اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل مازندران

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

1- مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر250) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- مبلغ هشتصد و سی میلیون (000ر000ر830) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماد (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 - ، برای پرداخت کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن شهری و روستایی خسارت دیده ناشی از سیل استان مازندران به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

 (ارقام به میلیون ریال)

3- مبلغ بیست و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون (000ر000ر640ر21) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بین آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران با سود و کارمزد چهار درصد (4%) در مناطق روستایی و پنج درصد (5%) در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‏ای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی به شرح جدول زیر پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) است و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

 ( ارقام به میلیون ریال)

 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (3) این تصویب نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

5- استانداری مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20/4/1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.