به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش در واکنش به انجام بازدیدهای سازمان تعزیرات حکومتی از مدارس غیردولتی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
پس از صدور این اطلاعیه، سازمان تعزیرات حکومتی نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد: بر اساس قانون هیچ ممنوعیتی برای نظارت بر مدارس غیردولتی وجود نخواهد داشت.
در ادامه صدور جوابیه توسط دو سازمان، این بار سازمان مدارس غیردولتی جوابیه‌ای به صحبت‌های مدیر کل تعزیرات حکومتی تنظیم و روی پورتال وزارت آموزش و پرورش قرار داد.
سازمان مدارس غیردولتی در 8 بند جوابیه خود را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد:
1- سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است که در قانون مزبور در ماده 1- هدف از تشکیل آن را به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی پیش‌‍‌بینی نموده است در حالی که مدارس غیردولتی در راستای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال 87 مجلس محترم شورای اسلامی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود لذا فعالیت آنها آموزشی بوده و اقتصادی نیست.
2- با توجه به اینکه قانونگذار برای ایجاد تأسیس هر نهاد یا مرکز قوانین را وضع می‌نماید تکلیف مرجع نظارتی و رسیدگی به تخلفات آن را به صراحت مشخص می‌نمایند. بر همین اساس مطابق ماده 3 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی برای نظرات بر اجرای این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
3- بر مبنای ماده 5 قانون مذکور نظارت بر عملکرد این گونه مدارس و مراکز و همچنین تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه آنها از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی می‌باشد نه سایر دستگاه‌ها به علاوه تخلف از مفاد آن نیز توسط همین شورا رسیدگی خواهد شد و مرجع دیگر رسیدگی نمی‌کند.
4- مطابق با ماده 15 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی بر اساس هفت سر فصل که شامل مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌گردد، لذا همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند مبنای تعیین شهریه مسایل آموزشی و پرورشی است نه اقتصادی و لذا از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج است.
5- با عنایت به اینکه هرگونه فعالیتی در اینگونه مدارس و مراکز باید توسط پرسنل و کارکنان و موسس آنها صورت بگیرد لذا مواد 33 و 34 قانون نیز در جهت نظارت بر نحوه عملکرد آنهاست و چنانچه شهریه اضافی نیز اخذ شود نشانه تخلف کارکنان مذکور می‌باشد که قانونگذار مرجع رسیدگی را شورای نظارت و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان مشخص نموده است، بنابراین اگر ضرورتی لازم بود تعزیرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پیش بینی می‌نمود لذا عدم پیش بینی قانونگذار دلیل بر عدم صلاحیت تعزیرات می‌باشد.
6- مدیر کل تعزیرات در بخشی از مطالب خود به صراحت اقرار دارند که نظارت بر اضافه دریافتی شهریه مدارس به عهده آموزش و پرورش باشد اما بیان نموده که چرا تا کنون دستگاه‌های ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفی در این مورد به تعزیرات حکومتی ارسال نکرده‌اند و واقعاً چه مرجعی مسئولیت رسیدگی به تخلف اضافه دریافتی (گرانفروشی) مدارس غیر دولتی را به عهده دارد؛ این درحالی است که مشارالیه بدون اشراف به قانون مبادرت به بیان چنین مطالبی نموده و اگر ضرورتی احساس می‌شد همانگونه که قبلاً بیان شد، قانونگذار به صراحت بیان می‌نمود لذا با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانون تأسیس الزامی به ارائه گزارش به تعزیرات پیش بینی نشده است و بیان چنین مطالبی در تضاد با قانون تأسیس است و تکلیفی برای آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش نیست.
7- از حیث اجرایی نیز با عنایت به اینکه قانونگذار مرجع نظارتی را شورای نظارت آموزش و پرورش برای اینگونه مدارس مشخص شد چنانچه دستگاه دیگری نیز مدعی نظارت باشد، تعدد در نظارت پدید خواهد آمد که خود محل بروز اختلافات و در نهایت تعارض آراء و همچنین بلاتکلیفی مردم و موسسین و مسئولین خواهد شد. بدیهی است آثار متعددی نیز مترتب بر آن خواهد شد از جمله صدور آراء متعدد و شاید متعارض که هم دور از عدالت است وهم دور از مصالح جامعه.
8- با عنایت به قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است که مدارس غیردولتی نیز بر اساس قانون مذکور که قانون خاص می‌باشد تشکیل می‌گردد و در ماده 2 آن نیز به صراحت بیان شد، این گونه مدارس مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل و خارج از کشور تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می‌شود لذا چنانچه تعزیرات مدعی ورود به اینگونه مدارس است لاجرم باید به کلیه مدارس دولتی نیز ورود کند که با اهداف آموزش و پرورش و قانون تعزیرات سنخیتی نداشته و در تعارض است.