به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سید علی موسوی در جلسه ساماندهی مصادیق سد معبر که در فرمانداری برگزار شد با بیان این مطلب افزود: متاسفانه بروز برخی بحران های اقتصادی طی سالهای اخیر موجب تشدید پدیده دستفروشی در سطح شهر شده است که باید دستگاه های مسوول با برنامه ریزی دقیق برای ساماندهی این افراد چاره اندیشی کنند.
فرماندار قزوین اظهار داشت: علاوه بر دستفروشان، برخی از اصناف که به حریم عمومی تجاوز کرده و یا فضای مقابل مغازه خود را اجاره می دهند از دیگر عوامل سد معبر هستند که دستگاههای مسوول مانند اتحادیه های امور صنفی، شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با این پدیده باید نظارت کافی داشته باشند.
موسوی با اشاره به اینکه دستفروشی و سد معبر از مصادیق تجاوز به حقوق شهروندی محسوب می شود تصریح کرد: اگرچه بیشتر افراد دستفروش به منظور تامین نیاز زندگی از این راه کسب درآمد می کنند برخی افراد سود جو از این پدیده سوء استفاده کرده و با فعالیت در زمینه امور غیر اخلاقی و پخش کالاهای قاچاق و غیر قانونی زمینه افزایش بزهکاری های اجتماعی را فراهم کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نظارت بر فعالیت دستفروشان از عهده اداره کل استاندارد خارج است کم فروشی از دیگر معضلاتی است که از سوی برخی دستفروشان امروز شاهد آن هستیم.
فرماندار قزوین تضییع حقوق صاحبان مشاغل و اصناف قانون مدار را از دیگر معضلات پدیده دستفروشی اعلام و اضافه کرد: در بیشتر موارد فعالیت دستفروشان موجب تضییع حقوق اصناف و مغازه دارانی است که ضمن پرداخت هزینه هایی مانند آب و برق، عوارض و مالیات می دهند و به صورت قانونی فعالیت می کنند.
موسوی با بیان که البته برخی از دستفروشان با اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی فعالیت می کنند گفت: امروز پدیده دستفروشی در سطح شهر به عنوان یک معضل اجتماعی محسوب می شود که با قوه قهریه نمی توان با آن برخورد کرد و باید برنامه ریزی دقیق در جهت ساماندهی این پدیده صورت گیرد.
شناسنامه دار کردن دستفروشان، تشکیل کارگروههای کارشناسی به منظور بررسی دقیق موضوع، تمرکز زدایی از روز بازارها و استقرار آن در شهرک های اقماری قزوین از جمله راهکارهایی بود که در این جلسه به منظور ساماندهی دستفروشان مطرح شد.