرمایه‌های اجتماعی هم افزایش می‌یابند و این نوع مشارکت اجتماعی نیز بدون شک در گرو آگاهی اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی را منجر می‌شود، اظهار داشت: باید شرایط و بسترهای مناسب برای سوق دادن نوجوانان و جوانان به درگیر شدن در رویدادهای اجتماعی از طریق گسترش سازمان‌ها، انجمن‌های داوطلبانه و مردم‌نهاد فراهم شود تا بدین وسیله سرمایه اجتماعی در جامعه توسعه یابد تا افراد کمتر به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها کشیده شوند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از راه‌های پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان به مواد مخدر صنعتی و داروهای روانگردان تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه است، گفت: برای رسیدن به این هدف ضرورت دارد که ارگان‌های ذی‌ربط با برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی بیشتری را برای افزایش سرمایه اجتماعی در بین این قشر از جامعه فراهم آورند.
محمودی با بیان اینکه ضروری است ابعاد مختلف سرمایه‌های اجتماعی به‌طور همزمان و متناسب با شرایط جامعه توسعه یابند، اضافه کرد: برنامه‌ریزان جامعه بویژه وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید موانع قانونی و ساختاری بر سر راه توسعه سازمانهای مردم‌نهاد را بردارند و حمایت‌های لازم و کافی را انجام دهند تا افراد علاقمند، به خصوص نوجوانان و جوانان انگیزه بیشتری برای عضویت در این سازمان‌ها و فعالیت در آنها داشته باشند.
وی تصریح کرد: هر چه اعتماد اجتماعی در بین جوانان بیشتر باشد، گرایش به سمت اعتیاد و مواد مخدر کمتر خواهد بود و در این زمینه جهت بسترسازی برای اعتماد و به تبع آن کاهش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در بین قشر جوان، معماران فرهنگی و برنامه‌ریزان اجتماعی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان بهزیستی با تقویت پایه‌های اعتماد بنیادین در بین افراد جامعه می‌توانند اعتماد جوانان را هم در بین مردم و هم در بین نهادهای دولتی افزایش داده و ازاین طریق اعتیاد را نیز کاهش دهند.
محمودی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مشکلات قرن حاضر شناخته شده است، گفت: با وجود قوانین، مقررات و اقدامات بازدارنده در کشور نه تنها از شدت و حدت آن کاسته نشده بلکه هر روز دامنه اعتیاد افزایش می‌یابد، بنابراین حل این مشکل نیاز به همکاری نهادها، سازمانهای متولی سلامت و اقشار مختلف جامعه دارد.