فقر فرهنگی علت اصلی ازدواج با اتباع خارجی است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ بهمن عشایری در جلسه هم اندیشی راهکارهای پیشگیری از تبعات ازدواج های زنان ایرانی با مردان خارجی که از سوی این اداره کل با حضور مدیر کل امور بانوان وخانواده، کارشناسان اجتماعی و مشاورین امور بانوان فرمانداری ها و... برگزار گردید، به تبیین و تشریح قوانین و دستورالعمل های مرتبط با حوزه ازدواج زنان با اتباع خارجی پرداخت و بر ضرورت افزایش آگاهی زنان و خانواده ها از آسیب ها و تبعات ازدواج مذکور اشاره کرد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این جلسه اظهار داشت: در طول سالهای اخیر با تعدد و کثرت حضور و اقامت اتباع افغانستان ازدواج های مصلحتی و مکانیکی رو به تزاید گذاشته و در آینده ای نه چندان دور تاثیرات نامطلوب آن گریبانگیر جامعه و خانواده ها خواهد بود.

وی علت العلل بخش غالب این نوع ازدواج ها را ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده ها و فقر فرهنگی دانست و در این خصوص بیان داشت: سونامی پردامنه و بغرنج ازدواج های مورد اشاره روز به روز گسترده تر شده و ضرورت دارد همه دستگاههای اداری، گروههای مرجع ارزشی، گروههای اجتماعی، NGOها، فعالین اجتماعی،‌ تمام کوشش و تلاش خود را با هدف ارتقاء آگاهی مردم در این خصوص بکار گیرند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اظهار داشت: از منظر حقوقی در ایران ازدواج و تابعیت در رسته احوال شخصیه توصیف شده و روشی که در قانون مدنی ج.ا.ا مورد پذیرش واقع گردیده (وحدت تابعیت) خانواده است و آنهم با ترجیح تابیعت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است.

وی ادامه داد: بر طبق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج نماید در تابعیت ایرانی خود باقی مانده مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود و کشور افغانستان نیز ازجمله کشورهایی است که تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج تحمیل می گردد.

عشایری با اشاره به اثرات جبران ناپذیر این ازدواجها از لحاظ روانی ، اجتماعی و زیستی آنرا در سطح فردی نیز موجبات آسیب های اجتماعی دانست و افزود: غالباً این نوع ازدواج ها فرجام خوبی برای زنان ایرانی نداشته و ندارد و تجربه نشان می دهد این ازدواجها نه منطبق با مصلحت جامعه است و نه با مصلحت خانواده های ایرانی.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از پیامدهای این نوع ازدواج های غیر قانونی به بحران هویت فرزندان اشاره نمود و گفت: شخصیت انسانی به عنوان یک نظام تمایلات فردی قاعدتاً در یک فرایند جامعه پذیری حاصل می گردد و به تدریج این تمایلات گوناگون و همچنین مرتبط توسط شخص کسب می گردد ولی در این نوع ازدواج ها انتقال الگوی فکری در بدو امر نابصواب و هنجار گریزانه بوده و شخصیتی هنجار گریز تربیت می گردد و به تبع آن عدم اعتماد جامعه به این افراد پیامدی چون بحران هویت را برای آنان رقم می زند.

عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی عدم تعریف حقوق اجتماعی از سوی جامعه برای چنین فرزندانی را موجبات تشدید و تقویت بحران هویت و رفتارهای ستیزش گرانه و عصیان گرایانه معرفی کرده بیان داشت: جامعه پذیری ناقص و نامنطبق با تمایلات درونی اصولا جامعه و فرد را در دستیابی به اصالت ها و خلاقیت ها و فضیلت های اجتماعی ناتوان ساخته و رشد ناقص در این خصوص خواهد داشت.

وی در ادامه به تاثیر نامطلوب بحران طلاق و یا ترک هر یک از والدین بر این نوع فرزندان پرداخته و آنرا عامل تزلزل شخصیت فرد قلمداد کرد که باعث استیصال درونی او شده و اعتماد فرد نسبت به جامعه و مردم، آن را کم کرده و با ایجاد اضطراب آسیب پذیری در آن را افزایش می دهد.

عشایری علت مقاومت اجتماعی این نوع افراد به کشورشان را متوقف بر مقدماتی قلمداد کرده و گفت: یکی از این مقدمات همین ازدواج ها بوده و دلایل دیگری همچون داشتن شغل با درآمد مناسب، مسکن و ... است و در اینجا قاعدتاً همکاری مردم می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب های ناشی از اتباع خارجی غیر مجاز که مضار و خسران زیادی برای جامعه دارند داشته باشد. چرا که بعضاً همین افراد به علت ناآگاهی برای مانایی و ماندگاری خود با زنان ایرانی ازدواج می نمایند و فکر می کنند با ازدواج می توانند تابعیت یا اقامت دریافت نمایند. در صورتی که قانون (ماده 51 قانون حمایت از خانواده و ماده 17 قانون ازدواج) برای این نوع از ازدواج ها یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است.

عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی های اجتماعی بالاخص در مناطق کمتر توسعه یافته افزود: ضرورت برگزاری نشست با افراد ریش سفید، متنفذ، شوراها، دهیاران و بانوان تاثیر گذار منطقه امری لازم و ضروری است و در این راستا گروههای اجتماعی و  NGOها و دیگر فعالین حوزه اجتماعی می توانند نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های مردم داشته باشند چرا که مردم ما بیشتر مردمی شفاهی بوده و انتقال مباحث به شکل سینه به سینه راحت تر و موثر تر است. البته نباید از نقش رسانه های مجازی، تصویری و مکتوب غافل شد و بایست از پتانسیل این رسانه ها بالاخص صدا و سیما در این راستا بهره کافی برد.