به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این همایش که روسای قوای قضاییه و مقننه نیز حضور داشتند،با تأکید بر اینکه امروز قوه قضائیه مبنا و پشتوانه حرکت جامعه به سوی پیشرفت و توسعه در عرصه‌های مختلف است، گفت: افزایش سرمایه اجتماعی، وحدت و انسجام میان اقوام و مذاهب و بسترسازی برای توسعه اقتصادی بدون حضور و فعالیت دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
روحانی با اشاره به تفاوت انتظار از دستگاه قضایی کشور در مقایسه با نظام قضایی سایر کشورهای دنیا، گفت: دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر شرع، قدرتمند، کارآمد و دسترس همگان باشد.
رییس جمهوری با اشاره به افتخار نظام اسلامی به قضاوت به مولای متقیان امیرالمؤمنین(ع، گفت: امروز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باید نماد دستگاه نمونه اسلامی و علوی باشد چرا که در داخل و خارج از کشور و به ویژه نسل جوان ما انتظارات بالایی از آن دارند. این دستگاه باید همه مردم، همه متظلمین و شاکیان را برابر ببیند.
روحانی تصریح کرد: شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی، این قوم و آن قوم، این جناح و آن جناح و یا این حزب و آن حزب، کوچکترین تفاوتی در برابر دستگاه قضایی نباید داشته باشند. هرکس با هر مرام و هر گرایش سیاسی وقتی به خانه قضا مراجعه می‌کند آنجا را باید خانه عدل، انصاف، برابری ببیند.
رییس جمهوری ادامه داد: مردم باید در مقام عمل، اجرای حق و عدل را ببینند و لمس کنند و افکار عمومی آن را پذیرا باشد. این مسئولیت بار سنگینی بر دوش دستگاه قضا کشور است.
روحانی شرط اول توسعه در کشور را دستگاه قضا کارآمد خواند و با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گفت: مردم در حیات و زندگی خود پشتوانه حقوق، مالکیت، آبرو، حیثیت و حتی حق آزادی بیان و اندیشه را در دستگاه قضایی می‌دانند و به پشتوانه آن، اطمینان در جامعه بوجود می‌آید.
رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در گذشته حکم حاکمان که از امکانات و نفوذ بهره‌مند بودند در جامعه حاکم بود و آنها با اتکا بر قدرت و پول دهان می‌بستند، حق مالکیت را زیر سوال می‌بردند و آبروی مردم را زیر پا می‌گذاردند، اظهار داشت: امروز در حکومت اسلامی به جای قدرت و قوت، عدل و انصاف در دستگاه قضا حاکم است. در جامعه اسلامی حاکم قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیست. حاکم در مسیر حکم خدا و براساس عدل، داد و قانون حرکت می‌کند. قاضی بر مستند قضاوت، فقط قانون خدا و انصاف را می‌بیند و بر مبنای آن حکم صادر می‌کند.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پیشگیری اولین قدم در مبارزه با فساد است، گفت: همه باید تلاش کنیم تا از وقوع فساد پیشگیری شود و این کار با قانون‌مداری، از بین رفتن امضاهای طلایی، ایجاد شفافیت در اطلاعات و از بین بردن و یا به حداقل رسیدن استثنائات در قانون و نیز مدرن کردن نظام اداری و دولت الکترونیک محقق خواهد شد.
روحانی ادامه داد: پیشگیری از بروز فساد امکان‌پذیر است و سه قوه در کنار هم می‌توانند با اجرای بهتر قانون و ایجاد شفافیت مانع از بروز فساد شوند و در عین حال اگر فسادی رخ داد باز این همکاری لازم است.
رییس جمهوری با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه است، می‌تواند یاری‌گر خوبی برای سلامت جامعه و دستگاه اجرایی باشد، بر پیگیری مسیر علمی و متعادل در این راه تأکید کرد.
رییس شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر سختگیری‌ها بیش از حد شود مدیریت متوقف خواهد شد، لذا نباید به گونه‌ای عمل کنیم که جرأت از مدیران جامعه گرفته شود.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از حضور آیت‌الله آملی لاریجانی بر مسند ریاست این قوه، گفت: دستگاه قضا باید در همه زمینه‌ها از تجربه همه کشورهای دنیا استفاده کند و برای روزآمد شدن قوانین، لوایح جدید ارایه کند. خوشبختانه رییس قوه قضائیه که عالمی فرزانه و دانشمند است با قوانین زمان و شرایط نوین دنیا آشنایی دارد.
