به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر کشور ما پس از رفع تحریم باید دستخوش تغییرات زیادی شود. جمعیت جوان کشور و داشتن زیر ساختهای مناسب، شرایطی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده که دوران تغییر به سوی تعالی را می توان از امروز به عنوان نقطه آغازین رفع موانع بین المللی رشد اقتصاد ایران آغاز کرد.
تحریم های بین المللی در سال های اخیر مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد ایران بوده اند که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تلاش تیم مذاکره کننده این تحریم ها در حال لغو هستند و اگر مذاکرات هم با زیاده خواهی غربی ها به نتیجه نمی رسید با دیپلماسی قوی دولت به گفته رییس جمهوری دیوار تحریم ها در حال سست شدن و نابود شدن است اما در کنار این تحریم های ظالمانه بین المللی تحریمهای داخلی مانند ساز و کارهای دست و پاگیر و بروکراسی اداری که عمدتا با طولانی شدن و در برخی مواقع خسته کننده و برخی تبعیض ها در همین روند نیز موانعی بر سر راه توسعه و کسب و کار است که می توان با عزم ملی بر آنها غلبه کرد.
پیش نیاز این رشد، یکسان بودن شرایط بهبود رشد اقتصادی و صنعتی و معدنی برای همگان است و اینکه فرصتها و منابع به طور عادلانه بین فعالان مختلف اقتصادی توزیع شود. به همین جهت دستگاههای نظارتی باید ضمن تسهیل اجرای قوانین در بخش تولید را هرا برای ظهور و بروز رانتهایی که به تولید ملی آسیب میزند، ببندند.
اینجاست که نیاز است دستگاههایی که مستقیما با بخش خصوصی همکاری می کنند و منبع درآمدشان از این بخش تامین می شود، یعنی سازمانهای مانند فعالان صنعت بیمه و سازمان امور مالیاتی کشور، با در نظر گرفتن مشوقها، خوشرویی با فعالان اقتصادی و حسن نیت برای همکاری فیمابین، باعث شوند بخش خصوصی با تمام کمال میل جهت اجرای قوانین فعال شود.
لذا لازم است از اهرم‌های سلبی برای افزایش میزان درآمد این ادارات، با استفاده از اهرم‌هایی همچون تهدید، جریمه و رفتارهای زننده جلوگیری شود. توجه به مقوله فرهنگ یکی دیگر از برنامه های توسعه محیط کسب و کار بخش خصوصی است. تشویق به استفاده از تولید ملی با کیفیت باید از مقاطع پایین تحصیلی در بین دانش آموزان فرهنگ سازی شود تا بچه های امروز و مصرف کنندگان فردا به سمت مصرف کالاهایی که در داخل تولید شده اند و کیفیت لازم را نیز دارند، تشویق شوند.
در این میان، باید همانطور که در برخی از موارد به واردکنندگان مشوق های لازم اعطا می شود، به تولیدکنندگان نیز بها داده شود.
بعضا مشاهده می‌شود برای برخی وارد کنندگانی که حتی تشریفات قانونی را به طور کامل رعایت نمی‌کنند فرش قرمز پهن می شود اما برای تولید کننده که مستقیم و غیر مستقیم نان رسان خانوارهای فراوانی هستند، به بهانه هایی مانند کمبود نقدینگی اجحاف هایی صورت می گیرد و بعضا برخوردهای بدی نیز از سوی مراجع رسمی با این فعالان اقتصادی دیده می‌شود. در کنار این مسایل، برخی از متغیرهای آزار رسان و مخدوشگر تولید مانند اعمال نظرهای شخصی، سو استفاده از موقعیت های شغلی و سوق دان افراد به سوی رشا و ارتشا، باعث ایجاد موانعی بر سر راه تولید ملی می شود.
البته باید این را نیز در نظر داشت اقتصاد هماند زنجیره ای از حلقه های مختلف است و اگر رشد اقتصادی مناسب و تقسیم عادلانه ثروت در سطح جامعه رواج یابد، اقشار مختلف نیز برای تامین نیازهای خود اقدام به تصدی شغل دوم و سوم نمی کنند یا پول‌های کثیف را وارد زندگی خود نخواهند کرد. اینجاست که علاوه بر شفافیت در قوانین موجود، باید شفافیت در گردش اقتصادی بنگاه ها و سازمانها و منابع درآمدی و هزینه های آنها نیز مشخص شود.
وجود یک اراده ملی در مردم و دولت نیاز است تا قوه مجریه نیز اندک اندک از تصدی گری اقتصاد دست بکشد و شرکت‌های شبه دولتی یا همان خصولتی کم کم در اقتصاد ایران کم رنگ شوند. این چنین است که می توان گفت طبق دستور مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی اقتصاد به سمت خصوصی شدن پیش می رود.