به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین زاده در این نشست خبری که با هدف تشریح عملکرد معاونت حقوقی رییس جمهوری در دوسال گذشته برگزار شد، با بیان اینکه در دو سال گذشته سازمان حقوقی کشور متشکل از حقوقدانان وزارتخانه ها، استانداری ها ، دانشگاه ها و وکلا شکل گرفته، اظهارداشت: بسیاری از معضلات کشور ناشی از عدم توجه به مباحث حقوقی در سطح تصمیم گیری ها و اجراست که بحمدالله در این بخش گام های خوبی برداشته شده است بطوریکه ما روز حقوقی برای استانها تعریف کرده ایم تا همه جای کشور در مبحث توسعه حقوقی مشارکت داشته باشند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد : رابطه مردم با دولت باید بر اساس عدالت ، قانون و کارآمدی سیاسی و اقتصادی باشد. بنابر این می توان با استفاده از ساز و کارهایی نظیر نظام میانجی گری از سرازیر شدن خیل پرونده های حقوقی به سمت قوه قضاییه جلوگیری کرد و آثار آن را در بهره برداری بهتر از زمان و امکانات اقتصادی دید.
امین زاده از کاهش مغایرت لوایح و طرحها با حقوق و تکالیف مردم ،مستند و شفاف سازی اموال غیر منقول دولتی به منظور جلوگیری از فساد،تنقیح، ساده و شفاف سازی قوانین برای استفاده بهتر مردم از قوانین و آگاه سازی و اطلاع رسانی به عنوان فعالیت های مجموعه زیر دست خود در 24 ماه گذشته یاد کرد و از امضا تفاهم نامه با وزارت کشور به منظور فعال کردن ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان ها خبر داد .
وی تلاش این معاونت در راستای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی و همکاری با اصناف و سندیکاها در حوزه کسب و کار را تشریح کرد و با اشاره به تصویب بندی دیگر از قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات در جلسه اخیر هیات وزیران، اظهار امیدواری کرد با گسترده شدن زیر ساخت ها و بستر سازی الکترونیک، شاهد حضور و تصمیم گیری آگاهانه مردم در بخش های مختلف باشیم.
معاون حقوق رییس جمهور افزود: با تکمیل بانک اطلاعاتی 17 هزار حقوقدان شاغل در بخش های مختلف دستگاه های دولتی و تقویت این ظرفیت با توجه به توان دانشگاهی کشور، دولت گام های موثری در موضوع حقوق اموال دولتی ، حقوق رفاه و تامین اجتماعی ، خصوصی سازی ، برنامه و بودجه ، مسئولیت مدنی ، حقوق مالیاتی ، آیین نامه دسترسی معدنی و کیفری ، حقوق مرتبط با آب ، مقابله با فساد و پولشویی و مقابله با قاچاق کالا و ارز بر خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص قانون مصوب مجلس در خصوص «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای»، گفت: بر اساس این قانون دولت موظف است متن توافق نامه وین را به مجلس ارایه کند اما هیچ الزامی برای تصویب آن از سوی نمایندگان وجود ندارد.
امین زاده با اشاره به اصول 77 و 125 که در آنها به موضوع تصویب توافق نامه های بین المللی در مجلس پرداخته شده، تصریح کرد: بحث درباره لزوم تایید توافق نامه وین از سوی مجلس موضوعی است که باید در جلسه شورای عالی امنیت ملی به آن پرداخته شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به نشست کارشناسان و اساتید حقوق بین الملل دانشگاه های کشور با تیم مذاکره کننده هسته ای به منظور بررسی همه مراحل توافق و اجرا، گفت : با چشمان باز بر اجرای برجام و توافق نامه نظارت می کنیم و نخواهیم گذاشت از بابت رفتارهای دوگانه برخی نهادها و کشورها متضرر شویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط کشور در دوران پسا تحریم ، با تاکید براینکه طبق نظر رییس جمهوری پول های بلوکه شده کشور نباید صرف اقلام مصرفی و واردات شده بلکه باید در تجهیز زیرساخت ها هزینه شود، اظهارداشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت خود در این شرایط را کمک به شکل گیری طرح «پنجره واحد» با هدف کمک به سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور می داند تا آنها در مدت زمان کم و حضور در یک اداره بتوانند کارهای خود را به منظور سرمایه گذاری در کشورمان انجام دهند.
امین زاده در خصوص شکایت وکیل رییس جمهور سابق از جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ، گفت: ما رسما چیزی دریافت نکرده ایم و در صورت دریافت متن شکایتنامه در نشستی آن را مطرح خواهیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین به نشست آتی خود با حقوقدانان و وکلای زن در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این نشست سرفصل های قابل تاملی در خصوص تخصصی شدن امر وکالت، ارایه خدمات ارزان حقوقی به مردم و دفاع بانوان حقوقدان کشور از حقوق همنوعان خود در سایر مناطق جهان بویژه زنان عراق و سوریه دارد.