رییس جمهوری در ادامه تصریح کرد: عملکرد دستگاه قضا باید برای همگان شفاف باشد. باید رویه‌های قضایی، شفاف و در اختیار مردم قرار بگیرد تا همه مردم و بخش‌های اجتماعی و سیاسی به خوبی حس کنند که قانون از دید قاضی چیست.
روحانی با اشاره به اینکه تفسیرهای متعدد از یک قانون وجود دارد و استنباط قاضی از قانون با دلایل قانون‌گذار در نگارش آن متفاوت است، گفت: مقدمه حکم گاهی از خود حکم مهم‌تر است و استدلال‌های صدور احکام می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای باشد و اعتماد مردم به دستگاه قضا را بیشتر کند.
رییس جمهوری گفت: دستگاه قضا باید علاوه بر اعتمادزا بودن، به جامعه نشاط، امید و آینده روشن را جاری کند. این امر می‌تواند موجب سرزندگی، پویایی و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود.
روحانی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در دولت یازدهم و با کمک دو دستگاه بتوان جرایم سیاسی را تدوین کرد، گفت: باید با تدوین لایحه جرم سیاسی معلوم شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست تا نشاط سیاسی در جامعه افزایش یابد و وجهه کشور در دنیا بالا و بالاتر شود.
رییس جمهوری ضعف در این زمینه را از نقایص نظام حقوق در قبل و بعد از انقلاب دانست و با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با مخالفین، گفت: در زمان حضرت علی(ع) مخالفین تا دست به شمشیر نبردند با وجود تندترین زبان‌ها و بدترین شیوه‌ها از آزادی‌های متنوعی برخوردار بودند. رفتار ایشان با مخالفین و خوارج باید مدنظر قرار گیرد تا آینده‌ای روشن پیش روی مردم و کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.
روحانی همچنین با اشاره به همکاری‌های خوب سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در ماه‌های گذشته گفت: قوه مجریه و قوه قضائیه همچنین در زمینه بنگاه‌ها و موسسات مالی غیر مجاز فعالیت خوبی آغاز کردند و می‌توانیم در کنار یکدیگر فضایی ایجاد کنیم که ملت ما به نظام و آینده کشور بیش از پیش امیدوار باشد.
رییس جمهوری در ابتدای سخنانش ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، به شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از نزدیک‌ترین افراد نسبت به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: آیت‌الله شهید بهشتی حق بزرگی به گردن نظام قضا، کشور و ملت ایران دارد. او پایه‌گذار توسعه انسانی و اسلامی در ایران بود و در نهضت اسلامی و حرکت سیاسی امت اسلام و مردم ایران به رهبری امام(ره) نقش بسیار تأثیرگذار داشت.
روحانی با اشاره به تحسین سخنان و تصمیمات شهید بهشتی در همه جلسات و نشست‌های قبل و بعد از انقلاب، گفت: ایشان در تصمیماتشان به همه جوانب و مسایل توجه می‌کردند که نمونه آن اداره مجلس خبرگان قانون اساسی و در نهایت تدوین قانون اساسی مدرن و افتخارآمیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
رییس جمهوری از شهید بهشتی به عنوان محقق، مجاهد فعال و مظلوم یاد کرد و گفت: وی سرآمد همه مظلومان در تاریخ انقلاب اسلامی است، چه چیزها که به او نگفتند و چه نسبت‌های ناروا که به او نگفتند اما او در برابر همه آنها صبر و سکوت کرد.
روحانی در پایان ادامه داد: شهید بهشتی به ما آموخت که در مسیر انقلاب اسلامی، استقرار نظام اسلام و احقاق حقوق مردم و منافع ملی باید از همه چیز گذشت، حتی از آبرو، شخصیت و حیثیت. امیدوارم ما بتوانیم از فکر و برنامه او که معمار قضای نوین اسلامی در کشور ما بود همواره بهره‌مند شویم.
پیش از سخنان رییس جمهوری ، حجت‌الاسلام و المسلمین پور محمدی وزیر دادگستری در گزارشی از دستاوردها و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف قوه قضائیه، گفت: دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه و استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد نیازمند تعامل همه دستگاه‌ها است.