دکتر نعمت احمدی در مصاحبه با خبرگزاری برنا درباره بررسی توافق هسته ای توسط شورای عالی امنیت ملی گفت: بعد از آن که مجلس لایحه لزوم نظارت بر عملکرد دولت در مورد توافقنامه هسته ای را تصویب کرد در آنجا عملا مجلس اختیار نظارت بر توافقنامه را از خودش سلب کرد و آن را در اختیار شورای عالی امنیت ملی گذاشت. به نحوی که دولت در این امضای توافقنامه و بعد در اجرای آن و هر عملی که منجر به صدور قطعنامه خواهد شد، باید نظر شورای عالی امنیت ملی را در نظر بگیرد.
احمدی ادامه داد: مجلس تنها با تعیین یک شورای پانزده نفره نقش نظارتی خود را در بررسی توافق نامه هسته ای ایفا خواهد کرد که در اصل تنها یک کمیسیون نظارتی است و ضمانت اجرائی ندارد.
وی در ادامه افزود: عده ای که تصور نمی کردند توافق هسته ای بین ایران وکشورهای غربی نهایی شود و منجر به صدور قطعنامه و لغو تحریم‌های ایران شود، اکنون خود را در برابر تصمیم شورای عالی امنیت ملی می بینند. شورایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می کند و ریاست آن را رئیس جمهوری برعهده دارد و به علت ریاست چندین ساله ایشان بر این نهاد به طور کامل با ساختار اداری و حقوقی آن آشنایی دارند.
وی خاطر نشان کرد: مخالفان توافق و دلواپسان کمترین قدرت را در شورای عالی امنیت ملی و اثر گذاری بر تصمیمات این نهاد دارند و از طرفی به علت حمایت کامل مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده و صحبت های قانع کننده ظریف و صالحی در صحن مجلس، این افراد به صورت مستقیم توان مخالفت با تصمیمات این شورا را ندارند و به همین دلیل به کمک تریبونهایی که دراختیار دارند هشدارهایی را به شورای عالی امنیت ملی کشور می دهند که به خیال خودشان مواظب موارد مشکوک توافق نامه باشند.
دکتر احمدی در پایان یادآوری کرد: نگرش و فعالیت شورای عالی امنیت ملی سیاست های کلان و بلند مدت کشور است و برخلاف برخی از افراد و مقامات به هیچ عنوان نگرش حزبی و جناحی نداشته و تصمیماتی که می گیرند بر مبنای صلاح مملکت و تائید مقام معظم رهبری است.