صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری استان قزوین:

شاخص جرائم ۱۴درصد کاهش پیدا کرده است

۱۳۹۴/۰۳/۳۱ - ۱۳:۴۴:۲۸
کد خبر: ۲۹۳۹۴۸
انصاری: در برآیند آمار دستگاه های اجرایی که در پایان سال 93 منتشر شده است ما شاهد کاهش 14درصدی شاخص جرائم بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به تشریح برنامه های این سازمان در سال 94 پرداخت و خاطر نشان کرد: محور اصلی برنامه ریزی قوه قضاییه که به نحو متنوع و متکثر بر آن متمرکز است موضوع  دادرسی است.

وی ادامه داد: مهمترین مسئله دادرسی احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و تامین امنیت مردم است. تلاش این سازمان بر این امر استوار است که مردم استان نسبت به گذشته سریع تر ارجاعات قضایی خود را پیگیری کنند.

انصاری افزود: سیستم قضایی فناورانه های روز را به واسطه اقتضا و نیاز سازمانی برای روان سازی امور و در جهت تکمیل پروسه زنجیره خدمتی خود وارد دستگاه قضایی کرده است. این امر سبب شفافیت امور، کاهش انحرافات و نهایتا کاهش دغدغه های مراجعین می شود.

انصاری  با اشاره به کاهش 50 درصدی پرونده های مسن در دادگستری خاطر نشان کرد: تعریف پرونده های مسن برای سال 93شامل پرونده های 91به قبل می شود، که این پرونده ها 55 درصد کاهش داشته است. براساس ارزیابی سال93 در مجموعه دادگاه و دادسراها 2500پرونده مسن در سیستم قضاییه ثبت که حدود 55 درصد این پرونده ها تعیین تکلیف شده است .

وی با اشاره به این امر که دادرسی از سخت ترین پرونده ها است خاطر نشان کرد: در برنامه امسال موضوع دادرسی در محوریت قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عملکرد دادگاه، دادسرای و شورای حل اختلاف در سال 93حدود 107درصد بوده است که 7درصد بیشتر از میزان پرونده‌های وارده بوده و این نشان می‌دهد که دادرسی محوری در استان پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه کاهش دغدغه امنیت مردم محور دیگر برنامه های این سازمان است تصریح کرد: تمرکز در سال 94 در درون و برون مجموعه با محوریت اقدامات و تدابیر پیشگیرانه و تنظیم امور امنیتی است.

رییس دادگستری قزوین گفت: در برآیند آماری دستگاه های  اجرایی که در پایان سال 93 منتشر شده است ما شاهد کاهش 14 درصدی شاخص جرائم بوده ایم .

وی با اشاره به اینکه سیستم فناوری قوه قضاییه درتلاش است بسیاری از مراجعات مردمی راحذف کند خاطر نشان کرد: درسال 94برای روان سازی امور وکاهش هزینه های رفت وآمد مردم یک دفتر خدمات الکترونیک را در پایان سال 93 برای شهر قزوین راه‌اندازی کردیم و امسال نیز در برنامه داریم تا چند دفتر دیگر را سایر شهرستان‌ها راه‌اندازی کنیم.

انصاری  با بیان اینکه 187 قاضی در 125 شعبه دادگاهی و دادیاری مشغول به فعالیت هستد گفت: قضات از 125نفر در سال 89 به 170 نفر در سال 93 افزایش یافته پیدا کرده است.

وی با اشاره تغییرات ایجاد شده در قانون اداری قوه قضاییه گفت: اکنون 67 درصد ساختار تشکیلاتی و 56 درصد ساختار نیروی اداری قوه قضاییه  تکمیل شده  است. درجهت  تصحیح و تکمیل زیرساخت های قوه قضاییه استان  نیروهای اداری از سال 89 تاکنون سه  برابرشده است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه معاونت فرهنگی درسال 93شروع به کار کرده است تصریح کرد: سیاست های کلی دربخش فرهنگی در جهت اصلاح زیر ساخت ها ورویکردآموزش محور است .

وی تصریح کرد: پروژه پردیسبان مجوزی از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ندارد و به همین دلیل روند اجرایی  این طرح  را متوقف کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ندامتگاه قزوین شرایط مناسبی ندارد، افزود: احداث زندان جزو سیاست های قوه قضاییه در سه  سال اخیر بوده است و در همین راستا مقدمات احداث زندان 4 هزار نفری به وسعت 100هکتار با اعتبار بالغ بر 16 میلیارد تومان فراهم شده است .

وی گفت :20 تا 23 هزار اتباع افغانی در استان هستند و جرائمی که اتباع بیگانه مرتکب می شوند بسیار کم است که در این راستا جهت شناسایی اتباع غیر مجاز تعاملی بین نیروی انتظامی و دادگستری ایجاد شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه جرائم و تعرضات نقشه کشی  پیرامون زمین های استان بسیار فراوان است، برای برطرف کردن این جرائم باید تعاملی بین دستگاهای اجرایی از جمله منابع طبیعی،مسکن و شهر سازی و امور اراضی برقرار شود.

وی ادامه داد : 500 حکم زمین خواری غیر از احکام صادر شده در دست پیگیری است که اکثر این احکام مربوط به تغییر کاربری و احداثات است که با قاطعیت این مسئله برخورد خواهیم کرد.

انصاری ادمه داد: میانگین رسیدگی به پرونده های قوه قضاییه در حوزه جزا  60 تا 70 روز و در حوزه حقوقی  85 تا 95 روز  است. این میانگین در چهار سال اخیر بهبود قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: بیشتر پرونده های حقوقی مربوط به مطالبات مالی و دعاوی خانواده و در مسائل جزایی بیشتر این جرائم مربوط به منازعه های فردی و گروهی است.

رییس کل دادگستری استان گفت: بیشتر پرونده های در حوزه جزا در سال 93 مربوط به منازعه ها و درگیری های فردی است که این امر ناشی از عدم مدیریت رفتاری فرد در جامعه است.

وی در پایان با اشاره به افزایش 3 درصدی طلاق در استان خاطر نشان کرد: پرونده های مربوط به دعاوی خانواده از جمله طلاق، نفقه و مهریه7 تا 9 درصد افزایش یافته است.

 

نظر شما