به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جمال انصاری در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه قزوین، بیان داشت: تشکیلات قضایی متشکل از دستگاه هایی چون دادگستری، شورای حل اختلاف، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل زندان ها، پزشکی قانونی، اداره کل بازرسی و اداره کل تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: مجموعه دستگاه قضایی متنوع ترین خدمات را در حوزه های مختلف و در قالب تدابیر برنامه ای به مردم ارائه می دهد، دستگاه قضایی در این میان ارتباط مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با دادرسی با مردم دارد.
رییس کل دادگستری استان اضافه کرد: دادرسی بیش از 230 هزار پرونده در سال 93 و روند کاهشی جرائم در سال 93 به نسبت سال 92 گویای عملکرد خدمتی مجموعه دستگاه قضا است.
انصاری افزود: پیشگیری یکی از سیاست های آزموده شده در چارچوب نظام حقوقی است که توانمندسازی و برنامه ریزی برای کنترل و کاهش انحرافات و برخورد با جرائم خرد و کلان را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می تواند موجب شود.
وی عنوان کرد: در این میان محله محوری، آگاه سازی، توجه به نقاط پر آسیب، مشارکت همگانی، اصلاح نظام دادرسی، تعیین و تکلیف و رسیدگی به پرونده ها و افزایش سطح علمی از رویکردهایی است که در بحث پیشگیری مورد توجه است.
انصاری خاطر نشان کرد: کاهش زمان دادرسی یکی از موضوعات مهمی است که در مجموعه دستگاه قضایی استان پیگیری شد و با توجه به شاخصه های مختلف امروز شاهد هستیم که میانگین رسیدگی از هفت ماه به کمتر از سه ماه رسیده است و حتی در برخی از دادگاه ها زمان رسیدگی برای پرونده ها در مدت بسیار کوتاه صورت می گیرد و پرونده به سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اعلام کرد: استفاده از فناوری های نوین و سیاست خروج از روش های سنتی و کم کردن دخالت عوامل انسانی محوری است که در مجموعه قضایی استان به تبع سیاست های کشوری با جدیت پیگیری و به انجام رسیده است، در نتیجه دفتر خدمات الکترونیک در استان راه اندازی شده تا خدمات قضایی در شرایط مطلوب تر به مردم ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: تأسیس دفاتر الکترونیک، ارتباط الکترونیک مراکز انتظامی و دستگاه قضایی و ارتقاء رویکرد سیستم به تحرک و شتاب شایسته ای در خدمات به مردم منجر شده است.
وی گفت: با وصف کارها و تلاش های انجام شده احتمال وقوع جرائم بازهم متصور است بنابراین برنامه های اصلاح و برخورد بی اغماض با جرائم خشن از رویکردهای دستگاه قضایی است به طوری که طی سه ماهه نخست سال گذشته به نسبت مدت مشابه در سال جاری کاهش 14 درصدی جرائم را شاهد هستیم که در این میان نقش دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه های مرکز استان برجسته است چراکه بخش عمده ای از پرونده ها مربوط به مرکز استان است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: دستگاه قضایی با ایجاد مبانی امنیت قضایی شرایط را برای رفع موانع و رفع ایجاد وقفه در امور اقتصادی فراهم کرده است که در این میان کمیته حمایت از سرمایه گذاری در استان برگزار می شود.