به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، مبحث زنان و خانواده یکی از اصلی ترین مباحثی است که در دستور کار دولت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفته است. مبحثی گریزناپذیر و متشکل از مسایلی که یکی از ارکان اصلی جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد. موضوعی که ذهن بسیاری را به خود معطوف داشته، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است که در نهایت به زنان شده فقر و ناپایداری خانواده خواهد رسید.
چالش هایی در حوزه خانواده
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در همایشی تحت عنوان پایداری خانواده به این موضوع اشاره کرد و گفت: با چالشهای عدیدهای در حوزه خانواده مواجه هستیم که افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و زنانه شدن فقر از جمله این چالشهاست که منجر به ناپایداری خانواده میشود. خانواده ارکانی دارد که انشاءالله در تمام بحثها این ارکان مورد توجه قرار گیرد. خانواده دارای 3 بعد فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است که توانایی جامعهپذیری فرزندان و بازتولید فرهنگی را دارد و ایرانیان از دیرباز نگاهی متعالی برای خانواده قائل بودند و آن را مهد پیدایش و تربیت فرزندان میدانستند. وی همچنین افزود: نباید هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به خانواده بررسی کرد و مبارزه با آسیبهای اجتماعی باید با توجه به نقش بیبدیل خانواده در جامعه صورت گیرد که دولت نیز در این زمینه سیاستگذاریهای لازم را انجام دهد و باید توجه داشت که دولت در این مسیر نباید قبل از عناصر اجتماعی باشد. مولاوردی تاکید کرد: در این مسیر باید از تصمیمات آنی و زودگذر و تصمیمگیری پشت درهای بسته و از بالا به پایین پرهیز شود و دولت باید تلاش کند تسهیلگر موضوع خانواده باشد و بازیگر این عرصه نشود؛ چرا که این موضوع یکی از مهمترین آفتها در حوزه خانواده است.
مقام زن به رسمیت شناخته شود
وی تصریح کرد: با فاصله زمانی از تدوین اسناد بینالمللی با چالشهایی در خانوادههای امروزی مواجه هستیم که از جمله آنها شکلگیری اشکال نامتعارفی از خانواده است که ما از به رسمیت شناختن آنها نگران هستیم که لازم است در این زمینه دولتها و ادیان ابراهیمی به صورت متحد و هماهنگ مواضع یکسانی را اتخاذ کنند؛ چراکه قرار بود این موضوع در اجلاس کمیسیون مقام زن مطرح و به رسمیت شناخته شود که خوشبختانه فرصت طرح آن فراهم نشد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ورود انبوه زنان به کارهای خارج از خانه به دلیل افزایش میزان تحصیلات و مشکلات اقتصادی خانوادهها گفت: هم اکنون شاهد هستیم ارتباطات کلامی اعضای خانواده به دلیل گسترش شبکههای اجتماعی در حال کمرنگ شدن است و متأسفانه این موضوع در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است. مولاوردی افزود: پایداری خانوادههای ما در معرض یک خطر جدی قرار گرفته است و عدم بهرهمندی از تسهیلات پایه خانواده برای کسب درآمد مانع از رشد عاطفی و هویتی اعضای خانواده شده است که این موضوع نیازمند یک برنامهریزی بلندمدت است.
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
در همین خصوص، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: اولویت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توانمندسازی و توانایی زنان در امور مختلف است. این طرح به صورت آزمایشی آغاز شده است. بر این اساس طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به صورت پایلوت در شهر ری به اجرا درآمد تا در صورت دریافت بازخورد مثبت و مناسب در کل کشور اجرایی شود. معاون رییس جمهوری در امور زنان از تدوین پیش نویس سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار با هدف ارتقای وضعیت شغلی و معیشتی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در انتظار تصویب آن در شورای عالی اشتغال هستیم تا هرچه سریع تر نسبت به اجرایی شدن این طرح اقدام شود.
گزارش عملکرد سال 93
به همین منظور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گزارش عملکرد سال 1393 خود به مواردی در خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار اشاره کرد از جمله آن، تفاهم نامه هایی بود که بین دستگاه ها و سازمان های مربوطه به منظور ارتقای جایگاه معیشتی زنان سرپرست خانوار به امضا رسیده بود. تفاهم نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در محور توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت زنان سرپرست خانوار با موضوع ارتقاء شاخص های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و بسط و گسترش زمینه های فعالیت موثر آنان در خانواده و اجتماعات روستایی و مناطق محروم از جمله این تفاهم نامه ها بود.
همکاری های صورت گرفته
همکاری بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با کمیته امداد امام خمینی(ره) به امضای تفاهم نامه ای منتهی شد که محور موضوعی آن تقویت وضعیت اقتصادی و درآمدزایی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط با اولویت مناطق محروم بود. در بحث توان افزایی زنان و خانواده، برنامه مشترک معاونت و صندوق جمعیت ملل متحد (2014) با موضوع "تقویت ظرفیت ملی در جهت تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده، خانواده های دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت" به اجرا رسید و تشکیل کارگروه حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد.
رفع ابهام از تعریف زن سرپرست خانوار
در امور اقتصادی به مبحث اشتغال و کارآفرینی و سند سیاستی- اجرایی اشتغال پایدار زنان با تاکید بر رویکرد تعادل بخشی به بازار کار، کاهش نرخ بیکاری و توسعه فرصت های شغلی برای زنان با اولویت دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار تدوین شد. در این میان پیشنهاد رفع ابهام از تعریف زن سرپرست خانوار در قوانین به معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری داده شد تا بیش از پیش در امر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار همکاری و همراهی های لازم صورت گرفته و البته پیشنهاداتی هم در حوزه استخدامی زنان شاغل جهت لحاظ در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد. از جمله این پیشنهادات می توان به موارد زیر به روشنی اشاره کرد: پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 42 (افزودن 3 سال به حداکثر سن استخدام زنان شاغل)، تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار، اصلاح مقررات عایله مندی و رفع موجود در قانون، استفاده از توان و ظرفیت زنان توانمند در پست های مدیریتی و تکلیف دستگاه ها در این زمینه، حق امنیت شغلی، اخلاقی، بهداشتی و ایمنی و رعایت عفاف در محیط کار، کاهش ساعات کار بانوان معلول و یا دارای فرزند معلول، زنان سرپرست خانوار و یا دارای همسر و فرزند بیمار صعب العلاج و نیز کارکنان مردی که دارای این شرایط خاص باشند. بازنشستگی پیش از موعد بانوان و رفع مشکلات فعلی افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه از جمله موارد پیشنهادی دیگر بود. پیشنهاد در خصوص جلوگیری از جمع آوری مهدکودک ها و افزایش تعرفه متناسب و اجرای دورکاری برای بانوان سرپرست خانوار، دارای فرزند خردسال و دبستانی و فرزند دو قلو و افراد معلول جزو موارد دیگری است که می توان به آن پرداخت.